به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، امين حسين رحيمی صبح دوشنبه در نشست مشترک نمايندگان مجلس شورای اسلامي و مسئولان قوه قضاييه كه با حضور روساي دو قوه به مناسبت سالروز گرامي‌داشت شهادت آيت الله سيدحسن مدرس (ره) و روز مجلس برگزار شد، با تبريك هفته مجلس به نمايندگان اظهار كرد: اصل ۱۶۰ قانون اساسي راجع به تعامل قوا است، با اينكه هر سه قوه از هم مستقل و وظايف و اختيارات آنها مشخص است، اما تعامل و همكاري آنها بايد منتج به خدمت مردم و رضايتمندي آنها شود.
وي با بيان اينكه روز گذشته جلسه تعاملي دولت و نمايندگان مجلس برگزار شد، افزود: در اين جلسه موضوعات مهم اقتصادي مطرح شد. همه مي‌دانيم امروز كشور با مشكلات اقتصادي مواجه است و همگي بايد تلاش كنيم تا اين مشكلات حل شوند، چرا كه دولت به تنهايي قادر به حل مشكلات نيست و دولت و قوه قضاييه نيز به تنهايي نمي‌توانند در اين زمينه موفق باشند، لذا با تعامل سه قوه مي‌توان اين معضل ملي را حل كرد.
وزير دادگستري با بيان اينكه با تعامل سه قوه مي‌توانيم مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم، گفت: اخيرا با پيشنهاد معاون اول قوه قضاييه كارگروهي از معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس اول مجلس، معاون اول قوه قضاييه و وزرا تشكيل شده است. از زماني كه حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي رياست قوه قضاييه را به عهده گرفتن ديدگاهشان تعامل حداكثري با مجلس و دولت بود. جلسات رياست قوه قضاييه با مجلس يازدهم و دوازدهم بي‌سابقه بوده است.
وي با اشاره به روند همكاري قوه قضاييه با مجلس دوازدهم گفت: اخيرا با همكاري روساي دو قوه قضاييه و مقننه، تفاهمنامه‌اي نوشته شده و كارگروه‌هاي استاني با حضور روساي كل دادگستري، معاون رئيس كل دادگستري به عنوان رابط تشكيل شده كه اين كارگروه‌ها در مجلس يازدهم نيز بكار گرفته مي‌شدند و بركات زيادي داشتند. در اين دوره مجلس، كارگروه مركزي با تركيب مناسب تري تشكيل شده و راه‌اندازي كارگروه نيز تخصصي پيش بيني شده و بناست كارگروه‌هاي استاني فعال‌تر عمل كنند.
وزير دادگستري خاطر نشان كرد: در دوره قبل و اين دوره مجلس، جلساتي كه رئيس قوه قضاييه با مجلسي‌ها داشت، بي‌سابقه بوده است. رئيس قوه قضاييه در دوره قبل با اعضاي همه كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي جلسه داشت و در مجلس فعلي نيز با اعضاي ۴ كميسيون ديدار داشت و جلسات معاون اول قوه قضاييه با نمايندگان ۶ استان و مجمع نمايندگان اقليت‌هاي ديني هم تشكيل شده است.
رحيمي با اشاره به آسيب‌شناسي كه در رابطه با عملكرد مجلس يازدهم انجام شده تا مشخص شود تعاملات دو قوه در كجا مشكل داشته است، گفت: در پي بررسي‌ها مشخص شد، اين تعامل در استان‌ها و شهرستان‌ها مشكل دارد، لذا معاون اول قوه قضاييه به تمام روساي دادگستري‌ها تذكر داد كه اگر نمايندگان مطلبي داشتند مورد توجه قرار گيرد.
وزير دادگستري با اشاره به جلساتي كه با حضور وي و مديركل امور مجلس قوه قضاييه در استان‌ها تشكيل مي‌شود، نيز گفت: تاكنون به ۴ استان سفر كرديم و جلساتي را با حضور نمايندگان و مديران ارشد قضايي آن استان برگزار و مشكلات استاني بررسي شده است كه جلسات مفيدي بوده و اين روند ادامه دارد.
وزير دادگستري با اشاره به اينكه نمايندگان در دسترس‌ترين مسئولان هستند و معمولا مردم به آنها مراجعه مي‌كنند، گفت: گاهي اشخاص از نمايندگان تظلم خواهي مي‌كنند و از سوي ديگر قضات نيز مستقل هستند، اما با تدبيري كه صورت گرفته تا نمايندگان ارتباط‌شان با روساي دادگستري و دادستان‌ها براي رفع مشكلات قضايي مردم بيشتر باشد، قطعا مطابق محتويات پرونده و براساس قانون و بدون هيچ ملاحظه‌اي، اين درخواست‌ها پيگيري مي‌شود.
رحيمي با اشاره به اينكه دفتر قوه قضاييه در مجلس داير و فعال است، گفت: در جلساتي كه اخيرا نماينده‌هاي كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي سياسي با رئيس قوه قضاييه داشتند و همچنين در جلسات معاونت اول قوه قضاييه با نمايندگان مجلس داشتند، موضوعاتي درباره اسناد وقفي مردم، تغيير كاربري‌ها و ده‌ها مسئله ديگر مطرح شده كه نيازمند انجام كار كارشناسي است و هرچه سريعتر بايد اين كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شود و اين موضوعات مورد رسيدگي قرار گيرند تا ساير مشكلات از جمله پرونده‌هاي كثيرالشاكي كه قوه قضاييه نيز در شكل‌گيري آنها نقشي ندارد، مورد رسيدگي واقع شوند.
انتهای پیام