جوان آنلاین: فقر، گسترش شهرنشینی و مهاجرت به دلیل نبود شغل مناسب، مهارت و سرمایه، بدون شک اصلی‌ترین دلیل بالا رفتن حجم دستفروشانی است که این روز‌ها پیادهروها، خیابان‌ها و حتی حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) را قبضه کرده‌اند، اما این مسئله را می‌توان با توجه بیشتر و کمی خلاقیت به جاذبه گردشگری تبدیل کرد.
برای بسیاری طی کردن خیابان‌هایی، چون ولیعصر که یک طرف آن را اجناس رنگارنگ دستفروشان احاطه کرده جذابیت خاصی دارد، چراکه هم یک بازارچه کوچک است و هم مسیر ترددشان؛ یعنی برایشان به مانند یک تیر با دو نشان است. هم راه خانه را در پیش می‌گیرند و هم از دیدن دستفروشان لذت می‌برند و هم اگر خرید یا خرده نیازی داشته باشند، برطرف می‌کنند، اما برای بسیاری حضور پرتعداد دستفروشانی که قسمت اعظم خیابان را به خود اختصاص دادند دردسرساز است. آنها که گاهی قصد دارند عرض پیاده‌رو را پیموده و خود را به خیابان برسانند، اما بساط دستفروشان مانع بزرگ بر سر راهشان است. دستفروشانی که گاهی طلبکارانه، اخم در هم کشیده و از عبور عابران پیاده ممانعت به عمل می‌آورند. یا حتی پدران و مادران کالسکه به دست و افرادی که باید با ویلچر تردد کنند و بسته بودن پیاده‌رو برایشان چنان دردسرساز است که گاهی حتی ناچار به تغییر مسیر می‌شوند. در واقع آنچه می‌تواند برای برخی جذابیت داشته باشد می‌تواند همزمان برای عده‌ای دیگر دردسرساز باشد، اما این تنها جنبه عمومی حضور دستفروشان در کف خیابان‌ها و پیاده‌رو‌های شهر است. حضور دستفروشان در سطح شهر برای عده‌ای دیگر نیز معضل و دردسرساز است، آنها که مسئولیت حفظ زیبایی، پاکیزگی و امنیت شهر را به عهده دارند. ردیابی جیب‌بر‌ها در پیاده‌رو‌هایی که عمدتاً توسط دستفروشان قرق شده کاری بسیار دشوار و حتی گاهی غیرممکن است. پیاده‌رو‌هایی که به دلیل ازدیاد جمعیت ناشی از حضور دستفروشان می‌تواند حتی به جایی برای پرسه زدن افراد سوءاستفاده‌گر (موادفروشان) تبدیل شود.
حضور مأموران سدمعبر، خوب یا بد؟!
صحنه‌ای که دستفروشان در پهنه خیابان‌ها و پیادهروها ایجاد می‌کنند بیش از هر کس برای مأموران سدمعبر که نماینده‌های شهرداری‌ها هستند، حائز اهمیت است. آنها که سالانه رقم‌های گزافی را از جیب مردم برای ساماندهی دستفروشان هزینه می‌کنند، اما با نگاهی گذرا به سطح خیابان‌ها می‌توان دریافت که تا چه اندازه موفق بودند یا نبودند. بدون شک وظیفه مأموران سدمعبر تسهیل رفت و آمد شهروندان در سطح پیادهروها و خیابان‌هاست، اما متأسفانه آنچه با شنیدن نام این افراد عمدتاً در ذهن مردم شکل می‌گیرد، افرادی قوی‌هیکل هستند که با خشم، اقدام به جمع‌آوری بساط دستفروشان می‌کنند یا با عصبانیت در حال ضرب و شتم آنها هستند. در حالی که بی‌شک عمده این افراد با هدف و نیت مهیاسازی محل رفت و آمد مردم و اتومبیل‌ها هستند، شاید نوع برخورد برخی از آنها باعث شده با وجود گلایه‌مندی از اشغال پیادهروها و خیابان‌ها توسط دستفروشان کمتر شهروندی با مأموران سدمعبر همپوشانی داشته و به طور کلی با حضور آنها موافق باشد.
