به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داود دشتبانی در روزنامه‌ی هم‌میهن نوشت: لغو خریدهای نظامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خلال وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ یکی از اتهامات علیه دولت موقت و دکتر ابراهیم یزدی است که به عنوان یک خطای استراتژیک از آن یاد می‌شود؛ به‌ویژه که به فاصله کوتاهی نیز رژیم بعثی عراق به ایران حمله کرد و جنگی هشت‌ساله را به ایران تحمیل کرد که این تسلیحات پیشرفته و بزرگ می‌توانست در این جنگ به کمک ایران بیاید.
خریدهای نظامی هنگفت ۱۱ میلیارد دلاری شاه از آمریکا که ۱.۷ میلیارد دلار پیش‌پرداخت نیز داده شده بود در زمان ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون روی داد و نیکسون در چک سفید بی‌سابقه‌ای به شاه اطلاع داد که به جز سلاح‌های هسته‌ای هر سلاح پیشرفته‌ای را که نیاز دارد در اختیار او قرار می‌دهد و شاه نیز که اشتیاق فراوانی برای خرید تسلیحات آمریکایی داشت بزرگ‌ترین سفارش نظامی را که در منطقه غرب آسیا بی‌سابقه بود به آمریکا داد؛ قراردادی که شامل خرید بیش از ۱۶۰ فروند اف ۱۶ و ۷ هواپیمای جاسوسی آواکس می‌شد اما جیمی کارتر از زمان آغاز ریاست‌جمهوری نسبت به کاهش فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای جنگ تعهد داده بود و مایل بود بتواند این قرارداد را لغو کند یا دست‌کم کاهش دهد.
این خبر که دولت موقت در فروردین ۱۳۵۸ اعلام کرد ایران از خریدهای نظامی بدون دلیل شاه ناراضی است و آن را لغو می‌کند درست اما این تمام ماجرا نیست. این قراردادها در روزهای پایانی دولت بختیار به صورت رسمی لغو شده بود و دولت موقت با اعلام مطبوعاتی آن صرفاً یک مانور تبلیغاتی ضدآمریکایی داد. ایران در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی و همزمان با حضور وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در وین برای قرائت بیانیه اجرایی شدن قرارداد برجام توانست ۴۰۰ میلیون دلار از پیش‌پرداخت خود برای خرید این تسلیحات را بازپس بگیرد.
آیا ابراهیم یزدی قرارداد را لغو کرد؟
ابراهیم یزدی در مقام معاون نخست‌وزیر و سپس وزیر امور خارجه نقش مهمی در دولت موقت مهندس بازرگان داشت. از او به عنوان کسی که این قراردادها را لغو کرده نام برده می‌شود. البته یزدی در همان زمان مصاحبه‌هایی در این زمینه دارد. از جمله در گفت‌وگو با روزنامه کیهان گفته است: «... ما می‌دانیم که در گذشته قراردادهای متعددی دولت ایران با کشورهای خارجی من‌جمله آمریکا منعقد کرده و بسیاری از این قراردادها در اتاق‌های دربسته و به صورت سری بوده، و در یک مرجع صلاحیت‌دار به صورت علنی، این قراردادها مطرح نشده و ملت ما از مفاد این قراردادها اطلاع دقیق در دست ندارد، بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که این قراردادها کلاً و یک‌جا لغو بشود یا نه. سیاست دولت این است که در این قراردادها تجدیدنظر کند و آن‌چه را که مضر به حال منافع و مصالح ملت باشد بدون شک لغو می‌کنیم. از مجموعه‌ی این قراردادها، مقدار زیادی از آن‌ها نظامی بوده که لغو کردیم. مثلاً قراردادهای مربوط به خرید زیردریایی لغو شده و قراردادهای دیگری نیز لغو شده و بقیه‌ی قراردادها نیز در دست بررسی است که این‌ها نیز لغو خواهد شد.»
واشنگتن‌پست روز ۹ آوریل ۱۹۷۹ برابر با ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ گزارش کرد: «به گفته منابع آگاه، ایران از ایالات متحده خواسته است تا تمام سفارشات باقی‌مانده برای تسلیحات منعقدشده توسط شاه مخلوع را لغو کند و واشنگتن به دنبال فروش بخشی از این تسلیحات به اسرائیل است. اسرائیلی‌ها قصد دارند ۵۵ هواپیمای جنگنده F۱۶ را که توسط جنرال داینامیکس ساخته شده است، به عنوان بخشی از سفارش ۳.۵ میلیارد دلاری ایران برای ۱۶۰ فروند از این هواپیما، دریافت کنند. ایران کل سفارش F۱۶ را در اوایل فوریه به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها یا آموزش پرسنل کافی برای پرواز و نگهداری هواپیماهای پیشرفته لغو کرد.
