به گزارش ایلنا، قاسم روانبخش در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز (دوشنبه، ۱۲ آذر ماه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، ضمن تبریک ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی و از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان است که مردمسالاری را با نگاه دینی در کشور حاکم کرده، گفت: قانون اساسی مشروعیت همه ارکان حکومت را ناشی از خداوند، امام عصر (عج) و نائب برحق او ولی فقیه می‌داند اما در عین حال مردم تصمیم گیرندگان اصلی کشور هستند و همه ارکان حکومت مستقیم یا با واسطه با آرای مردم انتخاب می‌شوند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در اصل ۵۷ در قانون اساسی آمده قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت امر فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: انتظار می‌رود مهم‌ترین دغدغه مجلس و قوه قضائیه عملیاتی کردن دغدغه‌های ولی فقیه باشد لذا شایسته است کمیته مشترکی بین دو قوه تشکیل شود تا احقاق حقوق مردم به خوبی انجام شد. امروز افرادی که غنی هستند با وکیل می‌توانند حق خود را به کرسی بنشانند اما کسی که پول ندارد عمدتا حقش ضایع می‌شود.
وی در ادامه یکی از خواسته‌های مهم ولی فقیه را رعایت پوشش و حجاب اسلامی به عنوان حکم خداوند در جامعه بیان کرد و افزود: دشمن به دنبال بی‌حجابی سازمان یافته است که باعث از بین رفتن اخلاق و متلاشی شدن کانون گرم خانواده‌ها می‌شود و حجم پرونده‌های طلاق را افزایش می‌دهد. اکنون که لایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده، قوه قضائیه باید نقش خود را ایفا کند.
روانبخش در ادامه رعایت عدالت در اجرای قانون را از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: چنین نشود که قانون نسبت به پیرزنی که دو متر اضافه بنا ساخته به سرعت اجرا شود اما برای کسانی که قدرت داشته و از برج و بارویی برخوردار هستند، تسامح شود در حالی که قوه قضائیه برای برخورد با گردن کلفت‌ها درست شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دادستان می‌داند در دستگاه دولت، تخلف آشکاری صورت گرفته و فردی برخلاف قانون در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، منصوب شده است که رئیس مجلس نیز رسما از همین تریبون، غیرقانونی بودن آن را به عموم مردم اعلام کرده اما متأسفانه رئیس جمهور در این خصوص هیچ اقدامی نداشته است.
وی اضافه کرد: آن فرد روز گذشته مصاحبه کرد و گفت من با نظر رئیس جمهور در همین سمت باقی می‌مانم لذا انتظار می‌رود دادستان طبق آیین دادرسی با این تخلف آشکار که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، برخورد کند که اگر چنین شود، مشارکت سیاسی مردم افزایش یافته و مردم احساس می‌کنند کسی در کشور از رانت برخوردار نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انتظار داریم معاونت جلوگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی فعال‌تر شود، خاطرنشان کرد: اگر چنین شود و آن‌ها نقش خود را بهتر ایفا کنند قطعا پرونده‌ها در این دستگاه، کمتر خواهد شد. مجددا از همه مسئولان دستگاه قضائی به ویژه رئیس قوه قضائیه تشکر می‌کنم و می‌خواهم برخورد عاجل و قاطع نسبت به پرونده معاونت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشند.