دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار - در روزهای اخیر بحث‌ها درباره قانون عفاف و حجاب که ابتدا به صورت لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انجام اصلاحات و اضافه شدن مواد متعدد به آن در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، بالا گرفته است. زیرا مدتی است که شورای نگهبان بعد از چند بار رفت‌وبرگشت این مصوبه به مجلس، آن را تایید کرده است و این مصوبه به‌زودی به عنوان یک قانون، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ قانونی که براساس رویه پیش‌بینی‌شده در اصل ۸۵ قانون اساسی، به صورت آزمایشی و برای اجرا در چهار سال به تصویب رسیده است.
اما در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون عفاف و حجاب استنکاف کرده است، اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده است که طبق قانون، او وظیفه ابلاغ مصوبه مذکور به دستگاه‌های ذی‌ربط را برعهده خواهد گرفت و آن را در روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد؛ بنابراین تا چند روز دیگر، مصوبه عفاف و حجاب که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و افزایش موارد کشف حجاب در کشور، در مجلس یازدهم به تصویب رسید، به یک قانون لازم‌الااجرا تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در همان دوره بررسی این مصوبه در مجلس قبل، بسیاری از حقوقدانان تاکید داشتند که چون این قانون پذیرش عمومی در سطح جامعه ندارد، عملا اجرایی نخواهد شد یا حداقل اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
تعیین جریمه‌های سنگین برای زنانی که کشف حجاب می‌کنند
یکی از مهمترین مسائل مورد توجه افکار عمومی درباره قانون عفاف و حجاب، تعیین جریمه‌های بسیارسنگین برای کشف حجاب در انظار عمومی است. براساس متن منتشرشده این قانون، اگر زنان در انظار عمومی بدون شال، روسری، مقنعه یا… تردد کنند، برای بار اول ۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد که البته این جریمه صرفا برای بار اول به صورت تعلیقی خواهد بود؛ به نحوی که اگر یک زن برای بار دوم هم دست به کشف حجاب بزند، علاوه بر این که برای برداشتن حجاب سر در مرتبه دوم باید ۱۰ میلیون تومان جریمه بپردازد، مکلف به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه مرتبه اول نیز هست.
در مرتبه سوم مبلغ جریمه بسته به تشخیص قاضی به ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مرتبه چهارم به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در مرتبه‌های پنجم به بعد کشف حجاب نیز علاوه بر این که مبلغ جریمه به ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، قاضی می‌تواند فرد را به ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ۶ ماه تا ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کند. البته اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که بی‌حجابی فرد به صورت سازمان‌یافته یعنی به شکل گروهی و در همراهی با دولت‌ها، شبکه‌ها یا رسانه‌های خارجی انجام می‌شود، ۵ تا ۱۰ سال حبس نیز در انتظار کشف‌کننده حجاب خواهد بود.
محرومیت‌های اجتماعی در صورت پرداخت نکردن جریمه بی‌حجابی
طبق قانون جدید، اثبات کشف حجاب یک زن در انظار عمومی روش‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها ثبت چهره فرد توسط دوربین‌های نظارتی پلیس است. البته اگر چهره فرد توسط سایر دوربین‌های موجود در اماکن عمومی نظیر دوربین‌های مجتمع‌های تجاری و مسکونی، ادارات دولتی، مترو، بیمارستان‌ها و… نیز ثبت شود، جرایم مذکور قابل دریافت است. در این میان اگر مالکان مجتمع‌ها و ساختمان‌های مذکور در ارائه تصاویر دوربین‌های خود با پلیس همکاری نکنند، خودشان مشمول جریمه و مجازات خواهند شد. ضمن این که حتی اگر یک شهروند عادی، تصویر کشف حجاب یک زن در انظار عمومی را ضبط کند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس ثبت کند، در صورت تشخیص مرجع قضایی، همان تصویر نیز می‌تواند عاملی برای اثبات وقوع جرم و دریافت جریمه باشد.
همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که طبق قانون عفاف و حجاب، افرادی که براساس مفاد مندرج در این قانون، مشمول جریمه می‌شوند، زمانی که رأی مرجع قضایی درباره پرداخت جریمه برای آن‌ها قطعی می‌شود، مکلف هستند که ظرف ده روز، مبلغ جریمه را بپردازند. البته فرصت اعتراض به رأی و بررسی مجدد ادله اثبات‌کننده وقوع جرم از جمله تصاویر دوربین‌ها در قانون پیش‌بینی شده است که این اعتراض باید قبل از قطعی شدن رأی مرجع قضایی انجام شود. اما اگر پس از قطعی شدن رأی، فرد متخلف جریمه مربوطه را نپردازد، با محرومیت از برخی خدمات اجتماعی مانند صدور یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرویی که به صورت قانونی توقیف شده است و البته محدودیت در دریافت خدمات الکترونیکی بانکی و محدودیت در استفاده از کارت‌های بانکی مواجه خواهد شد.
احتمال رویارویی شهروندان با یکدیگر با اجرای قانون عفاف و حجاب
موضوع امکان تصویربرداری شهروندان از یکدیگر به بهانه کشف حجاب در انظار عمومی، یکی از مهمترین انتقادات حقوقدانان از قانون جدید است. صرف نظر از این که تصویربرداری بدون اجازه از افراد نقض حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، چنین اقدامی قطعا می‌تواند شهروندان را در تعارض و مقابله با یکدیگر قرار دهد. اما در متن قانون عفاف و حجاب این اجازه به عموم مردم داده شده است که از موارد کشف حجاب، بدپوششی و… عکس یا فیلم تهیه کنند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس بارگذاری کنند. البته خود فراجا هم می‌تواند نیروهایی را برای ثبت تصاویر بی‌حجابی زنان در سطح جامعه آموزش دهد و به‌کار بگیرد. با این حال، ارسال گزارش‌ها صرفا محدود به افراد آموزش‌دیده توسط فراجا نیست و عموم مردم می‌توانند تصاویر کشف حجاب را برای پلیس بفرستند.
بند دیگری از قانون عفاف و حجاب که می‌تواند زمینه‌ساز رویارویی شهروندان با یکدیگر و ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در جامعه باشد، این است که صاحبان کسب‌وکار اعم از مغازه‌دارها، کافه‌دارها، رستوران‌دارها، رانندگان تاکسی‌های عادی و اینترنتی و… موظف هستند که بر جلوگیری از کشف حجاب یا بدپوششی در محیط کسب‌وکار خود نظارت کنند؛ به نحوی که اگر آن‌ها این کار را انجام ندهند، یعنی مانع بی‌حجابی زنان در محیط کسب‌وکار خود نشوند یا در صورتی که یک زن مرتکب کشف حجاب شد، آن فرد را به همراه مستندات مربوط به وقوع جرم، به پلیس معرفی نکنند، خودشان مشمول جریمه خواهند شد. براساس این قانون، سامانه‌های هوشمندی طراحی خواهد شد تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صاحبان دیگر کسب‌وکارها، بتوانند به‌سرعت کشف حجاب یک زن را به پلیس گزارش کنند.
تذکر حجاب توسط گروه‌های امر به معروف، حتی اتباع بیگانه مجاز
یکی از مفاد دیگر قانون عفاف و حجاب که بازهم می‌تواند شهروندان را در مقابل یکدیگر قرار دهد، امکان تشکیل گروه‌های مردمی امر به معروف توسط افرادی است که از سوی پلیس تایید صلاحیت شوند. البته شرایطی نظیر تاهل، التزام عملی به شرع و قانون اساسی و حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای افراد عضو این گروه‌های مردمی در نظر گرفته شده است. این افراد می‌توانند به صورت رسمی در اماکن و معابر عمومی حضور پیدا کنند و هرجا که با موردی از کشف حجاب یا بدپوششی مواجه شدند، ابتدا تذکر دهند و اگر فرد به تذکر توجه نکرد، ضمن ثبت تصویر، او را به عنوان متخلف به پلیس معرفی کنند. نکته قابل توجه دیگری که در روزهای اخیر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته، این است که طبق قانون جدید، اتباع بیگانه‌ای که مجوز اقامت در ایران داشته باشند و مدرک لیسانس یا سطح دو حوزه علیمه داشته باشند نیز می‌توانند با دریافت مجوز از پلیس، چنین گروه‌هایی را تشکیل دهند و به امر به معروف در سطح جامعه بپردازند.