این فرآیند می‌تواند برای دولت جدید ایران شرم‌آور باشد زیرا رد هواپیماها و تسلیحات ایالات متحده به این معنی است که اسرائیل می‌تواند آن‌ها را خیلی زودتر به دست آورد. دولت آیت‌الله روح‌الله خمینی هدف خود را از پایان دادن به روابط حسنه ایران با اسرائیل و در عوض حمایت صمیمانه پشت سر دشمنان عرب اسرائیل قرار داده است.» این در حالی است که همین روزنامه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ گزارش دیگری داده بود.
خود ابراهیم یزدی در رابطه با این اتهام می‌گوید: «آقای مهندس بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ حکم نخست‌وزیری خود را دریافت کرد. در آن تاریخ اگرچه من عضو شورای انقلاب بودم ولی هنوز دولت موقت شکل نگرفته بود تا من سمتی یا مسئولیتی در آن داشته باشم. در آن تاریخ، دولت بختیار در نزد دولت‌های خارجی، از جمله آمریکا، دولت قانونی و رسمی ایران بود. دولت موقت پس از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن از طرف دولت‌های خارجی به رسمیت شناخته شد. در یک روز قبل از معرفی آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر، دولت بختیار طی تفاهم‌نامه‌ای نه‌تنها قرارداد خرید هواپیماهای اف ۱۶ بلکه اقلام دیگری را هم لغو کرد که اخبار آن در روزنامه‌های یومیه ایران منتشر شد و در منابع متعدد هم درباره آن نوشته شده است.»
لغو قرارداد توسط دولت بختیار
در ماه‌های پایانی عمر سلطنت پهلوی ژنرال هایزر به عنوان نماینده نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران سفر کرد. ماموریت هایزر در هاله‌ای از ابهام بود. برخی او را مامور تدارک کودتا برای حفظ نظام سلطنت در ایران قلمداد کردند که در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسید که ارتش ایران توانایی این کار را ندارد. اما دست‌کم می‌دانیم که یکی از ماموریت‌های اصلی هایزر خارج کردن تسلیحات پیشرفته ارتش آمریکا و سیا از ایران بود.
سیا چند ایستگاه جاسوسی پیشرفته در مرزهای شمالی ایران داشت که تحرکات شوروی را زیر نظر داشت. از سوی دیگر نزدیک به ۴۵ هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند که بیش‌تر آن‌ها نظامی بودند و هماهنگی خروج امن و هماهنگ آنان در پی گسترش تمایلات ضدآمریکایی ضرورت داشت. اما به نظر می‌رسد یکی از ماموریت‌های اصلی هایزر لغو قراردادهای خرید تسلیحات ۱۱ میلیارد دلاری بوده است که تنها یک روز پیش از خروجش از ایران، تفاهم‌نامه در این مورد میان ایران و آمریکا امضا شد.
روزنامه واشنگتن‌پستِ ۴ فوریه برابر با ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ در خبری با عنوان «ایران فروش تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار را لغو می‌کند» به قلم ویلیام برانیگین گزارش داده بود: «ایران بیش‌تر سفارش‌های ۱۲ میلیارد دلاری تسلیحات آمریکا را لغو می‌کند. این منابع گفتند که ایرانی‌ها می‌خواهند برنامه بل را با کمتر از ۸۰۰ کارمند شرکت آمریکایی در ایران، ادامه دهند، این تعداد از ۴۰۰۰ نفر در سال گذشته کاهش یافته است. بسیاری از پرسنل پیمانکاری ایالات متحده قبلاً ایران را به دلیل شورش و احساسات ضدآمریکایی ترک کرده‌اند.
براساس آخرین برآوردها، جمعیت آمریکایی که در سال‌های گذشته به اوج خود یعنی حدود ۴۵۰۰۰ نفر رسیده بود، اکنون به حدود ۷۰۰۰ نفر کاهش یافته است. از میان کارمندان آمریکایی در ایران، حدود ۵۰۰۰ نفر غیرنظامی بودند که تحت قراردادهای دفاعی استخدام شده بودند. این منابع گفتند که با لغو این قراردادها تعداد آن‌ها حدود ۷۵ درصد کاهش می‌یابد. حتی قبل از مذاکرات با فرستاده ویژه پنتاگون، «اریک فون ماربود»، ایران پروژه‌های نظامی ضروری را لغو کرده بود و اقدام در مورد «لیست آرزوها» خرید تسلیحات از ایالات متحده به ارزش میلیاردها دلار را به طور نامحدود به تعویق انداخته بود.»
