حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در حاشیه بازدید سرزده از دادگاه عمومی بخش نیر با بیان اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی باید نگاه متفاوت باشد، اظهار کرد: در اینگونه پرونده‌ها هم باید نهاد‌ها با جدیت موضوع را پیگیری کنند و هم دستگاه قضا در راستای احقاق حقوق عمومی پیگیر موضوع باشد.
وی تصریح کرد: واحد اجرای احکام باید در پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی با تعیین مهلت قانونی و معقول، موضوع را پیگیری کند و اگر نهاد عمومی طرف پرونده، نسبت به وظایف قانونی خود اهمال کرد، با آن برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستزری استان یزد با بیان اینکه نباید به گونه‌ای عمل کرد که تصور شود دستگاه قضا بازیچه بانک‌ها و نهاد‌های دولتی است، گفت: اینکه برای مثال بانکی در خصوص معوقات فردی درخواست رسیدگی بدهد، اما در ادامه به بهانه‌های مختلف گاهی پیگیری کند و گاهی پیگیری نکند و تنها از سیستم قضایی برای فشار مقطعی به طرف مقابل استفاده کند اصلا پذیرفته نیست.
وی یادآور شد: بخشی قابل توجهی از پرونده‌های مسن در سیستم قضایی مرتبط با نهاد‌های عمومی و دولتی است که باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی تصریح کرد: در صورتی که بانک‌ها و نهاد‌های دولتی در موعد مقرر قانونی پیگیر حق و حقوق بیت‌المال نشوند تخلف آن‌ها گزارش شده و طبق قانون با آن‌ها برخورد جدی و قاطع صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: باید مدیریت شود تا پرونده مسن در سیستم قضایی تشکیل نشود چرا که از یک سو هم زمینه نارضایتی را در بین طرفین پرونده ایجاد می‌کند و از سوی دیگر به عنوان عملکرد منفی در سیستم قضایی ثبت می‌شود.
شایان ذکر است؛ در این بازدید که دهقانی فیروز آبادی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، دهقان معاون مالی عمرانی و پشتیبانی و حداد معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان حضور داشتند به صورت تصادفی تعدادی از پرونده‌ها در موضوعات کیفری، حقوقی و محاکم صلح و اجرای احکام، مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/