به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه صبح امروز (دوشنبه) در جلسه مشترک بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا همه ما بر این باوریم که عدالت یک ارزش است نه در کنار ارزش‌های دیگر بلکه عدالت پایه ارزش‌ها است، اظهار داشت: تحقق عدالت بر اساس مبانی دینی و علمی امری جمعی و همگانی است و نگاه فردی و سازمانی داشتن به آن امری خطا است و برای تحقق آن نیاز به کارجمعی است.
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: آنچه همگان در این دوره در قوه قضائیه و مجلس شاهد آن هستند همکاری و تعامل وسیع، گسترده و عمیق بین این دو قوه است، در این دوره جلسات متعددی بین نمایندگان مجلس و کمیسیون با رئیس دستگاه قضا و همچین معاون قوه قضائیه با نمایندگان در راستای حل مشکلات و چالش‌ها برگزار شده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون مجلس مبنی بر راه‌اندازی دادگاه‌های صلح گفت: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار آن در هزار و ۹۱۶ مرکز ایجاد شده است، در همین راستا دو هزار و ۵۵۸ قضایی جدید به عنوان رئیس و دادرس علل بدل دادگاه و سه هزارو ۶۳۸ کارمند نیاز داریم.
وی گفت: برای اجرای این قانون نیاز به ۹ همت بودجه نیاز داریم و برای اینکه اجرای این حکم متوقف نشود از منابع موجود استفاده کرده‌ایم.
قوه قضائیه با راه‌اندازی هزار و ۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضائی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده شش قانون به شش همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر سه همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.
وی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعاً بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد، چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به مأموریت‌های خود جامه عمل بپوشاند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست محترم قوه قضائیه افتاده است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و ۱۳۰ مصوبه به تصویب رسیده و سامانه‌های ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهم‌ترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قرارداد‌های حقوقی برای اجرای این قانون به تصویب رسیده است.
ادامه دارد...
∎