به گزارش مشرق، کم کاری آشکار بانک ها در عمل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن موجب شده تا در هفته های اخیر پای وزیر اقتصاد برای پاسخ دهی در اینباره به مجلس باز شود.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد وعده داد " تلاش می‌کنیم تا افرادی که ثبت نام کرده و قراردادشان با بانکها نیز منعقد شده هر چه سریع تر تسهیلات خود را دریافت کنند."
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم همچنین گفت: در این نشست از اعضای کمیسیون عمران مجلس سوال کردم چرا طی سه سال گذشته که این قانون به خوبی اجرایی نشد، با مسئولان مربوطه برخورد نشد؟ و امروز شاهدیم بسیار ضعیف اجرا شده و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانکها نیز مزید بر علت شده است.
همتی درحالی وعده پرداخت تسهیلات مسکن ملی به متقاضیانی که تا کنون ثبت نام کرده اند را داده که تا کنون بانکها حتی با وجود اعمال جرایم میلیاردی هم زیر بار این موضوع نرفته اند و مشخص نیست ابزار همتی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات چه خواهد بود.
تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانک ها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری در حالی منتشر شده که نشان میدهد بعد از گذشت ۳.۵ سال از اجرای این قانون بانک ها جمعا ۹۱.۹ همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کرده اند و ۱۴ بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشته اند.
این درحالی است که طبق قانون بانکها باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوند و باید مالیات را به دولت بپردازند.با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انظباطی با بانکهای کم‌کار!
جمع تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته این رقم درحالی اعلام شده که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
پرداخت تسهیلات ۴۲۷ همتی به کل بخش مسکن طی سه سال و نیم توسط بانک ها در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۹۶۸ همت، سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴۴۸ همت ، سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۶۴۶ همت و طی ۷ ماهه امسال هم ۳۶۷۱ همت تسهیلات پرداخت کرده است
بنابراین در حالی جمع تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته ۱۶ هزار و ۷۳۳ همت بوده است که سهم تسهیلات ۴۲۷ همتی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تنها ۲.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق قانون بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
نمودار زیر که اعطای تسهیلات بانکها به تفکیک بخش ها را نشان می دهد، به خوبی حاکی از این است که بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۱ کمترین سهم را در کل تسهیلات بانک ها به میزان ۶.۸ در صد در این سال داشته است.
یا همانطور که در جدول زیر مشخص است، در سال ۱۴۰۲ سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها به زور به ۳ درصد می رسد که کمترین سهم است.
همانطور که در نمودار زیر هم مشخص است، در حوزه تامین سرمایه در گردش طی سال جاری بخش مسکن کمترین سهم را از تسهیلات بانکها بین بقیه بخش های اقتصادی دارد.
فارغ از بحث کمک سیستم بانکی به بحث ساخت مسکن، در حوزه تسهیلات خرد پرداختی به خانوارها هم اگر بررسی کنیم، بخش مسکن کمترین سهم را در این حوزه دارد.
آماری که برای فروردین ماه امسال اعلام شده، نشان می دهد، عمده تسهیلات خرد پرداختی بانک ها به خانوارها به خرید کالاهای شخصی، قرض الحسنه ضروری، ازدواج و خودرو اختصاص داشته و سهم خرید، ودیعه و تعمیر مسکن ناچیز است.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان میدهد، از ابتدای اجرای قانون جهش مسکن تا پایان آبان ماه امسال، آخرین رقم تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش تسهیلات ساخت خودمالکی ۵۲.۵ هزار میلیارد تومان، در بخش مشارکت در نهضت ملی مسکن ۹۱.۹ هزار میلیارد تومان، در بخش مسکن روستایی ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان، در بخش ودیعه مسکن ۶۲.۸ هزار میلیارد تومان، در بخش حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان و در بخش مجموع جمع تسهیلات مسکن شهری و روستایی (ترکیبی از بخش‌های مختلف مورد اشاره در حوزه شهری و روستایی را شامل می‌شود) ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
در گزارش جدید بانک مرکزی درحالی آخرین آمار وام پرداختی بانک ها در بخش مسکن منتشر شده که علاوه بر انتشار آخرین آمار وام پرداختی در بخش مسکن به قراردادهای منعقد شده در این بخشها نیز تا پایان آمار ها اشاره شده است.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۷۱۴.۹۷۶ میلیارد ریال، سینا، ۲.۹۲۸ میلیارد ریال، پارسیان، ۶۱۹ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۱.۸۷۶ میلیارد ریال، رفاه کارگران، ۱۲۴ میلیارد ریال، بانک ملی ۵۶.۰۶۰ میلیارد ریال، تجارت، ۳۳.۱۸۶ میلیارد ریال، ملت ۶۶.۴۳۳ میلیارد ریال، صادرات ۹۷۹ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانکهای سینا، سپه، صنعت‌ومعدن، توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
البته در توضیح عملکرد بانک مسکن در بخش نهضت ملی مسکن قید شده است که "باتوجه به واگذاری سهمیه‌های بانکهای صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات به بانک مسکن، سهمیه این دو بانک از بانک مسکن کسر می‌شود".
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
بانکها بارها مدعی شده اند که آنچه موجب عدم پرداخت تسهیلات در این بخش شده، به ضعف سیستم وزارت راه مربوط می شود.بانکها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
اکثر بانک‌هایی که عملکردشان در نهضت ملی مسکن صفر است مدهی هستند که علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!
اما وزارت راه توجیهات بانکها را در این زمینه قبول نمی‌کند و زیر بار ضعف سامانه تم نمی‌رود و می‌گوید بانکها می‌توانستند از روش‌های دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند.
هرچند با گذشت سه سال و اعمال فشارهای مالیاتی هنوز بانکها تحرکات جدی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند ولی باید دید با ورود مجلس و وعده های وزیر اقتصاد در آینده شاهد تکاپوی بانک ها برای پرداخت این تسهیلات خواهیم بود یا خبر؟