یکی از این ابهامات موضوع مزایده مجوز واردات خودرو و تاثیر آن بر تعرفه است. در بند مذکور آمده است: «دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی (نامشخص) واریز نماید.» این بدان معناست که قرار است مجوز واردات خودرو به‌نوعی به فروش برود. برای مثال ممکن است یک نهاد دولتی مجوز واردات تعداد مشخصی خودرو را داشته باشد، می‌تواند آن را به مزایده گذاشته و این مجوز را به فروش برساند. البته این بند دارای ابهامات زیادی است، اما آنچه مشخص است، این است که لایحه بودجه اجازه مزایده برای فروش مجوز واردات خودرو را داده است.
این موضوع می‌تواند تاثیر زیادی روی قیمت نهایی خودرو بگذارد، موضوعی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز به آن اشاره کرده است. وی در مورد ابهامات بند مربوط به واردات خودرو گفت: «دولت تعرفه واردات خودرو را صددرصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰درصد کاهش داد. بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه ۱۰۰درصدی به ۱۱۰درصد رسیده اما از طرف دیگر این مسیر از قرعه‌کشی و لاتاری فعلی در بازار خودرو جلوگیری می‌کند.»
منظور قالیباف از اینکه مزایده مجوز واردات جلوی قرعه‌کشی را می‌گیرد این است که دیگر شرکت‌ها برای دریافت مجوز باید بتوانند این مجوز را خریداری کنند و دیگر مبتنی بر شانس نیست، اما تعرفه ۶۰درصدی با این اقدام دیگر بی‌معنا می‌شود چراکه واردکننده باید بهای مجزایی را برای خرید مجوز واردات پرداخت کند. موضوع دیگری که موجب شد نمایندگان مجلس این بند از لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بازگردانند، جای خالی خودروهای کارکرده در این لایحه بود.
در مصوبات کمیسیون تلفیق خبری از واردات خودروهای کارکرده (احتراقی و برقی) نبود. این در حالی است که تیرماه امسال دولت واردات این خودروها را تصویب کرده و شهریور ماه نیز وزیر صمت اعلام کرد که آیین‌نامه واردات این دست از خودروها اصلاح خواهد شد، اما شاهد هستیم که در لایحه بودجه سال آینده واردات برقی‌ها و کارکرده‌ها کاملا نادیده گرفته شده است. این ایراد از طرف رئیس مجلس نیز به مصوبه کمیسیون تلفیق وارد شد. وی در این رابطه گفت: «این بند از گزارش تلفیق دارای اشکالاتی است؛ اول اینکه واردات خودروهای کارکرده حذف شده، حال اینکه ما قبلا این موضوع را تصویب کرده بودیم که نتیجه آن ارزبری کمتر و واردات تعداد بیشتری خودرو است.» ایراد سومی که مجلسی‌ها در صحن علنی به این بند وارد کرده‌اند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور خارج از سقف تعیین‌شده ارزی است. در لایحه بودجه آمده است: «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است.»
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از این مصوبه کمیسیون تلفیق تهیه کرده به این بخش ایراد گرفته بود. بازوی پژوهشی مجلس اعتقاد داشت در صورت تصویب و اجرای این بند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت، چراکه در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. زیرا اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این ایراد پیشنهاد داده بود که سقف ۲۰۰میلیون دلاری برای مشمولان این تبصره در نظر گرفته شود. قالیباف نیز در شرح دلایل بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق، تعریف نکردن چنین سقفی را یکی از عوامل موثر در این تصمیم برشمرده بود.