به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ متن قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به «قانون عفاف و حجاب» روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها منتشر شد و با موجی از بازخوردهای متفاوت مواجه شد. این قانون پس از مدت‌ها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام در اواخر در شهریورماه ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید و حالا پس از قریب به سه ماه در شرف ابلاغ است.
بیشتر بخوانید؛
کلینیک ترک بی‌حجابی صدای نماینده جبهه پایداری را هم درآورد!/ مغالطه پهلوان پنبه و غیرقانونی است
قانون عفاف و حجاب ۷۴ ماده دارد و مجموعا در ۵ فصل تنظیم شده و آن طور که رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده است، ۲۳ آذر ماه ابلاغ می‌شود. قالیباف در اولین نشست مطبوعاتی‌اش با اهالی رسانه دلیل تاخیر ۳ ماهه در ابلاغ این قانون را ملاحظات امنیتی اعلام کرد و گفت: «در ابلاغ این قانون به خاطر سالگرد وقایع ۱۴۰۱، مقداری رعایت شده است».
قالیباف همچنین در جمع خبرنگاران نشست مذکور با بیان این که کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی در این لایحه سطح بندی شده است تصریح کرد: «در بخش جرم‌انگاری تلاش کردیم این لایحه را سطح‌بندی کنیم. در این لایحه جلوی هر گونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم. دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم. جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود. اما اگر دوباره تذکر داده شود جریمه مرحله دوم اعمال می‌شود. زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست.»
اخیرا مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفته بود: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» این اظهارات وی مورد استقبال بسیاری از حامیان دولت در جبهه اصلاحات قرار گرفت و آن را راهبرد دولت چهاردهم در برابر قانون عفاف و حجاب تلقی کردند. اما احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارات انصاری گفت: «باید در ابتدا بگویم که امروز درباره لایحه دولت صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره قانون صحبت می‌کنیم و شاید یکی از غیر حقوقی‌ترین صحبت‌هایی که شنیده‌ایم، این است که معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موضوعی صحبت کند که اساساً در اختیارات دولت نیست.»
فشار به رئیس‌جمهور برای عدم امضای قانون حجاب
رئیس‌جمهور در ایام کارزار انتخاباتی‌اش صریحا طرح نور را سیاهی خوانده بود و تاکید کرده بود: «از نظر اعتقادی با هر گونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی چه برسد به زنان، مخالف هستیم». پزشکیان در اولین نشست مطبوعاتی خود نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد مطرح شد، پاسخ داده بود «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند.» البته همانطور که پیشتر ذکر شد رئیس مجلس نیز در نشست مطبوعاتی‌اش اعلام کرد در قانون حجاب و عفاف دیگر گشت ارشادی وجود ندارد.
واکنش کوتاه پزشکیان به مسئله گشت ارشاد در جمع اهالی رسانه و سخنانش در ایام انتخابات موجب شد تا بسیاری از مخالفان لایحه عفاف و حجاب با فشار بر رئیس‌جمهور خواهان عدم امضای این قانون از سوی وی شوند زیرا امضای آن را عامل پشت پا زدن پزشکیان به وعده‌های انتخاباتی‌اش می‌دانند. با این حال طبق قوانین اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آن‌ها بزند. علاوه بر این فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز گفته است: «موضوعاتی مانند عفاف و حجاب جزو موضوعاتی است که از جنس فرهنگی و اجتماعی و هنجاری است و با وفاقی که بین دولت و مجلس وجود دارد هر تصمیمی که گرفته شود تصمیم به نفع کشور و مردم خواهد بود.»
گفتنی است یکی از مسائلی که از زمان انتشار عمومی متن قانون حجاب در فضای مجازی بحث برانگیز شده است موضوع «جرایم مالی» در این قانون است. مطابق ماده ۷۴ قانون عفاف و حجاب مدت زمان آزمایشی آن ۳ سال تعیین شده است.
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان مجلس را درباره چرایی و چگونگی اجرای قانون عفاف و حجاب می‌خوانید:
دفاع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از قانون عفاف و حجاب
اخبار کذب درباره جرائم بی‌حجابی برای بی‌اثر کردن قانون حجاب تولید می‌شود
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب جرائم کلان بی‌حجابی که در فضای مجازی منتشر شده به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در پیام اول که برای فرد بی‌حجاب می‌رود صرفا به وی تذکر داده می‌شود و اگر آن شخص در خوداظهاری بگوید که مشخصاتش با فرد قانون‌شکن تفاوت دارد همین هم از وی پذیرفته می‌شود. تنها تلاش این قانون این است که جامعه به یک «خودتذکری» آگاهانه برسد و خود جامعه از خودش صیانت کند. اخبار نامعتبری که در روز های گذشته منتشر شده که جرائم برای فرد بی‌حجاب تا ۳۵۰ میلیون تعیین شده صرفا در بستر فضای مجازی جریان دارد و کذب است. چنین اخباری برای بی‌اثر کردن یک قانون تولید می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که مبالغی که به عنوان جریمه تعیین شده است نیز پس از طی یک سلسله مراحل گرفته می‌شود، گفت: در تمام کشورهای جهان اگر کسی قانونی را زیر پا بگذارد باید جرائم آن را پرداخت کند.
مبنای وفاق دولت و مجلس اجرای قانون است
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: قانون معروف به عفاف و حجاب که علاوه بر مسئله حجاب مباحث مربوط به خانواده را نیز در برمی‌گیرد، عمدتا یک لایحه ایجابی است. لایحه مذکور پس از رفت و برگشت های مکرر به شورای نگهبان سرانجام در تار یخ ۱۴۰۳/۲۶/۶ از سوی این شورا تایید شد. شورای امنیت ملی کشور تقاضایی را به مجلس داده بود تا به مدت ۳ ماه بر اساس ادله ای که در آن نامه آمده بود از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری شود و این ۳ ماه نیز رو به اتمام است و قاعده این است که پس از این مدت قانون ابلاغ خواهد شد. پس از این مبنای وفاق دولت و مجلس اجرای قانون است و دیگر عذر و بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت از اجرای قانون عفاف و حجاب خودداری کند، مجلس چه خواهد کرد؟ گفت: وقتی یک قانون مصوب ابلاغ می شود دیگر عدم اجرای آن معنایی ندارد و اصلا دست دولت نیست. اگر دولت قانونی را بخواهد اصلاح کند باید روال عادی آن طی شود.
وی در واکنش به فشار برخی طیف‌های سیاسی حامی رئیس‌جمهور به وی برای عدم اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: کسانی که چنین دیدگاهی دارند، قطعا این قانون را نخوانده‌اند و اصطلاحا قضاوت قبل از رؤیت می‌کنند بنابراین بهتر است حداقل برای یک بار این قانون را بخوانند. سه چهارم قانون شامل مباحث ایجابی است و بخش سلبی آن که مدنظر این طیف است صرفا افرادی را در برمی گیرد که در شهرهای ما انگشت شمار هستند و مصادیق آن بسیار اندک است.
در مواجه با فرد بی‌حجاب ابتدا باید برخورد نرم داشته باشیم
امیر حسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را امضاء خواهد کرد یا خیر و این که چه لزومی برای نگارش قانون جدید عفاف و حجاب وجود داشت، به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: از مواضعی که از سوی رئیس‌جمهور در این زمینه دیده‌ام وی از این اجرای این قانون عدول نخواهد کرد. جمله‌ای که رئیس‌جمهور در اولین کنفرانس مطبوعاتی به یکی از بانوان درباره گشت ارشاد گفت در راستای قانون عفاف و حجاب است. ایشان گفت کسانی که ساختار شکنی می‌کنند باید بدانند جامعه آن‌ها را تحمل نمی‌کند و ما هم در قانون عفاف و حجاب در همین مسیر حرکت کرده‌ایم. فشار از سوی برخی جریان‌ها برای عدم اجرای قانون و عفاف و حجاب به رئیس‌جمهور فقط بر اساس گمانه‌زنی رسانه‌ای و حرف‌های خودشان است و اصلا مواضع رئیس‌جمهور نیست، حرف رئیس‌جمهور درباره حجاب را باید از زبان خودش بشنویم.