توجه به این نکته درباره قانون عفاف و حجاب ضروری است که جرایم موضوع این قانون، مرتبط با فضای مجازی هم می‌شود؛ یعنی اگر یک زن، در بخش‌هایی از فضای مجازی که از نظر قانون جدید در معرض دید نامحرم به حساب می‌آید، اقدام به کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی کند، صرف نظر از این که حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی خصوصی یا عمومی باشد، اگر تصویر تخلف او به پلیس برسد و توسط مرجع قضایی تایید شود و ثابت شود که آن تصویر با اجازه او در معرض دید نامحرم قرار داده شده است، دقیقا محکوم به پرداخت همان جرایم یا تحمل همان مجازات‌هایی خواهد شد که برای کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی در اماکن و معابر عمومی فضای حقیقی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، در قانون عفاف و حجاب، تمام مواردی که درباره پوشش زنان در فضای حقیقی ذکر شده است، باید در فضای مجازی نیز رعایت شود.
حکومت قانون با حکومت کردن به‌وسیله قانون تفاوت دارد
در چنین شرایطی از محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری پرسیدیم که آیا قانون جدید عفاف و حجاب به صرف این که از نظر برخی کارشناسان، پذیرش عمومی ندارد، می‌تواند در عمل اجرایی نشود یا خیر، که او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: در نظام هنجاری حقوقی، یکی از مفاهیم پایه فنی، مشروعیت قانون مبتنی بر هنجارهای اخلاقی اجتماعی است. اگر قانون دچار گسست ارزشی بین مقرره و موضوعه قانونی و باورهای عمومی و اجتماعی شود، وضعیت گریز از قانون و تزلزل نسبت به حاکمیت قانون را برای شهروندان فراهم خواهد کرد. در این شرایط، با چالش گریز از قانون یا وضعیت معارضه با قانون مواجه خواهیم شد. در این راستا، شاهد نقصان مشروعیت نظام تقنینی و تهییج افکار عمومی علیه قانون خواهیم بود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی از پیامدهای قانون باید نظم عمومی و خیر همگانی باشد، اما اگر وضعیت معارضه با قانون پیش بیاید، شهروندان سعی می‌کنند که برای گریز از قانون، از ابزار نافرمانی مدنی بهره‌مند شود و در چنین شرایطی، حکومت قانون دچار صدمه می‌شود. در مضامین حقوقی، بین حکومت قانون و حکومت به‌وسیله قانون تفاوت وجود دارد. حکومت قانون یعنی حکومتی که بر ارزش‌های مردم‌سالارانه و قانونی که در دالان پارلمان مبتنی بر اراده عمومی و نظام هنجاری وضع شده، استوار است و ارزش‌های نظام مردم‌سالار و اصل رعایت حقوق شهروندی در آن حاکم است، اما در حکومت به‌وسلیه قانون، برای تحمیل اراده مقنن، گاهی از ابزارهای فشار، سرکوب، تهدید و… استفاده می‌شود که برای هیچ قانونی این وضعیت مطلوب نیست که بخواهد از طریق زور و فشار اجتماعی، اجرا شود و افکار عمومی به چنین قانونی احترام نخواهند گذاشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نظام حاکمیت قانون، یکی از روش‌های ممدوح در حوزه عمومی، کثرت احترام به قانون و تمکین به قانون است، اما اگر یک قانون در شرایط نابه‌سامانی وضع شده باشد و با ارزش‌های هنجاری جامعه و اراده جمعی صورت‌بندی و ساختارسازی نشده باشد، باعث خسارت به حاکمیت قانون و نقض قانون به مثابه یک ارزش خواهد شد.
رئیس‌جمهور با اختیارات قانونی خود یا استفاده از ظرفیت جلسه سران قوا، درخواست اصلاح بدهد
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس‌جمهور در موعد مقرر، طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشورمان، آیا این مصوبه صرف ابلاغ توسط رئیس مجلس لازم‌الاجرا خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم که در نظام حاکمیت قانون نیز قانون بد باید از مسیر شایسته خود اصلاح شود. در حال حاضر، براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که به عنوان کسی که برای پاسداری از قانون اساسی از مردم رأی گرفته است، در راستای اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مبنای حقوق شهروندی اقدام کند و قانون بد را از طریق ارائه لایحه یا استفاده از هرگونه اختیار دیگری که توسط قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به دولت و هیات وزیران تفویض شده است، زمینه‌های اصلاح و ترمیم این قانون را فراهم کند.
این حقوقدان ادامه داد: در عرصه جزایی کشورمان حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه و ۱۲ هزار موضوعه در حوزه عمومی به عنوان قواعد آمره قانون‌گذاری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها یا ضامن خیر عمومی نیستند یا در مسیر خسارت به نظام حاکمیت قانون قرار دارند و رئیس‌جمهور در این مقام می‌تواند زمینه اصلاح و توسعه نظام حقوقی را از طریق ابزارهای تقنینی و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد که درباره قانون عفاف و حجاب، رئیس‌جمهور باید از اختیارات قانونی خود برای اصلاح قانون استفاده کند، چون چیزی به اسم تعلیق یا تعویق اجرای قانون در نظام حقوقی کشورمان تعریف نشده است و در حال حاضر، تنها راه موجود، اصلاح قانون است؛ زیرا اگر رئیس‌جمهور یک قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد، کما این که در گشته هم اتفاق رخ داده است.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به ساختار اثربخش حکمرانی و انتظار مشروع شهروندان برای حکمرانی در راستای اصل هدف شایسته، رئیس‌جمهور باید از ظرفیت جلسات سران سه قوه برای ارائه درخواست اصلاح قانون عفاف و حجاب استفاده کند؛ چراکه این قانون بسیارشکننده و قابل نقد است و از جهات مختلفی با اصول قانون‌گاری در تعارض است و شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که ما به همبستگی اجتماعی و وفاق در حوزه عمومی به‌شدت نیازمند هستیم و سپهر اجتماعی ایران نیازمند یک پیوستگی ملی در راستای اهداف خیر عمومی است. ولی متاسفانه زمینه‌های گسست از قانون و ناهنجاری اجتماعی با ابلاغ قانون جدید فراهم خواهد شد و امیدوارم که رئیس‌جمهور از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود در راستای اصلاح این قانون و هزینه نتراشیدن برای خیر عمومی به نفع منافع جمعی شهروندان، استفاده کند.
