به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز- یکشنبه ۱۱ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ب) تبصره یک موافقت کردند.
در بند(ب) تبصره یک آمده است: تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است.
نمایندگان همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند: فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
در این جلسه، پیشنهاد حذف کل این ماده از سوی مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود مطرح شد.
وی در مورد پیشنهاد خود بیان کرد: دریافت مالیات علی الحساب برای حوزه درمان ایجاد مشکل می کند باید همه افراد و شرکت های که مشمول مالیات می شوند ماهیانه مالیات پرداخت کنند و نه اینکه فقط حوزه درمان مشمول این حکم شود. لاهوتی در پایان پیشنهاد خود را پس گرفت.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در تشریح این بند گفت: این رویه چندین سال است که در بودجه آمده است و در دنیا هم رویه معمول است و باعث کاهش فرار مالیاتی می شود.