محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان نشست خبری اخیر خود، بیان کرد قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود.
روز شنبه متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه ها منتشر شد.
بر این اساس، در ماده ٦٤ این قانون آمده است، «کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیر دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان - حرف و و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسؤل مربوط به شش ماه تا ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه ۴ محکوم می گردند.»
در تبصره یک این ماده آمده «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد».
همچنین تبصره ۲ نیز می‌گوید: «کلیه دستگاههای موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١٤٠١٫٦٫۳۰ مکلفند، حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون دسترسی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به شماره ملی، تصاویر نشانی شماره های تلفن اعم از ثابت و همراه و مکان یابی تلفن همراه در زمان مورد استعلام موجود در بانک‌های اطلاعاتی در اختیار را حسب مورد، فراهم نمایند».
مطابق ارقامی که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده، جزای نقدی درجه یک معادل نهصد و ۲۰ میلیون تومان است.