قانون عفاف و حجاب می‌تواند زمینه‌ساز تعارض شهروندان با یکدیگر و بروز خشونت شود
نقره‌کار در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان تشکیل گروه‌های امر به معروف برای ارائه تذکر حجاب در سطح جامعه و معرفی زنان کشف‌کننده حجاب به پلیس توسط این گروه‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز رودررویی شهروندان با یکدیگر شود، توضیح داد: قانون‌گذار باید حکیم باشد و در تدوین قوانین به تمامیت ارضی، همبستگی اجتماعی و منافع حداکثری شهروندان بر مدار خیر عمومی را مد نظر قرار دهد. قانون باید خصلت‌های چهارگانه آمره بودن، کلی بودن، تبعیض‌ناپذیر بودن و مبتنی بر مصالح جمعی و منافع اجتماهی بودن، برخوردار باشد. اگر هرکدام از این چهار مولفه قانون دچار صدمه شود، به منافع جمعی و نظام مردم‌سالاری مبتنی بر قانون‌گذاری، ضربه وارد خواهد شد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در شرایط موجود مکلف هستیم که با نگاه دوراندیشانه و آینده‌نگرانه، حکمت قانون‌گذار را به او یادآوری کنیم و تاکید داشته باشیم که حکیم بودن، مستلزم توجه به ابزارهای شایسته حکمرانی خوب است که مهمترین آن‌ها، عاقلانه تصمیم گرفتن، به‌هنگام رفتار کردن و کم‌هزینه بودن تصمیمات مأخوذه برای منافع جمعی است. این در حالی است که قانون عفاف و حجاب، منجر به صدمه دیدن همبستگی اجتماعی جامعه ما خواهد شد و زمینه تعارض شهروندان با یکدیگر را فراهم می‌کند که خود بسترساز تسهیل بروز خشونت در عرصه عمومی می‌شود و چالش‌هایی جدی را برای حاکمیت در این حوزه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: متولیان تدوین و اجرای قانون عفاف و حجاب باید به این نکته فکر کنند که در صورت اجرای مفاد مورد اشاره این قانون، چقدر از اعصاب و روان شهروندان دچار آسیب خواهد شد و همچنین چقدر قوه محترم قضاییه و نیروهای خدوم فراجا که باید وظیفه خطیر تامین امنیت شهروندان را انجام دهند، با اجرای مفاد گوناگون قانون جدید، دچار فرسایش توان و نیروی انسانی خواهند شد. از این منظر، قانون عفاف و حجاب با نقدهای سزاوار اساسی فراوانی مواجه است که به نظر می‌رسد یکی از قوانین بدی است که در طول دهه‌های اخیر به تصویب رسیده و از منظر حقوقی، به هیچ عنوان با موازین حقوقی نظام قانون‌گذاری کشورمان سازگاری ندارد.
قانون‌گذاری باید در راستای خیر عمومی و حفظ انسجام اجتماعی باشد
نقره‌کار در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه به‌منظور انجام امر به معروف در سطح جامعه، عنوان کرد: یکی از بازتاب‌های قانون باید انسجام اجتماعی حول آرمان‌های مشترک جمعی شهروندان باشد. در هر نظام تقنینی، یک پیوست اجتماعی وجود دارد که در مقام ارزیابی شاخص‌های خیر عمومی و منافع جمعی قرار دارد. ما نمی‌توانیم به قانون‌گذاری در خلأ نگاه کنیم، زیرا قانون برای جامعه، خیر عمومی، منافع همگانی و حفظ وحدت و انسجام ملی، نظم اجتماعی و تمامیت ارضی وضع می‌شود. قانون باید برای احترام به حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع وضع می‌شود و در این حوزه، هر مقدار که دچار تشطط و شلختگی تقنینی شویم، از نظام حمکروایی خوب که می‌تواند خرسندی شهروندان را به همراه داشته باشد، فاصله خواهیم گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: شهروندی شایسته و مطلوب در ایران، مستلزم نظام قانون‌گذاری موجه و مبتنی بر هنجارهای ممدوح و مشروعی است که در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی کشورمان مورد قبول گروه‌های مرجع و نخبگان قرار دارد. قانون جدید می‌تواند به این اصول قانون‌گذاری آسیب بزند و امیدوارم که نظام حقوق عرفی و بنای عقلا درباره قانون‌گذاری پیرامون موضوع پوشش با نگاهی نخبگانی و آینده‌نگرانه مورد توجه قرار گیرد. باید امیدوار باشیم که نظام قانون‌گذاری ما در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری تقنینی، از موازین ناروای این قانون عدول کند و شرایط را به سمت تقنین شایسته تغییر دهد.
منبع: دیده‌بان ایران