کار ساخت و ساز در پروژه همکاری مشترک با بل برای مونتاژ ۴۰ هلیکوپتر، همچنین با برنامه‌های مشابه برای تولید ضدتانک TOW و موشک‌های هوا به زمین ماوریک رها شد. «فون ماربود» قبلاً در طی یک مأموریت دوساله که در اواسط سال ۱۹۷۷ به پایان رسید، تلاش کرد تا فروش و پروژه‌های تسلیحات آمریکایی در ایران را کاهش دهد.
او ابتدا توسط جیمز آر شلزینگر، وزیر دفاع وقت، با مأموریتی برای فروش تسلیحات به ایالات متحده فرستاده شده بود. تحت کنترل تولیدکنندگان تسلیحات آمریکایی که از اشتهای شدید شاه برای تسلیحات پیشرفته و تصمیمات رئیس‌جمهور سابق نیکسون برای فروش هرگونه سلاح غیرهسته‌ای که می‌خواست به او دلگرم شده بودند، تا حد زیادی از محدودیت‌های دولت آمریکا در زمینه انتقال تسلیحات به ایران چشم‌پوشی کردند.
جورج سی ویلسون، نویسنده کارکنان واشنگتن‌پست در واشنگتن گزارش داد:
«رئیس‌جمهور سابق نیکسون تصمیم گرفت به ایران تسلیحات پیچیده‌ای مانند Grumman F۱۴ بفروشد تا برای کمک به ایالات متحده در پرداخت هزینه نفت وارداتی پولی به دست آورد. آمریکا با دستیابی به این دلارهای نفتی تصمیم به لغو سفارشات قبلی گرفته است.
ایران در گذشته مسئول بخشی از هزینه توسعه تسلیحات آمریکایی بوده است. دولت ایالات متحده این پول و همچنین تولید بالاتری را که به دلیل دستورات گذشته ایران ضروری است از دست خواهد داد، به این معنی که هزینه انفرادی تسلیحات برای خدمات نظامی ایالات متحده افزایش خواهد یافت. این لغو، علاوه بر تأثیر شدید بر صنعت تسلیحات ایالات متحده، تعدادی از مشکلات را برای پنتاگون ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، اگر نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بخواهد ۴۰۰ موشک فونیکس را که برای ایران در نظر گرفته شده است بخرد، احتمالاً باید برای دریافت بودجه اضافی به کنگره برود و اگر نیروی دریایی این خرید را انجام می‌داد، ایران هر هزینه‌ای را که لغو می‌کرد، بازپرداخت می‌کرد؛ شاید این اتهامات کنگره را برانگیخت که این توافق به منزله کمک مالی برای ایران است. همچنین ناوشکن‌های اسپروانس برای ایران ساخته شده‌اند و فروش آن در جاهای دیگر ممکن است دشوار باشد. یکی از چیزهایی که دولت کارتر ممکن است از این همه آشفتگی نجات دهد، کاهش فروش تسلیحات خارجی است؛ هدفی که رئیس‌جمهور اعلام کرده است.»
خرید چه تسلیحاتی لغو شد؟
درواقع در زمان حضور ژنرال هایزر در زمان دولت بختیار، تعدادی از اعضای کمیسیون نیروهای مسلح ایالات متحده نسبت به امنیت سلاح‌های فوق‌پیشرفته ارتش ایران ابراز نگرانی می‌کنند. پاتریک شرودر، سناتور دموکرات ایالات کلورادو در این رابطه گفت، امنیت موشک‌های فونیکس ایران با خطر روبه‌روست، ایران ۲۷۰ فروند از این موشک، که پیشرفته‌ترین نوع خود در جهان بوده و نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر برد دارد را در اختیار دارد.
مقامات پنتاگون ابراز اطمینان می‌کنند که ارتش ایران همچنان این موشک‌ها و هواپیماهای اف-۱۴ را در کنترل خود دارد. چند روز بعد، خبرگزاری‌های داخلی و خارجی این گزارش را مخابره کردند:
ایران قرارداد خرید۱۶۰ فروند هواپیمای اف-۱۶ را لغو می‌کند، به موجب این قرارداد تاریخ تحویل این هواپیماها ۱۹۸۰ شروع و تا سال ۱۹۸۳ آخرین اف-۱۶ تحویل می‌شد. ایران ۶۶۰ میلیون دلار برای خرید نزد پنتاگون پول دارد که از مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بابت لغو قراردادها باید خسارت پرداخت کند. سایر خریدهای لغوشده شامل ۷ فروند هواپیمای جمع‌آوری آواکس به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار، دو فروند از چهار رزم‌ناو Spruance و سلاح‌های مربوطه، ارزش کلی قرارداد ۱.۴ میلیارد دلار، ۱۶ فروند هواپیمای شناسایی ۴E-RF به ارزش ۲۱۶ میلیون دلار، نفربرهای زرهی و سایر ماشین‌آلات حمل و نقل،۴۰۰ فروند موشک فونیکس به ارزش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار،۳۰۰ فروند موشک ضدکشتی هارپون به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار،۳۶۰ فروند موشک هاک به مبلغ ۳۰ میلیون دلار،۴۰۰ فروند اژدر GAULD MK۴۶ به مبلغ ۴۷ میلیون دلار بود.
۱۳ بهمن ۱۳۵۷، یادداشت تفاهمی در مورد تجدید ساختار و پایان‌بخشی از همکاری‌های نظامی بیش‌تر بین «اریک فون ماربود»، نماینده وزارت دفاع آمریکا و نمایندگان وزارت دفاع ایران امضا شد. در ۱۴ بهمن «اریک فون ماربود» و ژنرال هایزر ایران را ترک کردند. این تفاهم‌نامه را از طرف ایران معاون وزارت جنگ، سپهبد تسلیم توکلی، معاون تسلیحاتی وزارت جنگ و از سوی آمریکا «اریک فون ماربود» امضا کردند.
ژنرال هایزر در خاطرات خود می‌نویسد: «وظیفه من در گام اول، امضای یک یادداشت تفاهم بود.» دستورات واشنگتن به اریک کاملاً واضح بود: «تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران». سپس، هایزر در چند جا اشاره می‌کند که ارتشبد طوفانیان با امضای چنین یادداشتی موافق نبود و سرانجام هم امضا نکرد.
در تفاهم‌نامه‌ی ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۷ که بین کشورهای ایران و آمریکا امضا شد، دو کشور بر سر تقلیل سفارشات نظامی ایران به توافق می‌رسند و ایالات متحده ارسال ۲۰۰ فروند موشک هارپون، ۲۵۸ فروند موشک استاندارد،۳۶۰ فروند موشک هاک، ۳۶۲ فروند موشک سایدوایندر، ۳۸۰ فروند موشک اسپارو، ۴۴۴ فروند موشک فونیکس را به ایران لغو کرد.
تمام این موشک‌ها، به جز هارپون در نیروی هوایی کاربرد داشته و به واسطه عدم تحویل آن‌ها به ایران قدرت نظامی هواپیماهای جنگنده ایران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت. در ۱۵ بهمن اعلام شد که دولت ایران به علت تقلیل ناگهانی درآمد نفت، قسمت اعظم سفارشات ۱۰ میلیارد دلاری اسلحه به ایالات متحده از جمله هواپیماهای اف-۱۶، هواپیماهای آواکس، دو ناوشکن، ۲۰ فروند اف-۴و قسمت اعظم موشک‌های سفارشی را لغو می‌کند.
ارتشبد حسن طوفانیان که بیش‌ترین تعامل را با کارخانجات تسلیحات آمریکایی داشت، حاضر به امضای این تفاهم‌نامه نشد. او از نتایجی که لغو این قراردادها می‌توانست بر امنیت و اقتصاد ایران بگذارد، خبر داشته است. ارتشبد جعفر شفقت که چند سال قبل، عهده‌دار ریاست رکن دو ارتش و بعد از آن هم جانشینی ستاد بزرگ ارتشتاران شده بود، بهتر از هر فرد دیگری از اهمیت این سلاح‌ها و میزان تأثیر منفی که می‌توانست به قراردادها بر امنیت ایران بگذارد، خبر داشته است.
اما دستور انجام آن را صادر نمود و این خیانت بزرگ اجرایی شد. امام خمینی ۲۵ دی ماه در ارتباط با اربعین پیامی را صادر کرده و توصیه‌های ۹گانه‌ای را ابلاغ کرد که در بند دوم آن چنین آمده است: «از قرار اطلاع دولت آمریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در ایران است و در مقابل نفت به ایران تحمیل کرده است، یا به سرقت ببرد (اگر تاکنون نبرده باشد چنان‌چه بعضی از خبرگزاری‌ها افشا کردند) و یا منفجر کند. بر افسران و درجه‌داران ارتش و سایر نیروهای سه‌گانه است که از آن جلوگیری کنند و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری کنند و نگذارند پیش از این مال ملت را نابود یا چپاول کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این، خیانت به کشور و اسلام است.»
