اولا  قانونی که بنام قانون عفاف و حجاب از آن یاد می شود نه در شکل و نه در محتوا مصداق  قانون نمیباشد؛ زیرا  قانون باید برای هدف یا اهداف  مشخصی تصویب شود و شرایط زمانی و مکانی اجرای  آن فراهم و موجبات مشخص تصویب قانون را برآورده کند.

 قانون مزبور  تقریبا نصف ارگان های اجرایی وقضایی ونهادهای فرهنگی کشور را درگیر کرده است، بد ون اینکه هزینه های پیش بینی شده برای انجام اینکار تعیین شود، در عمل این قانون همه و هیچ است. زیرا منبع هزینه های اقداماتی که طبق این قانون باید انجام شود تعیین نشده است .متاسفانه شورای محترم نگهبان هم متعرض موضوع نشده و بر خلاف آنچه که نوشته شده طبق قانونی اساسی است، بلکه برخلاف قانون اساسی کشور میباشد .ضمن اینکه اهداف تعیین شده در آن هم بدون بودجه  برآورده نمی شود.

مهمترین مسئله ای که مانع تحقق اهداف ادعایی میباشد و آنرا برآورد  نمی کند و جامعه هم ظرفیت پذیرش  آن را ندارد، این است که  قانون  تنش‌زاست و عملا جامعه را دو قطبی کرده و مردم کشور را در برابر هم قرار می دهد؛ زیرا حجاب مسئله ای است فرهنگی نه ۹۰ سال قبل با زور توانستند ان را بر دارند و نه بازور میتوانند بانوان ایرانی را با حجاب کنند ! در کشور ما ممکن است گروهی طرفدار پوشش موسوم به حجاب  باشند و به اصطلاح  بی حجابی را قبول نداشته باشند. اما  گروهی هستند موضوعی  تحت عنوان بی حجابی مطرح شده برایشان مسئله ای نیست و بدون حساسیت خاصی از کنار آن میگذرند. تصویب این قانون و اجبار گروه اخیر به رعایت پوشش مورد نظر گروه اول عملا جامعه را دو قطبی کرده و در تقابل باهم قرار میگیرند و امنیت ملی را به خطر اندازند . تصویب این قانون در مجلسی که اکثر نمایندگان آن منتخب کمتر  از ۱۵ در صد مردم حوزه انتخابیه است و با اصرار در تصویب این قانون دولا پهنا و وارد کردن بیگانگان به امور ارشادی و آموزش مسائل فرهنگی باید عوارض رو در رو قرار دادن مردم میهن خود را  بپذیرند  آیا نمی دانند به زور هیچ کاری سامان نیابد

 افزون بر این گروه دیگری که آنچه که گفته شده را رعایت نمی کنند  شهروند ایران هستند و کشور خودشان را دوست دارند و به لحاظ فرهنگی آنها تشخیص می دهند که کار آنها نه مخالف قوانین ملی و نه مخالف قوانین شرعی کشور است.

در کشور ما هیچ یک از مشاهیر علمای صاحب فتوا ،نداشتن پوشش  موسوم به حجاب را جرم ومستحق مجازات ندانسته واجبار  در اموری که فقط برای آن تذکر زبانی توصیه میکنند مردود شمرده اند .  در سیره  پیشوایان دین وفقه دو مذهب  شیعه و سنی  رعایت نکردن پوشش خاص را جرم نمی دانند و برای آن مجازات تعیین نکرده اند.

چنین قانونی با اوصاف وشرایط تعیین شده  نمی تواند اهداف  تصویب کنندگان آن برآورده کند .در این قانون در تعیین مجازات ها نیز برخلاف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در درجه بندی جرم ومجازات که به اصطلاح قانون مجازات مادر میباشد، عمل شده است.

حقوقدان و فعال حقوق بشر

212