سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری درباره قانون عفاف و حجاب گفت: حقیقتا وقتی آقای قالیباف درباره زمان ابلاغ این قانون اظهارنظر کردند، احساس کردم که با ابلاغ این قانون با این عجله به نظر می‌رسد که اقتضائات واقعی جامعه در نظر گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: من خودم یک فرد حقوقی و وکیل دادگستری هستم ما وکلا قانون را ناموس خود می‌دانیم، اما قانون خوب قانونی است که ظرفیت اجتماعی تولید کرده و حل مسئله کند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: در رابطه با این قانون متخصصان گروه‌های مختلف اعم از جامعه‌شناس، حقوقدان، روانشناس و حتی برخی علما و افرادی که فقه را هم خوب می‌فهمند، مخالفت‌هایی داشته‌اند.

پاد با اشاره به لایحه تامین امنیت تصریح کرد: درخصوص لایحه امنیت هم، الان باید هیات رییسه نظر بدهد و اینکه هیچ کاری در خصوص آن انجام نمی‌دهند، تخلف است. این هم قانون است و باید مجموع قوانین را ببینیم اینکه نؤمِن بِبعض و نکفِر بِبعض باشیم، سنگ بنای غلطی است و ما کل نظام قانونی‌مان را زیر سوال خواهیم برد.

وی با بیان اینکه شرایط اجرای قانون باید فراهم شود، ادامه داد: ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.

پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است، اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: ذات قانونِ خوب، مقبولیت اجتماعی است. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند، اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم و به شدت هم نگران هستم.

با چماق کسی با حجاب نخواهد شد

به گزارش خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به انتشار متن قانون عفاف و حجاب در یادداشتی نوشت: در این قسمت‌هایی که از قانون حجاب و عفاف خواندم به تنها چیزی که نرسیدم این بود که این قانون به دنبال ایجاد فرهنگ حجاب و عفاف باشد. اینکه فقط به غلاظ و شداد حکم دهیم که این را بگیریم زندان کنیم و جریمه نقدی بگیریم درست نیست و با چنین قانونی کسی با حجاب نمی‌شود.  به عنوان کسی که به حجاب التزام دارم می‌گویم این قانون باعث می‌شود که کسانی که به حجاب التزام دارند نتوانند از موضوع حجاب در جامعه دفاع کنند. اگر قانون را نوشته اند که اجرا نکنند، دست شان درد نکند چرا که در واقع یک هدیه به آدم‌های بی حجاب داده اند و آن‌ها را دارند تشویق می‌کنند که بروید بی حجابی کنید، چون ما یک قانونی نوشته ایم که این قانون یک سنگ بزرگی است که علامت نزدن است.برای یک موضوع فرهنگی باید کار فرهنگی کرد و با چماق کسی با حجاب نخواهد شد. این قانون به کلی از زمان حضرت آدم تا روز قیامت قابل اجرا نیست چه رسد که الان قابلیت اجرا داشته باشد.

قانون عفاف و حجاب یک بمب ساعتی خوشه‌ای است

سایت خبری عصر ایران در یادداشتی به صحبت‌های امیر حسین بانکی پور فرد، از حامیان پروپاقرص مصوبه حجاب واکنش نشان داد. 

در این یادداشت آمده است: با انتشار متن نهایی قانون موسوم به عفاف و حجاب، فاش شد که یک ماده عجیب و غریب در آن گنجانده شده است و آن، اعطای مجوز رسمی و قانونی به اتباع بیگانه برای تشکیل گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر است که در آن قالب، به زنان و دختران ایرانی تذکر حجاب دهند. افشای این رسوایی، واکنش‌های تندی را در میان مردم برانگیخت چرا که مردم می‌گویند تا کنون که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، عمدتاً توسط نیروی انتظامی که پلیس رسمی کشور است انجام می‌شد، شاهد این همه مشکل و تبعات بودیم، وای به حال آن که از فردا افغان‌های مقیم ایران نیز گروه تشکیل دهند و در خیابان‌ها و میدان‌های شهر به زنان و دختران ایرانی تذکر بدهند و قانون هم از آن‌ها حمایت کند! 

موج انتقاد‌ها چنان بالا گرفت که امیر حسین بانکی پور فرد، از حامیان پروپاقرص این مصوبه وارد گود شد و برای رفع و رجوع ماجرا گفت: در این قانون ذیل تابعیت تأکید کردیم چنانچه فرد اقامت رسمی داشته باشد می‌تواند در مورد حجاب به اتباع خارجی تذکر دهد؛ زیرا اتباع خارجی زیادی در کشور داریم که هر کدام فرهنگ مخصوص به خود را دارند. ".

اما در حالی که او مدعی است طبق این قانون، اتباع بیگانه فقط می‌توانند به خارجی‌های مقیم ایران تذکر دهند، مراجعه به ماده ۳۲ و تبصره آن نشان می‌دهد که چنان قید و محدودیتی در قانون مذکور وجود ندارد.

خودتان بخوانید:

«مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری در حدود مواد (٤) (۵) و (٦) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴٫۱٫۲۳ برای مؤسسین دارای شرایط زیر صادر می‌شود.
 
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران (تبصره: شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.)
 
۲- اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
۳. حسن شهرت
 
۴. داشتن حداقل ۲۳ سال تمام شمسی برای هر یک از مؤسسین
 
۵. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
 
۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری
 
۷. داشتن گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف و نهی از منکر
 
۸. زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع»

همان طور که می‌بینید، هر ایرانی یا خارجی مقیم ایران که اسناد اقامت رسمی داشته باشد، می‌تواند با داشتن شرایط فوق گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهد و راه بیفتد در خیابان‌ها و به زنان و دختران ایرانی تذکر حجاب دهد.

در این ماده اساساً اشاره‌ای به این که اتباع خارجی فقط می‌توانند به خارجی‌ها تذکر دهند وجود ندارد.

حتی در مواد (٤) (۵) و (٦) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز که در این ماده بدان اشاره شده، چیزی در این باره گفته نشده است.

به راستی کدام کشور در دنیا به مهاجرین و اتباع خارجی مجوز رسمی می‌دهد که گروه تشکیل دهند و به شهروندان آن کشور تذکر دهند؟!

بنابراین، اگر جای دیگری از این قانون چنین چیزی وجود دارد، جا دارد جناب بانکی پور نشان دهد تا دستکم در این باره رفع سوء تفاهم شود.

حتی اگر تصویب کنند که به اتباع بیگانه مجوز تشکیل گروه می‌دهند تا اتباع خارجی را امر به معروف کنند، باز هم خطاست چرا که همین تذکر را - اگر لازم باشد - ایرانی‌ها هم می‌توانند بدهند چه نیازی است که به اتباع بیگانه چنین قدرت و اختیاری داده شود؟

البته‌ای کاش، مشکل فقط همین بود، واقعیت است که کلیت این قانون منبعی برای تنش‌های گسترده و شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی خواهد بود که اگر بزرگان قوم کاری برای جلوگیری از اجرای آن نکنند، تشدید نارضایتی‌ها و عواقب غیرقابل پیش بینی آن، دور از تصور نیست چرا که این مصوبه، هر چند شکل قانون دارد، ولی در عمل، بمب ساعتی خوشه‌ای است که روابط بین مردم با مردم از یک سو و مردم با حاکمیت را از سوی دیگر، هدف قرار داده است.