به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارتخانه یاد شده، بهروز رحیمی اظهار کرد: در این مدت ۱۶۱ جلسه ملاقات نمایندگان با وزیر راه و شهرسازی برگزار و تعداد ۵۰ جلسه کمیسیون در دو حوزه تقنین و نظارت مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. همچنین با توجه به هماهنگی‌ها، حدود ۲۲۰ نفر از مسئولان وزارت راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با این وزارتخانه در مجلس شرکت کردند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی افزود: در این دوره با توجه به هماهنگی‌های انجام شده در این معاونت، مجامع استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، لرستان و همچنین فراکسیون فرزندان شاهد در جلسات جداگانه با وزیر راه و شهرسازی ملاقات کرده و مسائل خود را بیان کردند.
به گفته رحیمی، در این مدت مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مدیران عامل شرکت‌ها و رؤسای سازمان‌ها طی ۱۵۲ جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملاقات کردند.
وی یادآور شد: با توجه به هماهنگی‌ها، وزیر راه و شهرسازی در جلسات جداگانه‌ای در محل دفتر ریاست مجلس و دفتر نواب رئیس و همچنین کمیسیون‌های عمران اصل ۹۰ قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین دفتر ویژه دولت مستقر در مجلس، حضور یافت.
رحیمی به ۶ هزار و ۴۸۰ مکاتبه نمایندگان با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی حدود پنج‌هزار و ۶۰۰ فقره مکاتبه را در قالب اقدام، پیگیری و پاسخ به مجلس ارسال کرده است.
وی اضافه‌کرد: همچنین این معاونت به منظور حل و فصل موضوعات حوزه انتخابیه نمایندگان حدود ۱۷ جلسه با حضور نمایندگان و مسئولان وزارتخانه در محل دفتر معاونت حقوقی برگزار کرد که منجر به تنظیم صورت‌جلسه و پیگیری مسائل مطروحه شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی از ملاقات حدود ۴۰ نفر از نمایندگان به صورت جداگانه با معاونت حقوقی خبر داد و بیان‌داشت: این معاونت در مدت ۱۰۰ روز، از استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی (طبس)، سیستان و بلوچستان و شهرستان پردیس بازدید کرده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از شروع به کار خود در این وزارتخانه کلیدی، تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.
وی همچنین به معاونان خود تاکید کرد که درخواست‌های نمایندگان که برآمده از مطالبات مردم است، احصاء شده و ضمن تفکیک بر اساس حوزه‌های مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل، مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.