به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از زنجان، سید «محسن صادقی» امروز در نشست با اعضای هیات رئیسه خانه احزاب استان زنجان با بیان اینکه وفاق یک گفتمان نیست یک راهبرد ملی است، اظهار داشت: نگاه گفتمان وفاق به احزاب و تشکل های سیاسی، یک رویکرد مثبت و مبتنی بر تقویت و توانمندسازی است به گونه‌ای که سیاست کاملا حرفه‌ای درچارچوب امنیت ملی است.

وی خاطرنشان کرد: استانداری یک منصب سیاسی و حکمرانی است و اصلی ترین وظیفه اش کسب رضایتمندی اجتماعی و افزایش حامیان نظام مردم سالاری دینی است و احصای نظام مسائل و موضوعات راهبردی استان و حل مسائل با کمک همه کسانی است که نگاه توسعه ای به استان دارند، شاخص موفقیت حل هر مسئله، مردم و افکار عمومی است. 

صادقی خاطرنشان کرد: راهبرد وفاق در حل مسئله و بهره گیری از همه ظرفیت های تخصصی کشور در رفع موانع وسعه، بکارگیری افراد شایسته و توانمند در حوزه مدیریت های تخصصی و حرفه ای معنا پیدا می‌کند.

استاندار زنجان به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت احزاب در توسعه استان اشاره کرد و گفت: احزاب و فعالان حزبی استان در زمینه‌های مختلف همچون جذب سرمایه‌گذاری مشارکت در معرفی نیروهای شایسته و پیشبرد برنامه‌های توسعه ای می توانند کمک کننده باشند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود شکاف بین نسلی و واگرایی سیاسی را از جمله مشکلات و مسائل در کشور عنوان کرد و گفت: اقبال عمومی از احزاب به نوع گفتمان و کیفیت حضور در قدرت سیاسی و ارزیابی افکار عمومی از عملکرد منتخبان سیاسی است. احزاب نیازمند توانمندسازی و ارتقاء به سطح تعریف شده از احزاب به مفهوم کلاسیک آن یعنی تربیت و کادرسازی حرفه ای، منابع مالی مشخص و شفاف، گسترش سازمانی به اقصی نقاط کشور و تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن بر اساس کسب رضایت عمومی، داشتن منابع مالی شفاف، رعایت اخلاق حرفه ای در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است. 

صادقی به هجمه سنگین با ماهیت نرم، نیمه سخت و سخت علیه کشور، توسط کشورهای متخاصم در دنیا اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی همه نیروهایی که دل در گرو نظام دارند، باید در صیانت از میراث امام راحل(قدس سره) بکوشند، وی افزود: با یک جریان سیاسی نمی‌ توان چالش‌های پیش رو را حل کرد و این امر تجربه شده‌ای است؛ ما چاره‌ای جز اتخاذ راهبرد وحدت و انسجام ملی، برای تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده نداریم. 

وی رادیکالیسم در هر گرایشی را به مثابه سم برای کشور دانست و گفت: البته این نوع رفتارها قابل حذف نیست ولی لازم است چنین رویکردهایی‌از متن به حاشیه هدایت و در راس تصمیم گیری ها قرار نگیرند. 

استاندار زنجان پدیده رانت خواری در ابعاد اطلاعات، جایگاه حقوقی و حقیقی افراد را از دیگر آفت حکمرانی برشمرد و ادامه داد: تضعیف و بی آینده نشان دادن کشور یک اقدام مغایر با امنیت ملی است و باید برای رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال و امیدآفرینی تلاش نمود.

انتهای پیام/