به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از تیر امسال لازم‌الاجرا شده، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و این قانون بویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی و اراضی کشاورزی نوآوری‌هایی دارد که فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خردشده از جمله آنهاست.
بگفته وی: تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، صدور اسناد ششدانگ برای اراضی کشاورزی و باغ‌ها منوط به دارا بودن حد نصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اضافه کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صراحتا صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی را تکلیف کرده و با توجه به موخر بودن، قانون الزام سایر قوانین مغایر قبلی را نسخ کرده است و اراضی کشاورزی خرد شده نیز سنددار می‌شود.
هاشمی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد برای راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید برای بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده و حتی در صورت ثبت نکردن مستندات مالکیت دستگاه‌ها در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد و از حیث هزینه‌های ثبتی هم، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ صرفا ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه دارد.