به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، روزنامه «وطن امروز» 25 مهرماه در گزارشی با تیتر «قانون هوای پاک روی هوا» به وضعیت تداوم آلودگی هوا با وجود اجرای قانون هوای پاک پرداخت که در این گزارش کارشناسان مهم‌ترین علل آلودگی هوا را فعالیت خودروهای فرسوده عنوان کردند.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جوابیه‌ای توضیحاتی را در این باره ارائه کرده است که در ذیل می‌خوانیم:

«با عنایت به انتقال مسؤولیت‌های حوزه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیات بعدی آن به وزارت صنعت معدن و تجارت – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش همکاران این سازمان، با اسقاط 77688 دستگاه خودرو در سال 1402، خروج ناوگان فرسوده از سیستم حمل‌و‌نقل کشور با رشد 34 درصدی نسبت به مجموع خودروهای اسقاط‌شده در 4 سال ماقبل آن (1401-1398) همراه بوده است.

همچنین ادامه روند مذکور در سال 1403، موجب گردیده است با اسقاط 149486 دستگاه خودروی فرسوده تا پایان شهریورماه سال جاری (6 ماهه اول سال)، رشد 92 درصدی خروج ناوگان حمل‌و‌نقل فرسوده، بیش از مجموع عملکرد سال 1402 محقق گردد.

این مهم در کنار افزایش 3 برابری تخصیص خودرو به طرح‌های جایگزینی در 6 ماهه اول سال 1403 نسبت به سال 1402، علاوه‌ بر افزایش قابل‌توجه سرعت خروج ناوگان فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل کشور، کسب منافع قابل توجهی را خصوصا در بخش صرفه‌جویی مصرف سوخت، کاهش پرداخت یارانه پنهان و کسب درآمدهای ارزی از محل کاهش واردات یا صادرات سوخت صرفه‌جویی‌شده ناشی از اسقاط خودروهای فرسوده برای کشور به دنبال داشته است.

از سوی دیگر درباره نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی خصوصا تاکسی‌های در حال تردد، آمار حدود 14000 دستگاه در 18 ماه گذشته نوسازی و همچنین شروع فرآیند تحویل تاکسی‌های برقی و... که عملیات اجرایی آن خصوصا در ایجاد امکان بهره‌مندی متقاضیان از ارزش گواهی اسقاط مرتبط به عنوان بخشی از آورده مالی ایشان جهت دریافت خودروی جایگزین، عملا با تلاش مستمر همکاران وزارت صمت و ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل ممکن گردیده است.

لازم به ذکر می‌باشد یقینأ در اجرای این قبیل پروژه‌های ملی، امکان مدیریت فرآیند توسط یک دستگاه وجود نداشته و نیازمند مشارکت کلیه طرف‌ها می‌باشد.

درخصوص تخصیص اعتبار منابع حاصل از ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز، به‌رغم مدیریت مستمر فرآیند مذکور و وصول حدود 10 همت در قالب عوارض نوسازی جهت شماره‌گذاری خودروهای نو شماره، تأخیر در تعریف ردیف بودجه و تخصیص شماره حساب مورد نیاز به منظور ایجاد گردش خزانه (الزام قانونی) و تخصیص مجدد آن جهت اجرای طرح‌های نوسازی توسط سازمان برنامه و بودجه عملا بهره‌برداری از منابع موجود را به عنوان بخش بسیار کوچکی از منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های جایگزینی با مشکل مواجه کرده است».

انتهای پیام/