در این نامه، شهرام کلانتری خاندانی برای چندمین بار از وزیر خواست به‌طور قاطع مانع گسترش داروخانه‌ها در بخش دولتی شود. او با اشاره به سهم ۵۵درصدی دولت، نهادهای عمومی و ارگان‌ها از گردش مالی دارو، به وزیر یادآوری کرد ادامه این روند نه تنها بر رقابت سالم در بازار دارو تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه اجرای دقیق ماده۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را با چالش مواجه می‌کند.
رئیس انجمن داروسازان ایران معتقد است نباید مجوز تأسیس داروخانه به دست نهادهای دولتی، نظامی و خیریه‌ها بیفتد، چرا که این موضوع به مرور می‌تواند سلامت و شفافیت این بخش را تهدید کند.
نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن داروسازان ایران، پرده از چالش‌هایی بزرگ در دنیای دارو و داروخانه‌ها برداشت. گسترش داروخانه‌های دولتی و نهادهای عمومی، مانند سایه‌ای سنگین بر رقابت سالم و شفافیت بازار دارو افتاده است. در چنین شرایطی آیا اجرای دقیق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند مانند نوری در تاریکی، راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود فراهم کند؟ شاید این لحظه، همان زمانی باشد که باید تصمیمات بزرگ و قاطعانه‌ای گرفته شود تا در نهایت سلامت و شفافیت بازار دارو برای مردم به‌طور واقعی تضمین شود.
محدودیت در تأمین دارو؛ بحران جدید داروخانه‌های خصوصی
سوسن کیانی، مدیر داروخانه دکتر کیانی نیز با بیان اینکه موضوع هزینه‌ها و مشکلات مالی داروخانه‌ها، به‌ویژه در بخش خصوصی به‌شدت افزایش یافته است، به ما می‌گوید: داروخانه‌های خصوصی با چالش‌هایی همچون بالا رفتن هزینه‌ها، محدودیت در تأمین دارو و تأخیر در پرداخت بیمه‌ها مواجه هستند. درواقع هزینه‌های داروخانه‌ها به‌طور چشمگیری بالا رفته و فروش روزانه، به‌سختی قادر به پوشش هزینه‌هاست. تعداد داروخانه‌های خصوصی نیز بیش از نیاز شده و این موضوع موجب افزایش رقابت و کاهش سودآوری برای بسیاری از داروخانه‌ها می‌شود.
با این حال، بخش دولتی سهمیه‌های بیشتری از دارو را دریافت می‌کند که این موضوع مشکلات بخش خصوصی را بیشتر می‌کند. داروخانه‌های دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند، در حالی که بخش خصوصی با کمبود دارو و مشکلات مالی روبه‌رو است. مثلاً برخی داروها مانند انسولین به‌طور محدود توزیع می‌شود و دسترسی به آن‌ها برای مشتریان سخت‌تر شده است. علاوه بر این، بیمه‌ها نیز به‌موقع هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند که این مسئله بر مشکلات مالی داروخانه‌های خصوصی می‌افزاید. در نهایت، این مشکلات موجب می‌شود بسیاری از داروخانه‌ها نتوانند خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارائه دهند و برخی از مشتریان مجبور به مراجعه به داروخانه‌های دورتر برای تأمین داروهای خود شوند.
رقابت بی‌اثر در بازار داروخانه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت خدمات
کیانی درخصوص به ثمر نرسیدن اقدامات انجمن داروسازی اظهار می‌کند: فعالان حوزه داروخانه‌ها از طریق انجمن‌های مربوط، پیگیر مشکلات خود هستند، اما بیشتر اقدامات به نتایج مطلوب نرسیده است. ازجمله مشکلاتی که انجمن در تلاش برای رفع آن‌هاست، مسائل مربوط به بیمه‌هاست که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. گاه واریزی‌هایی از سوی بیمه‌ها انجام می‌شود، اما مشکلات همچنان باقی است. همچنین تعداد داروخانه‌ها در حال افزایش است، به‌طوری که مجوزهای جدید بدون توجه به نیاز واقعی جامعه صادر می‌شود و این موضوع موجب رقابت‌های بی‌اثر در بازار داروخانه‌ها شده است. در همین حال، نگرانی‌ها از وضعیت جوانانی که در حال تحصیل برای ورود به بازار کار هستند، افزایش یافته است. بسیاری از جوانانی که با امید به آینده و سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد بازار کار می‌شوند، با شرایطی روبه‌رو خواهند شد که سبب ناامیدی آن‌ها از ادامه مسیر می‌شود. این وضعیت، موجب نگرانی‌هایی در خصوص آینده شغلی این افراد و بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایشان شده است.