معضل حضور دستفروشان در سطح جامعه (از خیابان‌ها و پیادهروها گرفته تا پارک‌ها و حمل و نقل عمومی) تنها مختص ایران نیست. جامعه دستفروشان را عمدتاً قشر ضعیفی تشکیل می‌دهند که یا مهارت و سرمایه‌ای ندارند یا مهاجرند و بیکار. برای چنین افرادی تنها راه چاره گاهی ایجاد کسب و کار‌های کوچک در گوشه‌ای از کوچه و خیابان است که نه لازم باشد بابت آن، هزینه قابل‌توجهی متحمل شوند و نه مالیاتی به گردنشان بیفتد. عمده این افراد نهایتاً می‌توانند خرج یومیه را درآورند. به همین دلیل هم کمتر به فکر ارتقای کار خود می‌افتند، اما می‌توان از این جبر زمانه به شکلی سودمندانه استفاده کرد. کاری که سال‌هاست در کشور‌های مختلف انجام می‌شود. ژاپن، ترکیه و بسیاری از کشور‌های دیگر با جمعیت دستفروشان مواجه هستند، اما جای مقابله با آنها سعی در استفاده از ظرفیت‌شان کردند. به طوری که دستفروشان خیابان‌های ترکیه یا اغذیه‌فروشان ژاپن (غذا‌های خیابانی) به یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور تبدیل شده که سالانه مسافران زیادی را جذب و درآمد قابل‌توجهی را برای آنها ایجاد کرده‌است؛ درآمدی که قسمتی از آن به عنوان مالیات در جیب دولت می‌رود. متحدالشکل کردن دستفروشان و اجبار به استفاده آنها از چرخک‌های دستی با اندازه‌های مشخص و ظاهری یکسان طی سال‌های اخیر زیبایی خاصی به خیابان‌ها و پیاده‌رو‌های کشورهایی، چون ترکیه و ژاپن داده‌است، چیزی شبیه به آنچه در سی تیر مشاهده می‌شود. در واقع ساماندهی دستفروشان به جای تفکر جمع‌آوری آنها می‌تواند هم سطح شهر را زیبا و قانونمند کند هم مانع درآمدزایی آنها نشود. ضمن اینکه با یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توان حتی به درآمدزایی از حضور آنها نیز رسید. حتی اگر درآمد حاصله از حضور دستفروشان به اندازه مالیاتی نباشد که مغازه‌ها می‌پردازند.
ادعای کرایه دادن پیادهروها و حاشیه خیابان
ایجاد چندشنبه بازار یکی از راهکار‌های ساماندهی دستفروشانی است که ناچارند برای تأمین مایحتاج زندگی خود، بساطشان را در گوشه‌ای از سطح شهر پهن کنند. بازارچه‌های روزانه‌ای که عمدتاً برای مردم هم جذابیت بصری دارد و هم صرفه اقتصادی. بدون آنکه ایجاد مزاحمت کند، اما واقعیت آن است که حضور دستفروشان در سطح پیاده‌رو‌های شهر با وجود تمام برخورد‌هایی که از سوی ارگان‌هایی، چون شهرداری می‌شود، به زعم بسیاری برای عده‌ای از داخل همین مجموعه‌ها ایجاد درآمد می‌کند و شاید این مسئله اصلی‌ترین دلیل عدم ساماندهی درست دستفروشان طی همه این سال‌ها باشد؛ مسئله‌ای که اعضای شورای شهر نیز منکر آن نمی‌شوند. به طوری که همین چند روز قبل، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه یکسال است که این موضوع را پیگیری می‌کنم، اما به نتیجه نرسیده، تأکید کرد تعدادی از کسبه مدعی هستند شهرداری، پیاده‌رو و حاشیه خیابان را کرایه می‌دهد: «مراتب را تلفنی با شهردار منطقه ۲۰ مطرح کردم و قول داد موضوع را حل و فصل کند، اما شهردار منطقه نه‌تن‌ها کاری نکرد، بلکه کسبه مورد تذکر قرار گرفتند که چرا به عضو شورای شهر این موضوع را بیان کردند.»
آنچه عضو شورا شهر بدان اشاره دارد، باوری است که سال‌ها توسط مردم بیان شده، اما به هیچ نتیجه خاصی نرسیدند. درست همانطور که ناصر امانی نیز بدان اعتراف می‌کند: «موضوع را یکسال پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسیدم.» در واقع با نگاهی گذرا به اتفاقات همه این سال‌ها و صحبت‌های جسته و گریخته امثال امانی و همچنین باور مردم و کسبه می‌توان به این نتیجه رسید که هرگز قصدی برای جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر وجود نداشته و تمام آنچه به زبان آمده تنها نمایشی برای آرام کردن جو بوده یا شاید حتی بالا بردن اجاره‌بهای دستفروشان.
گلایه شورای شهر از عدم ساماندهی دستفروشان
مشکلات مربوط به سدمعبر، داستان هزار و یک شب است. از یک سو حضور دستفروشان برای تردد در پیاده‌رو مزاحمت ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر مغازه‌داران با قرار دادن میز و صندلی هیچ نقطه خالی در مسیر باقی نگذاشته‌اند. گویی رقابت بر سر اشغال پیاده‌روهاست و هر کس هر چقدر که زورش برسد، آنجا را قرق می‌کند. روز یک‌شنبه حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به وضعیت نابسامان دستفروشان در سطح شهر اشاره کرد: «از مقابل سینما بهمن تا خیابان ولیعصر (عج) و خیابان جمهوری چیزی به نام پیاده رو وجود ندارد، به‌گونه‌ای که مغازه‌داران میز و صندلی در پیاده‌رو قرار داده‌اند، یا دستفروشان بساط پهن کرده‌اند.»
