گروه بین الملل: دادگاهی در بروکسل دولت بلژیک را به دلیل جرایم مرتکب‌شده در دوران استعمار مجرم شناخت. این پرونده با شکایت پنج زن دورگه به جریان افتاده بود.
یک دادگاه تجدیدنظر در بروکسل حکم دادگاه اولیه درباره شکایت پنج زن دورگه از دولت بلژیک را رد کرد. در حکم اولیه موضوع شکایت شامل مرور زمان شناخته شده و در نتیجه درخواست پرداخت غرامت به این زنان رد شده بود.
ماجرا بر سر شکایت پنج زن است که در در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ در کشور کنگو که در آن زمان مستعمره بلژیک بود از مادرانی سیاه‌پوست و پدران سفید به دنیا آمدند.
در دوران کودکی اما این دختران با خشونت از مادرانشان جدا شده و به یک اقامتگاه کلیسای کاتولیک سپرده شدند. این دختران در این موسسه مورد آزار و سوءرفتار قرار گرفتند. این وقایع در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۱ اتفاق افتاده است.
دادگاه بدوی شکایت این پنج زن در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد و این موضوع را مشمول مرور زمان دانست و به همین دلیل درخواست شاکیان برای پرداخت ۵۰ هزار یورو غرامت را رد کرد . اما دادگاه تجدیدنظر بروکسل پس از سه سال حکم اولیه را نقض کرد.
بنا بر حکم دادگاه تجدیدنظر، آنچه در مورد این زنان انجام شده مصداق "آدم‌ربایی" و "جنایت علیه بشریت" است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. به گفته وکلای این زنان: «قدرت استعماری بلژیک طرحی را برای جستجو و ربودن سیستماتیک کودکان متولد شده از یک مادر سیاه پوست و یک پدر سفیدپوست اجرا کرده است.»
این دادگاه همچنین گفته دولت بلژیک موظف به جبران "خسارات معنوی ناشی از جدا شدن از مادر و وطن" برای این افراد است.
این اولین دادگاه در بلژیک است که درباره سرنوشت کودکان دورگه در مستعمره‌های پیشین بلژیک؛ کنگو، روآندا و بروندی برگزار می‌شود. تعداد این کودکان بنا بر تخمین انجمنی از افراد آسیب‌دیده، ۱۵ هزار نفر برآورد می‌شود.چارلز میشل، نخست وزیر وقت بلژیک در سال ۲۰۱۹ به خاطر "بی‌عدالتی و رنجی" که این کودکان متحمل شده‌اند، رسما عذرخواهی کرد.
∎
یک دادگاه تجدیدنظر در بروکسل حکم دادگاه اولیه درباره شکایت پنج زن دورگه از دولت بلژیک را رد کرد. در حکم اولیه موضوع شکایت شامل مرور زمان شناخته شده و در نتیجه درخواست پرداخت غرامت به این زنان رد شده بود.
ماجرا بر سر شکایت پنج زن است که در در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ در کشور کنگو که در آن زمان مستعمره بلژیک بود از مادرانی سیاه‌پوست و پدران سفید به دنیا آمدند.
در دوران کودکی اما این دختران با خشونت از مادرانشان جدا شده و به یک اقامتگاه کلیسای کاتولیک سپرده شدند. این دختران در این موسسه مورد آزار و سوءرفتار قرار گرفتند. این وقایع در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۱ اتفاق افتاده است.
دادگاه بدوی شکایت این پنج زن در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد و این موضوع را مشمول مرور زمان دانست و به همین دلیل درخواست شاکیان برای پرداخت ۵۰ هزار یورو غرامت را رد کرد . اما دادگاه تجدیدنظر بروکسل پس از سه سال حکم اولیه را نقض کرد.
بنا بر حکم دادگاه تجدیدنظر، آنچه در مورد این زنان انجام شده مصداق "آدم‌ربایی" و "جنایت علیه بشریت" است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. به گفته وکلای این زنان: «قدرت استعماری بلژیک طرحی را برای جستجو و ربودن سیستماتیک کودکان متولد شده از یک مادر سیاه پوست و یک پدر سفیدپوست اجرا کرده است.»
این دادگاه همچنین گفته دولت بلژیک موظف به جبران "خسارات معنوی ناشی از جدا شدن از مادر و وطن" برای این افراد است.
این اولین دادگاه در بلژیک است که درباره سرنوشت کودکان دورگه در مستعمره‌های پیشین بلژیک؛ کنگو، روآندا و بروندی برگزار می‌شود. تعداد این کودکان بنا بر تخمین انجمنی از افراد آسیب‌دیده، ۱۵ هزار نفر برآورد می‌شود.چارلز میشل، نخست وزیر وقت بلژیک در سال ۲۰۱۹ به خاطر "بی‌عدالتی و رنجی" که این کودکان متحمل شده‌اند، رسما عذرخواهی کرد.