تیمسار فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: «دوران دولت بختیار کوتاه بود ولی او در همین ۳۷ روز بیش از نخست‌وزیران دوران پهلوی دزدی کرد. ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که او کرد هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلماً یکی از ماموریت‌های هایزر همین بود. زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهراً حدود ۱۱ میلیون دلار بود، که اکثر این وجوه به عنوان پیش‌قسط پرداخت شده بود. به نظر من خیانت بختیار، شفقت (وزیر جنگ) و قره‌باغی (رئیس ستاد ارتش) در این مسئله بسیار بزرگ است.»
ژنرال هایزر، در خاطرات خود در این رابطه می‌گوید: «ماموریت اریک‌فن‌ماربود در شرایط حساس و بحرانی اواخر عمر رژیم پهلوی است که هدف از آن تأمین منافع آمریکا در فروش‌های تسلیحاتی به ایران بود. دستورات واشنگتن به اریک کاملاً واضح بود. تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران. او با بررسی مجدد برنامه‌ها و مشخص کردن پروژه‌هایی که قابل توقف بود به کاهش هزینه منجر می‌شد یک کار بسیار عالی کرده بود. اما از این نگران بود که کسی این یادداشت‌ها را امضا نکند.»
این رویه‌ی آمریکا به حدی منفعت‌طلبانه بود که نه‌تنها صدای اعتراض فرماندهان ارتش را هم بلند کرد، بلکه نارضایتی خود هایزر را نیز در پی داشت: «از آن‌ها خواستم که در مورد انعقاد یادداشت تفاهم برای برنامه‌های فروش نظامی، کوتاه بیایند. در این مورد گفتم مثل این است که بعضی‌ها در واشنگتن متوجه نیستند که دولت ایران چگونه فلج و درمانده شده است.»
طبق مفاد قراردادهای امضاشده بین ایران و آمریکا، ایران مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت و مبالغی را به عنوان اعتبار در فدرال بانک آمریکا قرار داده بود. براساس متون قراردادها، اگر از سوی طرفین، اقدام به لغو قرارداد می‌گردید، طرف مقابل مجاز به دریافت غرامت بود.
تحت این شرایط، زمانی که ایران قراردادها را باطل اعلام نمود، پیش‌پرداخت و هر مقداری که تا آن موقع ایران پول واریز نموده بود، به همراه مبالغ شخصی که به عنوان غرامت لغو قرارداد در نظر گرفته شده بود، تماماً به نفع دولت ایالات متحده آمریکا مصادره گردید و تمامی این تجهیزات ساخته‌شده هم در اختیار آن‌ها باقی ماند که برابر اسناد موجود، تنها ظرف یک سال به کشورهای دوست آمریکا در این منطقه، همچون عربستان، پاکستان، ترکیه و اسرائیل فروخته شد.
تکلیف پیش‌پرداخت ایران
پیش‌پرداخت‌های صورت‌گرفته در زمان شاه برای این خریدهای تسلیحاتی به مناقشه حقوقی میان ایران و آمریکا بدل شد و برخلاف آن‌چه گفته می‌شود که لغو یک‌طرفه قرارداد توسط دولت موقت منجر به تعهد ایران برای پرداخت غرامت شده، این قراردادها در ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ در تفاهم‌نامه مشترک میان ارتش ایالات متحده آمریکا و وزارت جنگ دولت شاهنشاهی ایران لغو شده بود و هیچ‌یک از طرفین ملزم به پرداخت غرامتی نبود و دولت آمریکا می‌بایست این پیش‌پرداخت‌ها را به ایران باز می‌گرداند که با وقوع گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از پرداخت آن امتناع کرد و در نهایت نیز با ایجاد تحریم‌های کارتر علیه ایران این مبالغ را بلوکه کرد و بعدها از طریق دادگاه‌های داخلی خود مدعی شد بخش‌هایی از این مبالغ را به آن‌چه که آسیب‌دیدگان از اقدامات جمهوری اسلامی ایران خوانده می‌شدند پرداخت کرده است.