این در حالی است که پیاده‌رو متعلق به مردم است و هیچ کس حق ندارد در آنجا سدمعبر کند؛ موضوعی که کاشانی نیز بدان اذعان می‌کند: «شهروندان باید با آرامش در پیاده‌رو تردد کنند، اما وضعیت آنگونه نیست. پیاده‌رو متعلق به مردم است و به مغازه‌داران اختصاص ندارد که سد معبر کنند. در گذشته وانتی‌ها توقف می‌کردند و امروز همین وانتی‌ها قفسه می‌چینند و میوه می‌فروشند.»
این عضو شورای شهر با بیان اینکه درست است عده‌ای نیاز به اشتغال دارند، اما اشتغال تعریف دارد، گفت: «این موضوع در حال تبدیل شدن به اتفاق عام در شهر تهران است و بنده به معاونت خدمات شهری شهرداری در این خصوص تذکر می‌دهم. از لقمه سنتی تا هر چیز دیگری در محور خیابان انقلاب به فروش می‌رسد و به مناطق مختلف هم در این خصوص تذکر می‌دهم که موضوع را پیگیری کنند. ساحت شورا مهم‌تر از این است که وظایف ابتدایی شهرداری همچون مقابله با سد معبر و مشاغل مزاحم را تذکر دهیم.»
مهدی چمران در واکنش به این تذکر با بیان اینکه در داخل مترو هم این مشکل وجود دارد، گفت: «ما نیز نسبت به مقطعی و نقطه‌ای مثل چهارراه ولیعصر که متأسفانه دور تئاتر شهر دیوارکشی کرده و منظره زیبا را از بین بردند، گلایه داریم و از معاون خدمات شهری می‌خواهیم که در این زمینه با جدیت بیشتری تلاش کنند و امید است بتوانند در این زمینه توفیقات خوب به‌دست بیاورند.»
نمای نزدیک
تجربه موفق کشور همسایه
جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر طی سال‌های اخیر و ساماندهی آنها روند موفقی را طی نکرده، ساماندهی آنها نیز نتوانسته کارساز شود. این همان راهی است که پیش از این شهرداری ترکیه ازمیر در دهه ۱۹۶۰ در پیش گرفت و شکست خورد. شهرداری ازمیر برای جمع‌آوری دستفروشان از یکی از خیابان‌های بسیار شلوغ شهر، اقدام به راه‌اندازی تشکیلات صنفی برای این افراد کرد و در یکی از ساختمان‌های متروکه شهر، ۵۰۰ باب مغازه تأسیس کرده و این مغازه‌ها را به قیمت ۲ لیر به این دستفروشان اجاره داد، اما طولی نکشید که برنامه‌ریزان متوجه حضور دوباره این کسبه در سطح خیابان‌ها و ازدحام مجدد در فضای شهری شدند. به طوری که در سال ۱۹۶۸، بیش از ۹۰درصد این مغازه‌ها به انبار کالا‌های دستفروشان تبدیل شده بودند! بررسی‌ها نشان می‌داد این افراد تمایل زیادی برای حضور در فضا‌های بسته نداشته و ادعا می‌کنند مشتریان کالا و خدمات دستفروشی وارد فضای بسته نمی‌شوند. این یعنی جمع‌آوری دستفروشان نمی‌تواند اقدام نتیجه‌بخشی در جهت کاهش مضرات این نوع فعالیت‌ها باشد. از آنجا که آزاد گذاشتن دستفروشان با مشکلات عدیده‌ای همراه و برخوردار با آنها نیز غیرکارشناسی و بدون فایده بود، به همین دلیل ترکیه برای این گروه، مقرراتی تعیین و فعالیت آنها را به دو گروه قانونی و غیرقانونی تفکیک کرد؛ بدین صورت که دوره‌گردی و فروشندگی سیار ممنوع اعلام شد و افراد اقدام‌کننده به این نوع فعالیت، در صورت مشاهده توسط مأموران شهرداری، با جریمه نقدی و حتی جریمه حبس مواجه شدند، اما آن کسب‌وکار‌های خیابانی که مربوط به دستفروشان رسمی بود و در یک مکان و محدوده مشخص در خیابان براساس معیار‌های مشخص فعالیت می‌کردند، اشکالی نداشت. داشتن مجوز از شهرداری منطقه مربوطه و نظارت واحد‌هایی همچون اداره بهداشت و سلامت نیز از عمده ویژگی‌های این نوع کسب‌وکار‌ها تعیین شد. حتی مالیات جزئی نیز از آنها گرفته می‌شد؛ کاری که اکنون نیز در ازمیر و چند شهر دیگر انجام می‌شود و به یک ماجرای برد - برد، هم برای دستفروشان و هم شهرداری تبدیل شده‌است.
بدون شک تجربه کشور ترکیه در ساماندهی پدیده دستفروشی به خوبی نشان داد که رویکرد قهری، چاره‌ساز نیست. این کشور دستفروشی را به سمت و سویی سوق داد تا تبدیل به ماجرایی شود که هم شهرداری از آن سود ببرد (به‌صورت قانونی) و هم دستفروشان.