جوان آنلاین: وزیر اقتصاد اخیراً تحریم را بهانه کرده و گفته است تحریم‌ها چالشی برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد است. عجبا چنین کرامتی داشته‌اند و رونمایی نمی‌کرده‌اند! بعد از حدود چهار ماه متوجه وضعیت تحریمی اقتصاد و فراتر از آن تأثیر مخرب آن بر رشد اقتصادی شده‌اند! جناب وزیر! تحریم‌های تحمیلی از ابتدای انقلاب وجود داشته است و در دوران موسوم به عصربرجام که جناب‌تان هم مسئولیت داشتید، تشدید شد، بنابراین کسی که مسئولیتی را قبول می‌کند با درنظر گرفتن جمیع جهات است و باید در این شرایط پیچیده بتواند مدیریت درستی اعمال کند نه آنکه پس از سوار شدن بر مرکب شیرین قدرت، حال یادش بیفتد وای چنین مشکلی هست، پس تحقق فلان تکلیف قانونی با چالش مواجه است. چالش که وجود داشت، چرا قبول مسئولیت کردید! در چند ماه گذشته هم غالباً در حال حاشیه‌سازی بوده‌اید؛ یک روز با زیر سؤال بردن وام ازدواج، یک روز با دفاع از وام‌های بی‌حساب‌وکتاب و نجومی بانکی‌ها از جیب مردم، یک روز دیگر با پیراهن درست کردن «اف‌ای‌تی‌اف» و حال هم تحریم‌ها! اگر شما خسته نمی‌شوید، مردم خسته می‌شوند و بلکه خسته هم شده‌اند. حاشیه را رها کنید، از متن بگویید، چه کرده‌اید؟
عبدالناصر همتی اخیراً در یک گفت‌وگوی یک‌طرفه زنده تلویزیونی ضمن بهانه‌جویی تحریمی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد، از تبعات تحریم بر اقتصاد ایران و چالش‌های رسیدن به رشد ۸درصدی سخن گفت و از افزایش یک‌باره قیمت دلار نیمایی دفاع کرد.
در حالی که منتقدان معتقدند گرانی دلار نیمایی به کوچک شدن سفره مردم منجر می‌شود، وزیر اقتصاد بار دیگر از این سیاست دفاع و تأکید کرد نظر شخصی من این بود که دلار نیمایی یک‌باره بالا برود، اما نظر بانک‌مرکزی این است که دلار نیمایی به تدریج بالا رود. قیمت دلار نیمایی از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم از ۴۵هزار تومان به میانه ۵۲هزار تومان رسیده و نگرانی‌هایی را درباره افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم به‌وجود آورده است.
وی مدعی شد: من فشاری نمی‌آورم، قانون بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز باید در بازار تعیین شود (بازاری که مورد تأیید بانک مرکزی باشد). بازار یعنی جایی که عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد، البته بانک مرکزی هم مداخله می‌کند و با مداخله بانک، بازار تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه بازار یکی است و نمی‌توانیم چند بازار داشته باشیم، افزود: ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ قانون است و جداست و ربطی به نیما ندارد، این دوتا باید یکی شود. برخی می‌گویند، چون شما نیما را بالا بردید، ارز آزاد هم رفت بالا.
باید گفت این موضوع ربطی به اینها ندارد؛ بخشی از افزایش قیمت ارز به دلیل تنش‌های منطقه بوده است. افزایش چند روز اخیر به خاطر مسائل سوریه بوده است. در حالی همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد، اما این تنها یک وجه ماجراست و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن سوی گران کردن ارز نیما چیزی نمی‌گویند. کارشناسان هشدار داده بودند اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود. ظاهراً وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که ۸۰درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.
بالاخره تقدیر از دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد که طی سه سال گذشته و بعد از آنکه در رقابت با شهید رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ حتی نتوانست ۹درصد آرای مردم را جذب کند، مدام به دولت سیزدهم می‌تاخت، بالاخره بعد از تکیه دادن بر کرسی قدرت، زبان به اعتراف اقدامات خوب دولت شهید جمهور گشود و گفت: خوب است من اینجا یادی کنم از دولت سیزدهم که واقعاً تلاش خوبی کردند که ما عضو بریکس شویم. در ارتباط با روابط با همسایگان اقدامات خوبی شده بود، ما آن را داریم با قدرت ادامه می‌دهیم. به نظر من قابل رسیدن به یک نتایج خیلی خوبی است، مثلاً اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ما دیگر از امسال عضو ناظرش می‌شویم، یکی دو هفته دیگر تشکیل می‌شود، آن هم خیلی مهم است. روابط با همسایگان در جنوب خلیج فارس برای‌مان خیلی مهم است، روابط با عراق و ترکیه برای‌مان خیلی مهم است. کشور‌های مختلفی که در دور و اطراف‌مان هستند، داریم مذاکراتی را پیش می‌بریم که جزو سیاست‌های اصلی است.
آمار غلط جذب سرمایه!
همتی در بخشی دیگری از اظهارات یک‌طرفه‌اش مدعی شد: سرمایه‌گذاری خارجی‌مان متأسفانه خیلی کم بود، مثلاً سال گذشته چیزی حدود
۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار بوده و این ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار اصلاً با حجم اقتصاد ما تناسب ندارد. کشور‌هایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته یکی ۱۲ میلیارد و یکی ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتند. این اظهارات در حالی است که در سه سال دولت سیزدهم، ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد، در حالی که در هشت سال دولت روحانی، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب شده بود.
بازهم «اف‌ای‌تی‌اف»
وی در پاسخ به این سؤال که تحریم و «اف‌ای‌تی‌اف»، کدام نقش مؤثرتری برای سرمایه‌گذاری داشته است، گفت: معلوم است تحریم خیلی تأثیر دارد ولی «اف‌ای‌تی‌اف» هم خیلی بی‌تأثیر نیست، اما بعضی‌ها می‌گویند خب وقتی تحریم هست «اف‌ای‌تی‌اف» هم هست، خیر اینطوری نیست. تحریم، تمرکز می‌کند، الان فرض کنید تحریم‌های امریکا تمرکز کرده روی برخی شرکت‌ها و برخی صادرات ما و برخی اشخاص ولی «اف‌ای‌تی‌اف» تحریمش شامل همه مردم ایران می‌شود، یعنی این دانشجویانی که در خارج هم حساب باز می‌کنند، شامل آنها هم می‌شود، یعنی من می‌توانم بگویم با «اف‌ای‌تی‌اف» همه ملت را دارید تحریم می‌کنید. همتی البته به این موضوع اشاره نکرد که ایران وقتی ۳۹ بند از ۴۱ بند تحمیلی «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرا کرده، چه عایدی داشته است؟ و آیا همه کشور‌ها همه بند‌های چهل‌ویک‌گانه «اف‌ای‌تی‌اف» را اجرا می‌کنند؟
همتی در پاسخ به این سؤال که پذیرش تمام شروط «اف‌ای‌تی‌اف» در نهایت به ضرر کشور است، گفت: نه اتفاقاً خیلی اشتباه است، اگر اینطور باشد، تمام آن کشور‌هایی که الان به ما کمک می‌کنند در دورزدن تحریم‌ها و هم نقل و انتقال پولی و کالایی که انجام می‌دهند، همه در فهرست سفید «اف‌ای‌تی‌اف» هستند، چطور آنها می‌توانند انجام بدهند، مشکلی برای‌شان ایجاد نمی‌شود، پس برای ما هم مشکل ایجاد نمی‌شود. به نظر عملی ادعایی بیش نیست، البته این را هم بگویم ما همین الان هم بیاییم این دوتا لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را هم بپذیریم، معلوم نیست که الان یک ماه دیگر از فهرست سیاه بیاییم بیرون.
اعتراف همتی به نامعلوم بودن وضعیت کشورمان حتی در صورت همه الزامات تحمیلی «اف‌ای‌تی‌اف» جالب است، یعنی می‌گوید ایران تعهدات را قبول کند که معلوم نیست آورده‌ای داشته باشد.
از نظر امثال همتی، آورده مهم نیست، صرفاً گوش به فرمان باشیم؛ کاری که در برجام صورت گرفت و ایران به همه تعهدات غیرمعقول تن داد، اما دریغ از یک ریال آورده!
اما و اگر رشد ۸درصدی
همتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تحقق رشد ۸ درصدی ان‌قلت آورد و انگار نه انگار مجری است و باید قانون را اجرا کند.
وی مدعی شد: قانون برنامه است و ما موظفیم تمام تلاش‌مان را بکنیم که این رشد ۸ درصدی تحقق پیدا کند و این رشد ۸ درصدی طبق همین قانون برنامه ۸/۲درصدش باید از بهره‌وری به دست بیاید و حدود ۵درصدش هم از سرمایه‌گذاری به دست بیاید. ساختار اقتصادی ما طوری بوده که میانگین رشد اقتصادی کشور ما بین ۲/۳ تا ۲/۴ درصد بوده، دیگر خیلی به ندرت ۵درصد شده است، بعضی وقت‌ها شده ۱۲-۱۱درصد، ولی به نظر من آن مهم نیست، چون شوک‌های مربوط به نفت است، یعنی درآمد‌های نفت یک دفعه افزایش پیدا می‌کند یا می‌آید بالا یا می‌آید پایین. به خاطر اینکه درآمد‌های نفتی ما به خاطر تحریم می‌آید پایین، رشد می‌آید پایین، اگر از این موارد استثنا بگذریم، رشد اقتصادی ما حول و حوش ۳-۴درصد بوده و با اینکه در همه برنامه‌ها توسعه را ۸ درصد پیش‌بینی می‌کردیم، به صورت مداوم تحقق پیدا نکرده است، بنابراین ما باید برای بهره‌وری فکری کنیم.
