جوان آنلاین: همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق‌مان تبدیل شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند، بنابراین ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند. شاید کثیری از مردم و حتی مسئولان ما مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهاد پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکار‌های پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکار‌های ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا را در دستگاه‌های مختلف تبیین کند تا همگان بدانند چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است یا چرا فلان دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه شورا استنکاف می‌ورزد؟
تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد گفت: بعضاً در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند، باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا به واسطه این موضوع بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهاد‌ها و شورا‌های عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسع شوند.
قانونمداری باید بخشی از اخلاق و فرهنگ ما شود
قاضی‌القضات با تأکید بر اهمیت التزام به اجرا و رعایت قانون گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق‌مان تبدیل شود، اگر قانون، اشکال یا خلأ دارد، باید وجه همت خود را بر اصلاح یا تکمیل آن متمرکز کنیم، اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است.
آزادی مشروع، مورد اعتقاد اسلام و قانون اساسی
رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضائیه بر آن تصریح شده، از سنخ مقولات دوسویه است، به این معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم به این واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد، پس از آن عده‌ای مدعی شدند نقد کردن با این قیود مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! با این حال مقصود من آن است که این مقولات دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع، مداقه و ظرافت به خرج دادن است تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود.
نقد به‌دور از تحقیر و توهین، یعنی نقد منصفانه
رئیس عدلیه بیان داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکار‌های مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضائیه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟
انتقاد رئیس قوه قضائیه از برخورد‌های سختگیرانه در گزینش و استعلام
قاضی‌القضات بیان داشت: یکی از مقولاتی که ما بعضاً سختگیرانه و موسع در قبال آن عمل می‌کنیم، بحث حیات اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است، در اینجا شیوه ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و قس‌علیهذا با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده است، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیز انتفاع ساقط نکرد؟ جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد به واسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند یا به فلان کار اشتغال داشته باشد، در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدی آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه به مقوله اختلاف‌نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است، مهم آن است که با وجود این اختلافات و تباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد، در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تشریح فعالیت‌ها و همکاری‌های دبیرخانه این شورا با نهاد‌های مختلف پرداخت و تعدادی از اعضای این شورا نیز نظرات خود را پیرامون تعامل قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند.