به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شنبه (۱۰ آذرماه) منتشر شد. در شناسه بودجه‌ای (۷۰۱۱۲)- ث- آمده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک‌درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌ای) جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره ۳) خود را برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.
نکته حائز اهمیت پیش‌بینی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ برای تحقق این اعتبارات برای حوزه فرهنگ است؛ به‌طوری که در ادامه این بند آمده است:
۲- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند درصورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت وبه حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول، مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.»
دیگر پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۴ برای حوزه فرهنگ
ایبنا در گزارش «کتاب در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ اعتبارات مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها حامی نشر می‌شود؟» با طرح پرسش، بر ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای تحقق کامل اهداف فرهنگی بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرد.
با توجه به انتشار گزارش کمیسیون تلفیق، دو نکته درخورتوجه است؛
نخست اینکه با فرض تحقق پیش‌بینی‌های دولت در مکلف کردن شرکت‌های موضوع بند پ تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واریز حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امورمسئولیت‌های اجتماعی در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» به‌نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور و درج قید الزام واریز حداقل یک‌درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی برای مصارف فرهنگی ازجمله موضوعات قرآنی، حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، امیدواری برای فعالان فرهنگی ازجمله صنوف نشر ایجاد می‌شود که دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی‌های لازم از این حوزه را برای سال ۱۴۰۴ داشته است.
اسماعیلی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد چهارشنبه (۷ تیرماه) در حاشیه جلسه هیئت‌دولت، از تصویب آیین‌نامه بند (ه) تبصره ۹ ماده‌واحده بودجه در هیئت دولت خبر داد بود؛ یعنی آیین‌نامه اجرایی «بودجه فرهنگی دستگاه‌ها» - یک‌درصد اعتبار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت - و گفته بود: این مصوبه اتفاق بسیار مهمی در حوزه فرهنگ و هنر است. براساس این ماده، بانک‌ها و دستگاه‌ها موظف هستند یک‌درصد از هزینه‌های خود را با نظر کارگروه ویژه که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد، هزینه کنند. تصویب این ماده به قدری در سیاست‌گذاری فرهنگی مهم و تأثیرگذار است که بسیاری از صاحب‌نظران و استادان دانشگاه، مسائل «اقتصاد فرهنگ» را به قبل و بعد از تصویب این قانون تقسیم می‌کنند. امیدواریم با همراهی دستگاه‌های همکار و نهادهای مرتبط، فصل جدیدی را برای حوزه فرهنگ و هنر کشور با نشاط‌تر و رعایت همه هنجارهای قانونی و شرعی رقم بزنیم.
براساس این آیین‌نامه، مقرر شد تا بودجه فرهنگی دستگاه‌ها به صندوق اعتباری هنر واریز شود و مدیریت در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
اما نکته دوم؛ پاسخ به این سوال اساسی است؛
با وجود پیش‌بینی‌های قانونی، چقدر می‌توان به واریز این اعتبارات امید داشت؟ می‌دانیم حتی بسیاری از قوانین به‌ویژه در حوزه فرهنگ، با وجود پیگیری دستگاه‌های مختلف، نه به‌طور کامل، حتی با درصدی امیدبخش هم، محقق نشده است. ازجمله این قوانین، همین واریز «حداقل یک‌درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است.
گواه این مدعی، صحبت‌های وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛
محمدمهدی اسماعیلی دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایبنا درباره میزان تحقق این بودجه گفته بود: «اجرای این قانون در نخستین سال، کُند بود، اما رقم‌های درخورتوجهی درحال واریز شدن است. امیدواریم در ماه‌های آتی، آنچه انتظار داشتیم برآورده شود.» وی انتظار تحقق حداقل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده بود.
سهم ناچیز فرهنگ از بودجه
شرکت‌ها و موسسات بند ب ماده ۷۶ برنامه هفتم، چقدر به قانون و فرهنگ توجه داشتند؟ احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: صفر. وی نیمه آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد: «این یک‌درصدی هم که از محل شرکت‌ها اختصاص‌داده شده تا به امروز تخصیصش صفر است. یعنی متاسفانه عملاً تأثیری در بودجه فرهنگ نداشته است. در بند ب ماده ۷۶ برنامه هفتم ابهامی ایجاد شد که آن ابهام تا گردش‌کار شد و به شورای نگهبان رفت و اصلاحیه آمد، تقریباً پنج‌ماه از سال گذشت و آن اصلاحیه سرجمع منابع ۳۶ هزارمیلیاردی را به ۴.۵۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کرد. یعنی عملاً آن حکم برنامه هفتم را بی‌اثر کرد.»
بنابراین راهی جز نظارت نمایندگان مجلس، همراهی نهادهای موثر در تدوین قانون به‌ویژه شورای نگهبان برای تحقق کامل این اعتبارات نیست. همه حوزه‌های فرهنگ، با توجه به نوسانات نرخ ارز، وجود رقبای متعدد و توسعه سریع فناوری‌های نوین و اثرگذار بر زندگی اقشار محتلف، به حمایت‌های بلاعوض نیاز دارند؛ به‌ویژه حوزه صنایع مرتبط با کتاب و فعالان عرصه کتابخوانی که همواره کمتر دیده شده‌اند؛ علاوه‌بر این بازار کتاب و کاهش توان خرید کتاب، اهمیت بندهای فرهنگی بودجه ۱۴۰۴ را بیشتر به چشم می‌آورد.
در مجموع به‌نظر می‌رسد تا زمانی که فعالان فرهنگی بدون حمایت‌های دولتی، توان ضعیفی برای تولید و عرضه محصولات خود دارند، حمایت‌ها ازجمله از بودجه سالانه باید با سازوکار قانونی و نظارتی به‌شیوه موثر و هدفمند تخصیص پیدا کند.
به گزارش ایبنا؛ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشوربه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) به شماره ثبت (۲۳۵) که پس از تصویب کلیات در صحن علنی، برای رسیدگی شور دوم به این کمیسیون به‌عنوان اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون، رسیدگی شد و در نهایت در جلسه مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۳ با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب نهائی رسید.
بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه در مجلس و تائید شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون، دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه را به مجلس ارسال کند.
قرار است، از یکشنبه (۱۱ آذرماه) جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس بررسی شود.
∎