به گزارش ایسنا، چشم‌انداز اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۵، بر اساس ارزیابی تحلیلگران شرکت خدمات مالی بوفا سکیوریتیز آمریکا، ترکیب پیچیده‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها خواهد بود و منعکس‌کننده چشم‌اندازی است که با تغییر سیاست‌های مالی، عدم قطعیت‌های تجاری و پویایی‌های تورمی پیش خواهد رفت.

دیدگاه‌های کلیدی آخرین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سالی با مسیرهای متفاوت در منطقه یورو، بریتانیا و کشورهای عضو نمایان شده است و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در منطقه یورو، در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۹ درصد باشد که پشتوانه آن بهبود دوره‌ای ملایم ناشی از مصرف است.

این بهبود ناشی از روند کاهش تورم جاری است که از افزایش دستمزدهای واقعی البته فقط تا نیمه دوم سال حمایت خواهد کرد با این حال، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری تجاری به دلیل افزایش نااطمینانی‌های تجاری و محدودیت تقاضای میان‌مدت کمرنگ بماند.

پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا به چرخه کاهش نرخ خود ادامه دهد و نرخ سپرده به‌طور بالقوه تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد کاهش یابد، زیرا بانک مرکزی اروپا با شتاب ضعیف اقتصادی و تورم مداوم با اهداف خود دست و پنجه نرم می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۶ درصد شود که منعکس‌کننده تاثیر کاهش قیمت انرژی و کاهش تقاضاست. تحلیلگران بر این باورند که این امر بیشتر به صورت یک شکاف تولید مزمن و یک ترکیب سیاستی بیش از حد محدودکننده ظاهر خواهد شد.

با وجود این چالش‌ها، امکان بازنگری سیاست مالی در کشورهای اروپایی یا بازنگری به رهبری آلمان می‌تواند پتانسیل صعودی داشته باشد، اگرچه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی منطقه نامشخص است.

مسیر اقتصادی بریتانیا، کمی متفاوت و انتظارات رشد برای سال  ۲۰۲۵ به میزان ۱.۵ درصد خواهد بود که با اقدامات تسهیل مالی ارائه شده در بودجه اکتبر ۲۰۲۴ تقویت شده است. با این حال، خطرات تورم همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از هدف باقی می‌ماند که ناشی از رشد دستمزدها و فشارهای مربوط به سیاست است.

انتظار می‌رود بانک انگلستان با احتیاط به کاهش نرخ بهره بپردازد و نرخ پایانی ۳.۵ درصدی را تا اوایل سال ۲۰۲۶ هدف قرار دهد. در همین حال، خطرات مربوط به تعرفه‌های بالقوه تحمیل شده ایالات‌متحده و عدم اطمینان تجارت جهانی می‌تواند چشم‌انداز را پیچیده‌تر کند و بر تجارت و احساسات مصرف‌کننده تاثیر بگذارد.

اینوست گزارش کرد، در سطح کشورهای منطقه یورو، آلمان و فرانسه با چالش‌های خاصی روبرو هستند. پیش‌بینی‌های رشد آلمان در سال ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که در فرانسه، عدم قطعیت‌های سیاسی پیرامون بودجه می‌تواند شکنندگی اقتصادی را تشدید کند.

ایتالیا و اسپانیا عملکرد نسبتا قوی‌تری از خود نشان می‌دهند و اسپانیا به دلیل هزینه‌های دولت و گردشگری به پیشی گرفتن از سایر اقتصادهای بزرگ منطقه ادامه می‌دهد، اگرچه چالش‌های مالی بلندمدت آن همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام