شناسهٔ خبر: 70037703 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

تکلیف جدید برای وام ازدواج

برای بسیاری از جوانان این سوال وجود دارد که چرا نظام بانکی که در پرداخت وام های کلان و میلیاردی دست و دل باز است برای آنها منابعی ندارد. 

صاحب‌خبر -

جوان آنلاین:  سیاستگذار با توجیه نبود منابع و طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج، ترمز افزایش تسهیلات ازدواج برای سال آینده را کشید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سهم وام ازدواج کلا سه درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. شاید در نگاه اول بانک‌ها نتوانند از سود ۲۳ یا ۳۰ درصدی سایر وام‌ها در برابر سود کمتر وام ازدواج چشم پوشی کنند، اما واقعیت آن است که با توجه به تورم بالای ۳۰ درصدی کشور تنها روزنه امید جوانان همین وام‌های ازدواج است که به هر حال می‌تواند بخشی از مشکلاتشان را حل کند. به علاوه اینکه وام‌های خرد تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کند و موجب رونق بازار می‌شود و خب طبیعتا درباره چالش‌های پیری جمعیت و مشکلات ناشی از آن نیز دیگر حرف ناگفته‌ای باقی نمانده که بتوان به آن بی اعتنا بود.

آمارهای جسته گریخته از وام ازدواج

در خصوص تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار گرفته اند آمار مشخصی وجود ندارد. در شرایطی که وزیر اقتصاد این رقم را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت که مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی پیش بینی کرد که اگر ۸۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج سال آینده باشند، بودجه مورد نیاز برای وام ازدواج جدید، ۲۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. همچنین در حالت دوم یعنی صف یک میلیون نفری، نیاز به منابع ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی است و در نهایت اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف تقاضای وام ازدواج ۱۴۰۴ باشند، شبکه بانکی باید برای منابع مالی ۴۲۲ هزار میلیارد تومانی آماده شود.

مخالفان افزایش وام چه می‌گویند؟
برخی دلیل صف‌های طولانی وام ازدواج را افزایش ۵۰۰ درصدی این تسهیلات طی ۵ سال گذشته می‌دانند. در شرایطی که وام ازدواج در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان بود این رقم هم اکنون برای زوجین بالای ۲۵ سال به ۳۰۰ میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. سیاستگذاران مخالف افزایش وام ازدواج در بودجه سال آینده، معتقدند که این مبلغ بار سنگینی به نظام بانکی تحمیل کرده و در نهایت نظام بانکی برای جبران این وام مجبور به برداشت از بانک مرکزی و در نهایت گرفتار شدن در چرخه تورم زایی می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۳ علی رغم تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که مهم‌ترین دلیل آن رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج عنوان شده است.

پیشنهاد وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیش از این پیشنهاد وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید کالا را داده بود. او با اشاره به صف‌های طویل دریافت وام ازدواج گفته بود: بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساط لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود. وزیر اقتصاد معتقد است: این طرح، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تأمین لوازم‌خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه گشا باشد.

پیشنهادی که اگرچه شاید منجر به رونق بازار لوازم خانگی باشد، اما به هر صورت به نظر می‌رسد مورد استقبال بسیاری از زوجین قرار نگیرد؛ چرا که منجر به محدودیت انتخاب مصرف کنندگان می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل، محدودیت انتخاب زوج‌ها در زمینه چگونگی خرج کردن وام ازدواج است. برای مثال بسیاری از زوج‌ها از وام ازدواج خود صرفا برای خرید لوازم خانگی استفاده نمی‌کنند و اگر هم استفاده کنند ممکن محدودیت‌های در خصوص لزوم خرید کالا‌های داخلی و ... باشد. همچنین این وام می‌تواند کمک‌هزینه‌ای برای برگزاری مراسم ازدواج یا کمک‌هزینه‌ای برای تهیه مسکن باشد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند که از وام نقدی ازدواج استفاده کنند. 

راهکار حل مشکلات وام ازدواج
کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی منابع کافی در نظر گیرد و از طرفی نیز بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند، این اعطای تسهیلات را پایه‌ای بر مشوق‌های دیگر همچون تعیین سپرده قانونی یا خطوط اعتباری قرار دهد، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها حذف می‌شود.


در این راستا می‌توان سهمیه‌ای را برای تسهیلات خرد در نظر گرفت که هم به کشور در خروج از رکود کمک کند و هم بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را حل کند. برای بسیاری از جوانان این سوال وجود دارد که چرا نظام بانکی که در پرداخت وام های کلان و میلیاردی دست و دل باز است برای آنها منابعی ندارد.  باید منتظر ماند و دید سرانجام وام ازدواج در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان چه خواهد شد؟