شناسهٔ خبر: 70057352 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

موضوع واردات خودرو و کاهش تعرفه آن به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ارجاع شد

در جریان بررسی لایحه بودجه، بند مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه آن برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، بند (ر) تبصره ۱ را بررسی کردند.

در این مصوبه آمده است:

ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی.... واریز نماید.

در ادامه جلسه و با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان درباره موضوع واردات خودرو به تصویب نرسید، محمدباقر قالیباف گفت: این بند از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه دارای اشکالاتی است، چرا که واردات خودروهای کارکرده در آن حذف شده است، در حالی که ما قبلاً این موضوع را تصویب کرده بودیم که نتیجه آن ارزبری کمتر و واردات تعداد بیشتری خودرو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین دولت تعرفه واردات خودرو را صددرصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰ درصد کاهش داد که از قرعه کشی و لاتاری فعلی راه افتاده در بازار خودرو جلوگیری می‌کند. بهتر است این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و بعد از در نظر گرفتن این موارد مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.