به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی القاصی، در نشست بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی را یکی از علل نارضایتی مراجعه کنندگان برشمرد و گفت: طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی از جمله موضوعاتی است که هم شخص ریاست محترم قوه قضاییه و هم مدیران عالی دستگاه قضا نسبت به آن دغدغه و تمرکز دارند؛ بعضا رسیدگی به یک پرونده قضایی چند سال به طول می‌انجامد و نمی‌شود بروز اطاله را انکار کرد، لذا طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده‌ها یک مساله جدی است که بخشی از آن ریشه در کمبود کادر قضایی در استان تهران دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مجموعه قضایی استان تهران از حیث کمی و کیفی افزودد: دستگاه قضا در استان تهران به‌لحاظ مرکزیت سیاسی و شرایط خاص آن در زمینه‌های مختلف دارای شرایط خاص و ویژه‌ای است که همه عزیزان نسبت به این امر اشراف دارند و در حال حاضر دو هزار قاضی در مجموعه قضایی استان تهران شاغل هستند و براین اساس در بعد نظارتی نیز نمی‌توان اقدامات و فعالیت‌ها را همانند دیگر استان‌ها مورد ارزیابی قرار داد.
وی از جمله چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران را مساله «کمبود کادر قضایی» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم وارده پرونده‌ها با تعداد قضات موجود تناسبی ندارد و حجم وارده دادگاه‌های حقوقی قابل توجه و حائز اهمیت است؛ به‌طوری که وارده هر یک از شعب حقوقی در ماه بیش از ۲۰۰ پرونده است که در عین حال باید در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
القاصی ضمن اشاره به موضوعات و نوع پرونده‌های کیفری در مجموعه قضایی استان تهران بیان کرد: جنس پرونده‌های کیفری از حیث اهمیت آن از جهت نوع جرایم، اصحاب پرونده و گستره جرم و بازتاب آن در داخل و خارج از کشور حائز اهمیت است و یک قاضی کیفری در استان تهران با توجه به همه این موارد باید نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده موسوم به «چای دبش» بیان کرد: یکی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده همین پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر مستمرا در حال برگزاری است که بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.
وی ادامه داد: انتظارات و توقعاتی که از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده وجود دارد خود به تنهایی مبرهن است که قضات استان تهران در مقایسه با قضات در سایر استان‌ها در شرایط یکسانی قرار ندارند و امر نظارت نیز با توجه به اقتضائات مسند قضا در استان تهران باید تدبیر، پیگیری و ساماندهی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از وارده پرونده‌های کشور مربوط به استان تهران است، گفت: برای محاکم تجدید نظر استان تهران ۱۵۰ شعبه پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر ۱۰۵ شعبه آن فعال است که وارده هر یک از شعب ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده در ماه است.
القاصی، از شناسایی پرونده‌های رسوبی و معوق در محاکم تجدید نظر استان تهران و تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اهتمام صورت‌گرفته در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، فهرست تمامی پرونده‌هایی که در این واحد قضایی دچار ماندگاری شده بودند، تهیه گردید و در عین حال قضاتی به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها تعیین شد و با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته بخشی از این پرونده‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شد تا پرونده‌ای بیش از یک سال در محاکم تجدید نظر استان تهران وجود نداشته باشد.