تفاوت اصلی قانون قدیم و جدید حجاب
وی در زمینه تفاوت قانون فعلی حجاب و قانون پیشین گفت: در قانون قبلی کسی که بی‌حجاب شده بود بازداشت و تحویل دادگاه داده می‌شد و برای این فرد پرونده کیفری تشکیل می‌شد. به این روش اصطلاحا برخورد «سخت» گفته می‌شود درحالی که معتقدیم در مواجهه با فرد بی‌حجاب ابتدا باید برخورد «نرم» داشته باشیم سپس سراغ برخورد سخت برویم که در بحث‌های حقوقی تحت عنوان جریمه مطرح می‌شود. در قانون عفاف و حجاب گفته شده فرد بی‌حجاب ابتدا باید جریمه شود و البته در نوبت اول جریمه گرفته نمی‌شود و در نوبت دوم این جریمه از فرد اخذ می‌شود و در مرحله سوم شخص قانون شکن به دادگاه معرفی می‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح اصلی‌ترین تفاوت قانون جدید و قدیم حجاب گفت: در قانون جدید به تمام بحث‌های فرهنگی و اقتصادی حول مسئله حجاب پرداخته شده است. در این قانون نحوه برخورد با تمام کسانی که عوامل اصلی بی‌حجابی هستند مانند مدیران متخلف، سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های مستهجن نیز آورده شده است و سرانجام در مرحله آخر با اخطار و جریمه با افراد عادی برخورد خواهد شد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره واکنش رئیس‌جمهور به قانون عفاف و حجاب چه می‌گوید؟
جنبش کذایی «زن، زندگی و آزادی» نمی‌تواند دست‌آویز عدم اجرای قانون حجاب قرار گیرد
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: قانون عفاف و حجاب سرانجام تصویب شد و اکنون نیز در مسیر ابلاغ قرار دارد. ما از دهه ۶۰ بیش از ۱۵۰ صفحه قانون در زمینه حجاب داریم که شامل ۱۵ قانون است و قانون اخیر شانزدهمین قانون در این زمینه است که در جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. ۲۴ آیه قرآن به عفاف و حجاب پرداخته است و نمی‌توانیم از اجرای آیات الهی قرآن کوتاه بیاییم. تاکیداتی که در کتاب های مراجع شیعه وجود دارد رعایت این واجب شرعی را مسلم می‌داند. این که بخواهیم با دستاویز قرار دادن برخی جنبش‌های کذایی مانند «زن، زندگی و آزادی» از یک واجب شرعی عدول کنیم، پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه افزود: ما در حوزه عفاف و حجاب هم نیازمند اقدامات تقنینی، ایجابی و آموزشی خصوصا برای نسل جوان هستیم و باید از توانمندسازی خانواده‌ها برای چرایی و چگونگی مسئله حجاب غافل نشویم و در عین حال حتما باید با متخلفین و افرادی که با پوشش نامتعارف در جامعه حاضر می‌شوند نیز برخورد جدی صورت بگیرد. زیرا پژوهش‌های تخصصی حقوقی و اجتماعی نشان می‌دهد افت سطح عفاف و حجاب در جامعه همراه با افزایش آسیب‌های اجتماعی است و بیشترین ضرر را خود بانوان متحمل خواهند شد.
فشار به رئیس‌جمهور برای عدم اجرای قانون عفاف و حجاب خلاف قانون اساسی است
محمدبیگی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور در زمینه ابلاغ قانون عفاف و حجاب تسلیم فشارهای برخی جریان‌های مخالف این قانون خواهد شد یا خیر، گفت: آقای دکتر پزشکیان فرد متدینی هستند، چهار سال در کمیسیون بهداشت همکار ایشان بودم. رئیس‌جمهور و خانواده ایشان به شدت مقید به رعایت حجاب و دستورات دینی هستند. اگر بخواهیم با جریان‌سازی های سیاسی گروهی و برخی جریان های فرهنگی غرب‌زده جلوی اجرای قانون حجاب را توسط رئیس‌جمهور - که مجری اصلی اجرای قانون اساسی در کشور است- بگیریم، اقدامی ضدفرهنگی و مخالف ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی خواهد بود. قانون اساسی ما منبعث از آیات قرآن است و عفاف و حجاب نیز مستقیما در قرآن آمده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در واکنش به نحوه تعامل اقلیت های دینی با قانون عفاف و حجاب تصریح کرد: در حال حاضر اقلیت‌های دینی در مجلس نماینده دارند و حتی نماینده زن زرتشتی دارند. شاهد اجرای این قانون در سطح ملی خواهیم بود زیرا اقلیت‌ها نیز به قانون عفاف و حجاب احترام می‌گذارند و زیر چتر قانون در کنار سایرین زندگی می‌کنند. این نه بار اول است که چنین قانونی را آورده‌ایم و نه بار آخر است که بخواهیم چنین قانونی را بیاوریم و طبیعی است که با توجه به مسائل روز قوانین به روز رسانی می‌شوند و یکی از آن‌ها قانون عفاف و حجاب است. انتظار ما این است که همه آحاد ملت و جلوتر از همه خود مسئولین ملتزم به عفاف و حجاب شوند.