اما همچنان ایران امیدوار برای بازگرداندن بخش‌هایی از این مبلغ بود که از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کرد و موفق شد آمریکا را به بازگرداندن این مبلغ محکوم کند. با این حال دولت‌های مختلف آمریکا از اجرای این حکم دادگاه لاهه نیز طفره رفتند تا این‌که سی‌ان‌ان ۴ اوت ۲۰۱۶ در گزارشی با عنوان «آمریکا از طریق هوایی ۴۰۰ میلیون دلار به ایران فرستاد» به قلم الیز لابوت، نیکول گوئت و کوین لیپتاک نوشت: «مقامات آمریکایی روز چهارشنبه تایید کردند که دولت اوباما مخفیانه ترتیب تحویل هواپیما به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی را در همان روزی که ایران چهار زندانی آمریکایی را آزاد کرد و به طور رسمی توافق هسته‌ای را اجرا کرد، ترتیب داد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، انتقال ۴۰۰ میلیون دلاری را که در ژانویه به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده بود، تایید کرد. این پول روی پالت‌های چوبی که با فرانک سوئیس، یورو و سایر ارزها روی هم چیده شده بود، به عنوان اولین قسط از تسویه حساب ۱/۷ میلیارد دلاری برای حل و فصل دعاوی در دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد یک معامله تسلیحاتی شکست‌خورده در زمان شاه به ایران منتقل شد.
پرداخت این مبلغ، از سوی دونالد ترامپ به عنوان باج به جمهوری اسلامی و از بین بردن تحریم‌ها و قدرتمند کردن جمهوری اسلامی خطاب شد؛ در حالی که هیلاری کلینتون، نامزد وقت حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری، در واکنش به خبر در مورد پرداخت این مبلغ گفت که این «خبر قدیمی» است. او گفت: «این اولین بار حدود هفت یا هشت ماه پیش گزارش شد، همان‌طور که من به یاد دارم و تا جایی که من می‌دانم، این هیچ ربطی به هیچ نوع مبادله گروگان‌ها و یا هر نوع برخورد دیگری نداشت. آن‌طور که به من گفته می‌شود، این چیزی بود که قرار بود به ایران بابت قراردادهایی که با سقوط شاه لغو شده بود، بازپرداخت کند.»
این ۴۰۰ میلیون دلار به صورت پول نقد و ارزهایی دیگر غیر از دلار به ایران پرداخت شد زیرا تحریم‌های ایالات متحده استفاده از دلار آمریکا را در معامله با ایران ممنوع کرده بود و به دلیل این‌که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در آن زمان نمی‌توانست به سیستم مالی جهانی دسترسی پیدا کند این پول به صورت نقد با هواپیما جابه‌جا شد. وال استریت ژورنال جزئیات نحوه انجام معامله را برای اولین بار گزارش کرد.
سی‌ان‌ان در ژانویه گزارش داد که انتقال وجوه ترتیب داده شده است. این پول از بانک‌های مرکزی سوئیس و هلند تهیه شده و یک هواپیمای باری بدون نشان و بارگیری‌شده با فرانک سوئیس، یورو و سایر ارزها به ایران منتقل شد. یکی از مقامات بلندپایه مطلع از این تراکنش گفت: «ارتباط آن‌ها با بانک‌های جهانی کاملاً قطع شده بود و هیچ راه دیگری برای دریافت پول آن‌ها وجود نداشت.»
در حالی که معامله نقدی در همان روز آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن‌پست و سایر آمریکایی‌ها انجام شد، مقامات دولت اصرار دارند که پرداخت به منزله باج نبوده و هیچ پولی برای پرداخت وجود نداشته است. توافق بر سر آزادی زندانیان با حل و فصل مذاکرات موازی بر سر اختلاف توافق شکست خورده تسلیحاتی همراه است. جاش ارنست، سخن‌گوی کاخ سفید در همین رابطه گفت: «پرداخت باج برای گروگان‌ها برخلاف سیاست ایالات متحده است. این شامل تضمین آزادی پنج شهروند آمریکایی که به ناحق در ایران بازداشت شده بودند و خاتمه دادن به یک مناقشه مالی طولانی‌مدت به گونه‌ای بود که به طور بالقوه میلیاردها دلار برای مردم آمریکا صرفه‌جویی کرد.»
وی این پرداخت را یک تصمیم استراتژیک آگاهانه توصیف کرد که از سوی دولت اوباما «در حالی که ما در حال اجرای توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای رفع سایر نگرانی‌های دیرینه‌مان با ایران بودیم، گرفته شد.»
۲۵۹