بهره‌وری نزدیک به صفر!
وی گفت: ما بهره‌وری‌مان نزدیک صفر است، خیلی پایین است. در کشور در خیلی از صنایع می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر با استفاده از امکانات سود یا محصول بیشتری به دست بیاوریم، اینها بالاخره لازمه کار است و ما برنامه داریم، دنبال این موضوع هستیم که ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق بخشی از آن تعهدی که برنامه به عهده دولت گذاشته است را انجام دهیم. همتی ادامه داد: بخش دیگرش سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری دو بخش است؛ یکی سرمایه خارجی است. الان سرمایه خارجی در کل تأمین مالی تولید‌مان زیر ۳/۰درصد، یعنی ۳درصد هم نه، بالای ۹۰درصد تأمین مالی بانکی است و حدود ۱۰درصد هم از طریق بازار سرمایه است. بازار سرمایه همین امسال را اگر پیش‌بینی کنم، مثلاً چیزی حدود ۸۰۰همت را از آنجا می‌توانیم تأمین مالی کنیم.
تأمین مالی ۲ هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردی از سیستم بانکی
از سیستم پولی و بانکی ما هم چیزی حدود ۲هزار، ۲ هزارو ۵۰۰ همت تا می‌شود تأمین مالی کرد، بنابراین جمعش می‌شود حدود ۳هزار، ۳هزارو ۵۰۰همت که برای رشد اقتصادی ۸ درصد می‌شود تأمین مالی کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار می‌خواهیم (تازه با دلار حدود ۶۰هزار تومان که در بازار مبادلات مطرح می‌شود) که چیزی حدود ۷ هزارو ۲۰۰ یا ۸ هزارمیلیارد تومان می‌شود، بنابراین ما برای اینکه بتوانیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم، باید در حد ۸هزارهمت تجهیز منابع کنیم.
وی تأکید کرد: کل تجهیزی که ما از سیستم بانکی و بازار سرمایه انجام می‌دهیم حدود ۳ تا ۳ هزارو ۵۰۰همت می‌شود، بنابراین احتمال اینکه با این تأمین مالی بتوانیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم، یک مقدار سخت است و دسترسی‌اش به این راحتی نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با توجه به مشکلاتی که برای تأمین مالی داریم، پیش‌بینی‌مان در بودجه دولت رشد ۵/۳درصدی است، گفت: باید تلاش کنیم، یعنی ما هدف‌مان ۸ درصد است و آن هم ویژه نیست، این چشم‌انداز نیست، جزو برنامه است، باید اتفاق بیفتد، ما هم برای تحقق این موضوع برنامه‌هایی داریم.
یکی از برنامه‌های ما استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید در حوزه تأمین مالی است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیارات خیلی زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که ان‌شاءالله با ابزار‌هایی مثل شرکت پروژه و نظایر آنها بتوانیم تأمین مالی‌های خوبی کنیم.
همتی ادامه داد: بخشی از گرفتاری ما همین بنگاهداری بانک‌هاست که یکی از دلایل در واقع ناترازی بانک‌ها همین بنگاهداری‌شان است و ما به طور جدی مصمم هستیم از این بنگاهداری، بانک‌ها خارج شوند، قانون هم به ما این تکلیف‌ها را کرده و راهش هم این است که به هر حال این شرکت‌ها را از دل بانک‌ها بیرون بیاوریم تا بانک‌ها بتوانند به کار اصلی‌شان که حوزه تنظیم‌گری مالی است، بپردازند. امسال آخرین سال است که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند.
همتی گفت: آخرین باری است که بنگاهداری می‌کنیم، سال دیگر به تدریج باید بنگاه‌های‌تان را واگذار کنید، یعنی سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌هاست. ما دوسه روش داریم؛ یکی اینکه تک‌تک بگوییم بنگاه را واگذار کنید، از سال ۱۳۹۳ به این سو این را گفته‌ایم، هیچ اتفاقی نیفتاده است، راه اصلی‌اش این است که بیاییم کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ از سیستم بانکی خارج و در مرحله بعد بتوانیم آنها را به تدریج در بازار سرمایه به صورت هلدینگی واگذار کنیم. اینها بحث‌های کارشناسی است که شروع کرده‌ایم، الان هم داریم بررسی می‌کنیم، ان‌شاءالله به نتیجه خوبی می‌رسیم.