قانون عفاف و حجاب از نگاهی دیگر
بعضی افراد از طریق مخالفت با قانون حجاب می‌خواهند نارضایتی خود را اعلام کنند
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هر چند موافق کلیات قانون عفاف و حجاب است اما از منظر نقد آن به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: این که گفته می‌شود اجرای قانون عفاف و حجاب مانع از وفاق می شود درست نیست زیرا وفاق هدفی دارد و آن هدف تامین کردن منافع اکثریت جامعه است همانطور که مردم در انتخابات با شعارهایی به آقای رئیس‌جمهور رای دادند بنابراین وفاق باید در این مسیر حرکت کند نه این که دنبال حاشیه‌سازی و اختلاف انداختن برود. طبیعی است که وفتی موضوعی مطرح می شود عده‌ای موافق و عده‌ای دیگر مخالف آن هستند اما آن چه اهمیت دارد قانون است. ممکن است به یک قانون ایرادات شخصی و حتی کارشناسی داشته باشیم اما وقتی قانون است باید همه به آن تن بدهیم اما اگر ایرادی دارد می توانیم آن را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که مخالفان قانون عفاف و حجاب می‌گویند اکثریت جامعه با این قانون موافق نیستند و آن را وفاق ستیز می‌دانند، گفت: با این که اکثریت موافق نیستند، مخالفم اما باید باید ریشه کنیم که چرا برخی از مردم با این قانون موافق نیستند و چرایی آن را پیدا کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم. بخشی از مردم از طریق مخالفت با قانون حجاب می‌خواهند فقط نارضایتی خود را به مسائل اقتصادی و معیشتی اعلام کنند.
سرخوردگی جوانان، عدم تبعیت از قانون ایجاد می‌کند
وی در ادامه در برابر این پرسش که اگر وضعیت اقتصادی جامعه تغییر کند آیا از تعداد معترضین به قانون عفاف و حجاب کاسته می‌شود، گفت: شک نکنید. اگر ارتباط مسئولین با مردم بهتر و محکم‌تر شود و خواسته‌های مردم را در الویت قرار دهند این وضعیت تغییر می‌کند. در حال حاضر جوانان ما به عللی مانند کنکور، استخدام و ... در حال سرخوردگی هستند و این سرخوردگی عدم تبعیت از قانون ایجاد می‌کند بنابراین باید به سمت مردم برگردیم. باید مانند اول انقلاب که جوانان چهارده و پانزده ساله از جانشان می گذشتند، با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم.
بیگدلی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون عفاف و حجاب در جامعه دوقطبی ایجاد می کند یا خیر و اساسا دولت توانایی اجرای این قانون را دارد؟ گفت: قانون چه خوب باشد چه بد، دولت موظف به اجرای آن است. اعتقاد من و بسیاری از ایرانیان درباره قانون حجاب مطابق با همان چیزی است که بزرگواری در جبهه گفته بود: «خواهرم حجاب سرخ تو کوبنده از خون سرخ من است».
یکی از ایرادات قانون عفاف و حجاب جرائم مالی آن است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که یکی از ایراداتی که به این قانون می‌شود گرفت، مسئله «جرائم مالی» آن است. گویی قرار است به افراد بگویند در برابر تخلف از قانون می‌توانید پول دهید مانند ناترازی انرژی که افراد متمول هر چه قدر بخواهند گاز و بنزین مصرف می‌کنند و در ازای آن پول پرداخت می‌کنند. اگر بی‌حجابی ممنوع است باید برای همه ممنوع باشد ولی اگر بخواهیم با این روش برخورد کنیم به نظر من درست نیست. دوستی با مردم و فرهنگ‌سازی این مسائل را راحت‌تر حل می‌کند تا جرائم مالی.
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بافقی نیز ضمن اشاره به ریشه‌های بی‌حجابی در جامعه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: برای مواجه با علل بی‌حجابی در جامعه باید وضعیت اقتصادی و مشکلات مردم حل شود زیرا بسیاری از افراد بی‌حجابی را برای اعتراض به شرایط اقتصادی انتخاب می‌کنند و اگر در راستای حل مشکلات مردم گام برداریم از آسیب‌های اجتماعی نیز کاسته می‌شود.
انتهای پیام/