به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، پارلمان هند مهلت کمیته مشترک پارلمانی برای بررسی پیش‌نویس قانون ارائه شده توسط دولت حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را تمدید کرد که هدف آن اصلاح قانون وقف مسلمانان این کشور است. امری که چارچوبی برای مدیریت املاک وقفی شامل مساجد، قبرستان‌ها، زیارتگاه‌ها، مدارس، موسسات درمانی و سایر دارایی‌ها می‌شود.
این پیش‌نویس که در ماه اوت به پارلمان ارائه شد، باعث مخالفت شدید احزاب مخالف از جمله کنگره ملی هند، حزب کمونیست هند و حزب کنگره ترینامول شد. همچنین سازمان‌های اسلامی جامعه مدنی نیز مخالفت خود را با آن اعلام و دولت را به تلاش برای به دست آوردن مالکیت اموال موقوفه مسلمانان هند متهم کردند.
به دنبال این مخالفت‌ها، این پیش‌نویس برای بررسی به یک کمیته مشترک پارلمانی که شامل نمایندگان پارلمان از حزب حاکم و احزاب مخالف بود، ارجاع شد تا درباره پیش‌نویس قانونی به اجماع برسند که نگرانی گسترده‌ای را در میان مخالفان و جامعه مسلمانان برانگیخته است.
فاطمه مظفر، یکی از اعضای شورای اوقاف در ایالت تامیل نادو، به الجزیره نت گفت: تاریخ مستند نظام وقف در هند به دوران سلطان معزالدین بهرام، یکی از حاکمان هند در قرن سیزدهم از سلسله ممالیک برمی‌گردد و پس از استقلال هند از سلطه بریتانیا، اولین قانون وقف در سال 1954 و به دنبال آن دو قانون دیگر در سال‌های 1995 و 2013 وضع شد که همگی مطابق با مقتضیات زمانه بودند.
مظفر افزود: بر اساس قانون وقف، هر ایالت در هند یک هیئت برای مدیریت املاک وقفی ایجاد کرده است. این هیئت‌ها زیر نظر شورای مرکزی وقف فعالیت می‌کنند که زیرمجموعه وزارت امور اقلیت‌ها است. با این حال، املاک وقفی املاک دولتی نیستند؛ بلکه خصوصی هستند که طبق مقررات وقف اداره می‌شوند.
سید ناصر حسین، نماینده مخالف حزب کنگره ملی هند هم در سخنانی گفت: این پیش‌نویس قانونی به شکل ضعیفی تنظیم شده، فاقد منطق قانونی بوده و بدون مشورت با ذی‌نفعان فوراً به پارلمان ارائه شده است. درحالی که هیچ نیاز فوری برای چنین قانونی وجود نداشته است؛ زیرا هیچ شکایت مهمی نسبت به قانون وقف و یا درخواستی برای اصلاح آن وجود نداشته است.
انتهای پیام