وی نبود تعادل در تعداد داروخانه‌ها را یکی از مشکلات مهم این حوزه تلقی می‌کند و ادامه می‌دهد: تعداد داروخانه‌ها باید براساس نیاز واقعی جامعه و به صورت کارشناسی‌شده تعیین شود. اگر تعداد داروخانه‌ها از حد معینی بیشتر شود، رقابت‌های ناسالم و مشکلات مختلفی به وجود می‌آید. تعداد زیاد داروخانه‌ها مشکلات زیادی را به همراه داشته است. به‌ویژه داروخانه‌هایی که در مناطق حاشیه‌ای و دور از مراکز پزشکی قرار دارند، با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند. این داروخانه‌ها به دلیل کمبود مشتری و افزایش هزینه‌ها نمی‌توانند به‌راحتی هزینه‌های خود را پوشش دهند و برای تأمین منابع مالی با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
مخالفت با توسعه بی‌رویه داروخانه‌های دولتی
غلامحسین صادقیان، مدیرکل دارو و سرپرست اداره کل حوزه ریاست سازمان غذا و دارو درخصوص نامه رئیس انجمن داروسازان به وزیر بهداشت مبنی بر جلوگیری از تأسیس داروخانه‌های دولتی به خبرنگار ما می‌گوید: سازمان غذا و دارو معتقد است توسعه بخش دولتی باید به دقت و با توجه به اهداف کلان سیاست‌گذاری‌های بهداشتی و دارویی کشور انجام گیرد. این سازمان از توجه به افزایش دسترسی مردم به دارو و خدمات دارویی حمایت می‌کند، اما به‌طور کلی با هرگونه توسعه بی‌رویه بخش دولتی در داروخانه‌ها که ممکن است موجب کاهش رقابت و اختلال در فعالیت‌های داروسازان خصوصی شود، مخالف است. سیاست‌های سازمان همواره بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی و تأمین دسترسی بهتر به داروها برای عموم مردم استوار است.
وی در مورد اشاره آقای کلانتری به سهم ۵۵درصدی دولت و نهادهای عمومی در گردش مالی دارو و تأثیر آن بر بخش خصوصی، بیان می‌کند: این سهم بالا ممکن است سبب فشار بر داروسازان و بخش خصوصی شود، زیرا رقابت نابرابری را به وجود می‌آورد. بسیاری از داروسازان بخش خصوصی ممکن است نتوانند با داروخانه‌های دولتی که از حمایت‌های مالی بیشتری برخوردارند، رقابت کنند. به همین دلیل، سازمان غذا و دارو توجه ویژه‌ای به حفظ رقابت عادلانه و حمایت از بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
صادقیان با بیان اینکه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم به تنظیم بخش داروخانه‌ها و جلوگیری از توسعه بخش دولتی تأکید دارد، ادامه می‌دهد: اجرای این ماده نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و هماهنگ با دیگر بخش‌های بهداشتی و اقتصادی کشور است. یکی از چالش‌های اصلی، برقراری تعادل میان تأمین دسترسی عمومی به دارو و حمایت از بخش خصوصی است. علاوه بر این، ممکن است مقاومت‌هایی از طرف برخی نهادهای دولتی یا عمومی در برابر محدودیت‌های جدید به وجود آید.
وی همچنین می‌افزاید: اگرچه برخی معتقدند توسعه داروخانه‌های دولتی می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به دارو کمک کند، اما سازمان غذا و دارو معتقد است این توسعه باید با ملاحظات اقتصادی و رقابتی همراه باشد. در حالی که افزایش تعداد داروخانه‌های دولتی می‌تواند دسترسی به دارو را در برخی مناطق تسهیل کند، این موضوع ممکن است روی رقابت و کیفیت خدمات دارویی در بازار خصوصی تأثیر منفی بگذارد.
صادقیان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی می‌توان برای بهبود وضعیت داروسازان بخش خصوصی و تسهیل شرایط کار آن‌ها انجام داد، عنوان می‌کند: کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایند تأسیس داروخانه، ارائه تسهیلات مالی و حمایت از به‌روز‌رسانی تجهیزات دارویی. همچنین، افزایش نظارت بر کیفیت خدمات دارویی و جلوگیری از دخالت‌های نهادهای دولتی در رقابت‌های ناعادلانه از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط کار داروسازان را بهبود بخشد.
از طرفی سازمان غذا و دارو ممکن است مجوز تأسیس داروخانه برای نهادهای عمومی یا ارگان‌های نظامی را صادر کند، اما این کار در شرایط خاص و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. این مجوزها معمولاً با هدف تأمین نیازهای دارویی مناطق خاص یا جمعیت‌های ویژه صادر می‌شود و نباید منجر به ایجاد انحصار یا فشار بر بخش خصوصی شود.
وی خاطرنشان می‌کند: سازمان غذا و دارو در تلاش است با اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارتی، از داروخانه‌های خصوصی در برابر رقابت نهادهای دولتی حمایت کند.
این اقدامات شامل بررسی و اصلاح قوانین و مقررات موجود، تأمین منابع مالی و تسهیلات برای داروسازان بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات دارویی در سراسر کشور است.
تأثیر تعرفه‌های درمانی و حاشیه سود بر سودآوری داروخانه‌ها
شهرام توفیقی، دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز با بیان اینکه در فرایندهای اقتصادی کشور، چند مؤلفه کلیدی وجود دارد که تأثیر بسیاری در موضوعات مختلف دارند، اظهار می‌کند: یکی از این مؤلفه‌ها، شاخص تورم و افزایش قیمت‌ها بوده که یکی از جنبه‌های آن، افزایش قیمت دستمزدهاست. به‌طور طبیعی، هر سال شاهد افزایش دستمزدها هستیم که کارگران با وزارت رفاه در این باره صحبت می‌کنند و در نهایت درصدی افزایش دستمزد تصویب می‌شود. در سال‌های اخیر، حداقل افزایش دستمزدها ۱۷ تا ۲۵ درصد بوده است. علاوه بر این، قیمت مواردی مانند گاز و سربار نگهداری مکان‌ها و همچنین هزینه برق نیز هر ساله افزایش پیدا می‌کند. تمامی این عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده خدمات و کالاها می‌شود.
او همچنین می‌افزاید: این افزایش قیمت‌ها در بخش هزینه‌ای مراکز درمانی و داروخانه‌ها نیز تأثیرگذار است، زیرا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز با همین مشکلات مواجه هستند. در کنار این موضوع، باید به تعرفه‌های درمانی و حاشیه سودی که برای داروخانه‌ها در نظر گرفته شده نیز توجه کرد. در داروخانه‌ها، عرفی برای حاشیه سود وجود دارد که معمولاً ۱۰ تا ۲۵ درصد است.
به طور مثال، اگر دارویی به قیمت ۱۰۰تومان در بازار عرضه می‌شود، معمولاً حدود ۷۵ تومان از این مبلغ برای کارخانه تولیدکننده است. در نتیجه، داروخانه‌ها ممکن است همان دارو را به قیمت ۱۰۰تومان بفروشند و در این فرایند، میزان سود حاصل از فروش دارو کمتر از نرخ افزایش قیمت هزینه‌های نگهداری مراکز درمانی و داروخانه‌هاست.
با کاهش سهم بخش دولتی در بازار دارو موافق هستم
توفیقی با اعتقاد به اینکه نابرابر بودن درآمد و هزینه‌ها موجب شده فاصله بین کسری داروخانه‌ها در بخش دولتی افزایش پیدا کند، می‌گوید: در واقع، بخش خصوصی گرفتار این مشکل نمی‌شود، زیرا بخش خصوصی معمولاً لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی و دیگر محصولات را نیز می‌فروشد و حاشیه سود این محصولات نسبتاً بالاست که می‌تواند نبود سود در فروش دارو را جبران کند. بنابراین، در تراز هزینه و درآمد مراکز داروخانه‌ای، حق با داروخانه‌داران دولتی است. وجود داروخانه‌های دولتی ضروری است، زیرا بخش دولتی در نقش تولیت باید در مواقعی که کمبودهایی در بازار دارو ایجاد می‌شود، حداقل تأمین دارو را برای مردم انجام دهد. بنابراین، اهمیت داروخانه‌های دولتی غیرقابل انکار است، اما این بخش با مشکلاتی مواجه است.
رئیس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران در ادامه توضیح می‌دهد: در گذشته دولت قانونی را اجرا کرد که بر اساس آن، برای تأسیس داروخانه نیازی به مجوز نبود. در گذشته، داروسازان برای تأسیس داروخانه باید به مناطق محروم می‌رفتند و به‌تدریج امتیاز جمع می‌کردند تا در مراکز بزرگ‌تر و شهرهای بزرگ فعالیت کنند. این سیاست به منظور تضمین وجود داروخانه در مناطق محروم اعمال می‌شد. اما حالا با تغییرات جدید، تعداد داروخانه‌ها افزایش یافته و به نظر می‌رسد تعداد آن‌ها بیشتر از نیاز جامعه است. این موضوع منجر به کاهش گردش مالی بخش خصوصی و درآمد کمتر داروخانه‌ها نسبت به گذشته شده است، چرا که تعداد فروشندگان دارو زیاد شده است. با این حال، برمبنای قانون «رومر» افزایش عرضه ممکن است به افزایش فروش منجر شود. برای مدیریت هزینه‌ها در بخش سلامت و دارو، یکی از راه‌های کنترل منابع، عرضه خدمات است که می‌تواند به کاهش سهم داروخانه‌ها در افزایش هزینه‌های سلامت کمک کند. از طرف دیگر، همان‌طور که دکتر کلانتری اشاره کرد بخش دولتی باید وجود داشته باشد، اما نباید سهم عمده‌ای در بازار دارو داشته باشد، بخش خصوصی که همان مردم هستند، باید در گردش اقتصادی خود به درستی عمل کند و نباید دچار آسیب شود. کاملاً با این دیدگاه موافقم که قانون باید اجرا و افزایش بخش دولتی متوقف شود. حتی در برخی موارد می‌توان پیشنهاد داد برخی از بخش‌های دولتی واگذار یا تعطیل شوند.
