جوان آنلاین: همزمان با گذشت بیش از سه ماه از عمر دولت چهاردهم رئیس جمهور امشب در گفتگویی تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند. در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت، اقدامات متعددی در حوزه سیاسی، بین المللی و فرهنگی با محوریت وفاق انجام شد اما به گواه کارشناسان کارنامه عملکرد دولت در زمینه اقتصادی نسبت به حوزه‌های دیگر قابل قبول نبوده است. دلیل این مساله به چند عامل برمی گردد. اول اینکه حل مسائل اقتصادی از جمله موضوعاتی زمان بر است و نمی‌توان انتظار زیادی از حل آن در مدت زمان کوتاه را داشت.
دومین عامل به انباشت مشکلات اقتصادی بازمی گردد که به خصوص از دهه نود تا کنون اقتصاد کشور را درگیر چالش‌های زیادی کرده است. قاعدتا این مشکلات یک شبه ایجاد نشده که بتوان انتظار داشت تا در مدتی کوتاه حل شود.
اما مساله مهم که دلیلی بر این نتیجه گیری است که دولت اقتصاد را علی رغم تاکیدی که بر آن دارد در اولویت قرار نداده به رویکرد برخی از وزرا و تصمیم گیران دولت چهاردهم باز می‌گردد که عمدتا تصمیم گیری‌های انجام شده تا کنون مبتنی بر آزاد سازی قیمت‌ها بوده تا جایی که به نظر می‌رسد در بین دو راهی تولیدکننده و مصرف کننده سیاستگذار حمایت از اولی را در اولویت قرار داده است.
در همان روز‌های ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم شاهد اخذ مجوز گرانی نان بودیم و پس از آن گرانی لبنیات. شاید طبیعی باشد که با توجه به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر کنترل تورم از طریق مدیریت قیمت‌ها با آغاز به کار دولت جدید سیلی از نامه‌های درخواستی برای اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها راهی پاستور شود، اما واقعیت آن است که در شرایط تورمی کشور باید هر گونه سیاستی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم اتخاذ شود.
در نهایت پرونده گرانی‌ها در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم در همین جا بسته نشد و در ادامه وزارت صمت نیز مجوز گرانی ۳۰ درصدی خودرو‌های کارخانه‌ای را صادر کرد. در کنار این مجوز‌های رسمی پرسر و صدا البته شاهد گرانی‌های بسیاری از اقلام اساسی در سکوت نیز بودیم و در ادامه پای افزایش نرخ دلار نیمایی نیز به موضوعات اقتصادی کشور بازشد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که اگر دست من بود دلار نیمایی را یکباره گران می‌کردم، اما در نهایت تصمیم بانک مرکزی بر افزایش تدریجی قیمت دلار نیمایی است. همین اخبار کافی بود تا دلیلی دیگر برای عبور نرخ دلار از کانال ۷۰ هزار تومان باشد. هر چند مسئولان دلیل این امر را تنش‌های بین المللی عنوان کردند، اما بسیاری از کارشناسان سیاست‌های ارزی دولت را نیز در گرانی ارز موثر دانستند.
در کنار این مسائل طی حدودا سه ماه گذشته رویکرد‌هایی از دولت شنیده شد که اکثرا مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها و فاصله گرفتن از نظام یارانه‌ای است. موضوع اصلاح قیمت بنزین موضوعی است که در بین تمامی اعضای دولت اتفاق نظر وجود دارد. البته این سیاستی است که سال‌ها کارشناسان به آن تاکید دارند، اما خب لازمه اجرای این سیاست رعایت برخی ملاحظات است.
دولت چهاردهم در زمینه اختصاص ارز به دارو نیز تجدیدنظر کرده و ارز یارانه‌ای برای دارو را درصدد است تا حذف کند. این رویکرد را در زمینه یارانه‌ها نیز شاهد هستیم. وزیر کار در خصوص وضعیت یارانه‌های نقدی در سال آینده گفت که مبلغی برای یارانه‌ها اضافه نمی‌شود، اما پایش هر ۶ ماه یکبار ادامه دارد. بر این اساس این گونه به نظر می‌رسد که یارانه‌های نقدی برای دهک‌های بالا شاید حذف شود، اما باید دید آیا این مبالغ قرار است به نفع نیازمندان قطع شود یا خیر.
در خصوص برخی مسائل دیگر ازجمله وام ازدواج نیز در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج نیستیم و گویا پیشنهاداتی در خصوص اختصاص وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید کالا داده شده که البته باید دید چقدر با آن موافقت می‌شود. باید دید آیا رییس جمهوری به این مسائل خواهد پرداخت و چه پاسخی به آنها خواهد داد؟