به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی بررسی قانون اساسی ایران و وفاق ملی به مناسبت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب این قانون در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اساتید و دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مصطفی کواکبیان (استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران) اظهار کرد: قانون اساسی سند وفاق مردم ایران است. امکان نظارت ملت بر زمامداران امکان تحقق این سند را می‌دهد. اگر کسی بابت قانون اساسی به مردم پاسخگو نباشد، دیگر نمی‌توان انتظار اصلاح داشت و به همین دلیل ما به وفاق ملی نیاز داریم. اما امروزه برخی واژه وفاق ملی را برای حفظ پست و مقام خود مطرح کرده و به آن عقیده‌ای ندارند.
وی افزود: چندی پیش تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از ما دعوت کرده بودند و اسنادی را برای برنامه‌های سی ساله و چهل ساله خواسته بودند اما در ایران تنها می‌توان برنامه ریزی کوتاه مدت در این وضعیت کرد. امروزه ما در منطقه در بسیاری از حوزه‌ها جز ده کشور اول هم نیستیم. در این شرایط اصلاح قانون اساسی را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها می‌دانم. بنده به شخصه در مجلس و محافل علمی به سی اشکال عمده قانون اساسی و راه حل آن اشاره کردم و امیدوارم این بحث جدی گرفته شود.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: در مباحثی مثل شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای زیرمجموعه منتصب به رهبری یا شروط سنی اعضای شورای نگهبان و... نیازمند اصلاح هستیم. مثلا اختیارات رئیس‌جمهور به حدی است که امروزه در هر قدم رئیس‌جمهور، رهبر انقلاب در حال حمایت و پشتیبانی از ایشان هستند و اگر این حمایت نباشد، نیروهای مخالف سریع دولت را با مشکل مواجه می‌کنند. پس از نظر حقوقی این بار باید سبک شود.
وی تصریح کرد: اینکه بین ایران و آمریکا مذاکره مستقیم یک نقطه ممنوعه است، ناشی از اصل ۱۷۶ و مبحث اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی است. پس این اصل را باید علاج کرد. اینکه دست آخر، حرف آخر را میدان می‌زند یا دیپلماسی، مشکلی است که در قانون اساسی باید آن را حل کردند.
کواکبیان اضافه کرد: از ۲۳ آذر لایحه عفاف و حجاب قرار است، اجرا شود. این طرح بارها به دست شورای نگهبان رد شده و چندین اشکال داشته است و حالا ادعا می‌شود که با اخذ پول این قانون بگیر و ببند که به سختی قابل اجرا خواهد بود، ابلاغ خواهد شد. در این مورد اصل ۸۵ قانون اساسی باید در زمینه اختیارات مجلس و صحن علنی و اختیارات زیاد کمیسیون‌ها اصلاح شود. دولت با صراحت با اجرای این شکل از قانون عفاف و حجاب مصوب شده مخالف است.