به گفته توفیقی، قیمت دارو در کشور کنترل شده است و نمی‌توان آن را به‌طور دلخواه افزایش داد، اما مسئله اصلی، توزیع عادلانه دارو میان داروخانه‌هاست. او در ادامه می‌افزاید: هدف این است داروها براساس نیاز و جمعیت هر منطقه به طور مناسب توزیع شوند. در صورتی که تولید دارو کاهش یابد یا با محدودیت مواجه شود، تمرکز بر توزیع موقت و محدود داروهای دولتی است تا از سوءاستفاده و ورود آن‌ها به بازار سیاه جلوگیری شود. در این شرایط، تعداد داروخانه‌های دولتی باید محدود باقی بماند تا بتوان بازار دارو را در مواقع خاص که دارو کمیاب است، کنترل کرد. به علاوه، برای تقویت اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی، باید به داروخانه‌های خصوصی فرصت بیشتری داده شود تا فعالیت بیشتری داشته باشند، زیرا حضور زیاد بخش دولتی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و مشکلاتی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های نامناسب شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تأکید بر اینکه داروخانه‌ها، مانند داروخانه ۱۳ آبان، نقش مهمی در آموزش و کارآموزی دانشجویان داروسازی دارند و بسیاری از دانشگاه‌ها از داروخانه‌های وابسته به دانشکده‌های داروسازی برای این منظور استفاده می‌کنند، بیان می‌کند: این داروخانه‌ها به عنوان مکان‌های آموزشی ضروری برای دانشجویان محسوب می‌شوند. همچنین، در نامه دکتر کلانتری، به ضرورت جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها اشاره شده است. او بر این نکته تأکید دارد که تنها در مناطق محروم باید تعداد داروخانه‌ها افزایش یابد و ترجیحاً این افزایش با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد. آقای کلانتری بر ضرورت همکاری بخش خصوصی در تأسیس و مدیریت داروخانه‌ها تأکید کرده و معتقد است این مشارکت باید با نظارت و مدیریت قوی صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر داروخانه‌های موجود مانند داروخانه ۱۳ آبان یا ۲۲فروردین بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کنند، ترکیب مشارکت ۴۵درصد بخش خصوصی و ۵۵درصد بخش دولتی یا دانشگاه می‌تواند آثار بهتری به همراه داشته باشد. این ترکیب نه تنها به گردش مالی بهتر کمک می‌کند، بلکه بار دولت را کاهش می‌دهد و مشارکت مردم و دولت را در بخش سلامت تقویت می‌کند. با این دیدگاه دکتر کلانتری موافقم.
توفیقی معتقد است: در حالی که تأکید بر ورود بخش خصوصی به حوزه دارو و سلامت اهمیت دارد، باید توجه کرد این به معنای حذف بخش دولتی نیست. بخش دولتی باید در حوزه دارو، بیمارستان‌داری و شبکه‌های بهداشت و درمان به عنوان حداقل‌هایی که اطمینان حاصل کند سلامت مردم آسیب نمی‌بیند، وجود داشته باشد. این حضور دولتی لزوماً نباید به صورت کامل و مستقل باشد، بلکه می‌تواند به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در مراکز داروخانه‌ها و خدمات درمانی باشد. به عنوان مثال، در مناطق محروم که بخش خصوصی قصد فعالیت دارد، دولت می‌تواند بخشی از داروخانه یا مرکز درمانی را در اختیار بگیرد. برای مثال، دولت می‌تواند ۳۰درصد سهم داروخانه یا مرکز درمانی را در اختیار خود داشته باشد و ۷۰ درصد باقیمانده را به بخش خصوصی واگذار کند. این کار موجب می‌شود اگر بخش خصوصی با مشکلات مالی مواجه شد، دیگر داروخانه یا مرکز درمانی تعطیل نشود و خدمات همچنان به مردم ارائه شود. این نوع مشارکت دولتی و خصوصی اطمینان از پایداری خدمات را در مناطق محروم تضمین می‌کند.
خبرنگار: محدثه رضایی