از نظر علم اقتصاد، در شرايطي كه تمامي عوامل توليد با تورم قيمتي مواجه هستند، تثبيت چند ده ماهه قيمت محصول نهايي غيرممكن است، مگر آنكه با ابزارهاي غيراقتصادي قيمت سركوب شود كه نتايج عمدتا زيان‌بار خود را همراه دارد يا توليد‌كننده از مسير ديگري عقب افتادگي خود را جبران كند. قيمت فولاد، پليمر و پلاستيك، مزد نيروي انساني، هزينه انرژي، دلار و تورم عمومي مهم‌ترين عوامل موثر بر هزينه تمام شده توليد يك خودرو هستند در دو سال گذشته همگي روندي افزايشي داشته‌اند. دلار هم كه سهم مهمي در قطعات وارداتي دارد افزايش قيمت داشته است؛ همه اين متغيرها هزينه تمام‌شده توليد خود را بالا برده‌اند. براساس گزارش رسمي مركز آمار ايران، تورم كل صنعت ايران در سال 1402 حدود 30درصد بوده و اين شاخص در سال 1401 بالغ بر 29درصد است. به همين ترتيب مركز آمار ايران تورم ساخت تجهيزات حمل و نقل را 37.4درصد، ساخت وسايل نقليه موتوري تريلر و نيم‌تريلر 42درصد و ساخت تجهيزات برقي 42درصد گزارش شده البته درخصوص خودروهاي مونتاژي علاوه بر موارد فوق بايد نوسانات عمدتا صعودي قيمت دلار را نيز اضافه كرد. به بياني ديگر در سال 1402 هيچ يك از متغيرهاي اساسي توليد خودرو ثابت نبوده و همگي سير افزايشي داشته‌اند و اين روند در نيمه اول سال 1403 نيز ادامه داشته است، حال سوال اينجاست در اين شرايط، خودروساز چگونه مي‌تواند علاوه بر ثبات قيمتي، خطوط خودرو را توسعه دهد و بيشتر از وضعيت فعلي از نوآوري‌هاي جهاني عقب نماند؟ به همين ترتيب تورم حداقل 30درصدي را نيز بايد لحاظ كرد كه بر اداره خودروسازي‌ها و امور جاري مجموعه‌هاي صنعتي اثر مي‌گذارد اما در ساز و كار قيمت‌گذاري دستوري امكان تغيير نرخ پاياني خودرو وجود ندارد.
شكست سياست سركوب قيمت
شوراي رقابت هنگامي كه آيين‌نامه قيمت‌گذاري خودرو را تدوين مي‌كردند به اقتصاد تورمي ايران باور داشتند...
به همين دليل اين شورا خود را مكلف مي‌كند هر شش ماه يك‌بار در خصوص تغيير قيمت عوامل توليد ارزيابي مجدد داشته باشد و قيمت‌هاي جديد خودرو را اعلام كند اما متاثر از فضاي هيجاني رسانه‌ها اين شورا جسارت تجديدنظر در قيمت‌ها را نداشت كه نتيجه اين موضوع افزايش فشار بر توليدكنندگان است؛ چرا كه مديران و سياست‌گذاران براي فرار از فشار افكار عمومي حاضر به پذيرش اين افزايش قيمت نيستند. آبان 1403 خبرگزاري تسنيم در گزارشي اذعان كرد، روش شوراي رقابت براي كنترل قيمت خودرو شكست خورده است. اين رسانه در بخشي از گزارش خود آورده بود: «پس از گذشت ۱۵ سال از تاسيس شوراي رقابت، شواهد نشان مي‌دهد كه اين نهاد نتوانسته، آن‌گونه كه قانونگذاران بنا داشته‌اند با رفتارهاي ضدرقابتي درون اقتصاد به مقابله برخيزد كه دليل اصلي اين عدم توفيق، نقص‌هاي قانوني بوده است.»
پيامد قيمت‌گذاري دستوري
مادامي كه ايران‌خودرو، سايپا و ساير خودروسازان در بخش خصوصي ملزم باشند محصولات خود را ثابت نگه دارند و علي‌رغم تورم چند ده درصدي اين قيمت‌گذاري مورد تجديد نظر قرار نگيرد، خودروساز براي آنكه بيش از وضعيت فعلي متضرر نشود ناچار است از مواد و قطعات درجه پايين‌تري استفاده كند تا هزينه توليد كاهش پيدا كند. از سويي ديگر ممكن است خودروسازان براي جبران زيان خود از وام بانك‌ها و موسسات مالي استفاده كنند و منابع به سمت اين صنعت سوق پيدا كند و وقتي خودروسازان توانايي قيمت‌گذاري محصول را نداشته باشند، بازپرداخت اين وام‌ها نيز با چالش مواجه شود.
واقعيت اين است كه فروش محصول با قيمت ثابت، در شرايطي كه تمامي عوامل موثر بر توليد آن تورم داشته‌اند، بيشتر شبيه جادوگري است تا يك فعاليت صنعتي-اقتصادي. در واقعيت، غيرممكن است در شرايط تورمي حاكم بر عوامل توليد، هم كيفيت ثابت بماند و هم قيمت تمام شده محصول تغييري نكند.
بنابراين اگر بخواهيم صنعت خودروساز مطابق قواعد علمي فعاليت كند، تنها راه نجات، رهايي از دخالت دولت و قيمت‌گذاري دستوري است.