بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد. ۲۲ آبان پشت درهای بسته و با حضور چند خبرنگار انتخابی که تنها بعد از پایان جلسه اجازه مصاحبه با وزیر ارتباطات و دبیر شورا را داشتند، جلسه‌ای برگزار شد که از آن اظهارات ضد و نقیضی در مورد وعده رئیس‌جمهوری برای برداشتن محدودیت‌های اینترنتی به بیرون مخابره شد. در یک هفته اخیر هم مقام‌های مختلف دولتی از سخنگوی دولت تا وزیر ارتباطات اعلام کرده‌اند که در حال حاضر رفع فیلترینگ در انتظار تصمیم‌گیری کمیته‌ای در همین خصوص در شورای عالی فضای مجازی است. اما نه مشخص شده در این کمیته چه کسانی عضو هستند و نه به صورت شفاف مشخص شده که این کمیته آیا قرار است تنها طرح وزارت ارتباطات برای رفع فیلترینگ را بررسی کند یا طرح‌های دیگر در این زمینه که علیه طرح وزارت ارتباطات است را نیز بررسی خواهد کرد؟ در بین اظهارات یک هفته اخیر مقامات دولتی در مورد رفع فیلترینگ، اظهارات علی ربیعی، معاون اجتماعی رئیس‌جمهوری، شاید از جالب‌ترین نظرات باشد. او در ویدئویی که در شبکه ایکس از خود منتشر کرده، ضمن نکوهش فیلترینگ و ادامه آن تأکید میکند «عده‌ای در شورای عالی فضای مجازی مخالف برداشته‌شدن فیلترینگ هستند و نسبت به رفع فیلترینگ مقاومت می‌کنند». اما این افراد چه کسانی هستند و چرا باید در حالی که حتی براساس شنیده‌های «شرق» سران قوا نیز در مورد طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات نظر مثبت خود را اعلام کرده‌اند، نسبت به دنبال‌کردن یا اجرای آن مقاومت کنند؟
لیدر مخالفان
در بین اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، جدی‌ترین مخالف بررسی با فوریت طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات در آخرین جلسه شورا رسول جلیلی بوده است. البته او تنها مخالف بررسی طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات نیست و به طور کلی مخالف کاسته‌شدن محدودیت‌های اینترنتی از طرف دولت چهاردهم است. طی چند ماه گذشته او از تمام توان خود برای جلوگیری از رفع فیلترینگ استفاده کرده و مذاکراتش با گروه‌های مختلف برای ادامه روند فعلی در یک ماه اخیر شدت بیشتری هم گرفته است. همچنین او از هر فرصتی هم که صداوسیما به او می‌دهد، استفاده میکند و از مزایای فیلترینگ می‌گوید و اینکه چرا باید محدودیت‌های اینترنت ادامه داشته باشد.
نمونه آن گفت‌وگوی اخیرش با رسانه ملی در مورد مزایای فیلترینگ برای کسب‌وکارهای داخلی بود که صدای بسیاری از استارت‌آپ‌های بزرگ و کوچک کشور را درآورد. مخالفت رسول جلیلی با جریان آزاد اطلاعات مربوط به دیروز و امروز نیست. این رئیس سابق دانشگاه شریف از ابتدای ورود اینترنت به کشور مخالف سرسخت وب‌سایت‌ها و سرویس‌هایی بوده که کاربران به آن دسترسی داشته‌اند.
برای نمونه او در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۴ گفته بود: «در حال حاضر سایت‌هایی که دربرگیرنده مطالب مغایر با ارزش‌های اخلاقی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، حکومتی و سیاسی هستند، جزء سایت‌های ممنوعه محسوب شده و بالطبع فیلتر خواهند شد». همچنین او از شرکت فناوری اطلاعات که امروز به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شده، خواسته بود تا به جای استفاده از محصولات خارجی در اجرای فیلترینگ بر دانش و توان متخصصان داخلی تکیه کرده و نیازهای خود را از منابع داخلی تأمین کند.
در اواخر دهه ۸۰ اعلام شده بود که این شرکت نوعی تجهیزات مربوط به نظارت بر تبادل پیام کوتاه را در اختیار دولت قرار می‌دهد. رسول جلیلی به جز اینکه نامش با فیلترینگ گره خورده است، به عنوان حامی بومی‌سازی سرویس‌ها و ابزارهای خارجی هم شناخته می‌شود. او که یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت حسن روحانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات او بود، در سال ۱۳۹۷ در همایش ملی فضای مجازی پاک از نماد «@» بومی‌سازی‌شده با نام «در نشان» رونمایی کرد.
او در آن زمان گفته بود این نماد بومی‌سازی‌شده برای ایجاد هویت مستقل ایرانیان در فضای مجازی ایجاد شده و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان یعنی محمدجواد آذری‌جهرمی هم خواست Unicode این نشان را تا روز جهانی ارتباطات ثبت کند تا امکان استفاده کاربران فارسی از آن در فضای مجازی فراهم شود.
هم‌تیمی همیشه حاضر
در کنار رسول جلیلی، یکی از افرادی که مخالف برنامه دولت چهاردهم برای کاهش محدودیت‌های اینترنت است، رضا تقی‌پور دیگر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی است. براساس شنیده‌های خبرنگار «شرق» او نیز مانند رسول جلیلی در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به بررسی با فوریت طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات رأی منفی داده است و خواستار این شده که به طرح‌های دیگر در این زمینه که عموما موافق ادامه شرایط موجود است، توجه شود.
رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و وزیر ارتباطات دولت دهم را پیش از اینکه با نام طرح پرحاشیه «صیانت از کاربران در فضای مجازی» بشناسند، باید خالق راه‌اندازی طرح‌هایی مانند «اینترنت پاک» دانست. تقی‌پور در پاییز سال ۱۳۹۰ و زمانی که در مسند وزیر ارتباطات دولت دهم بود، در نشست سالانه بین‌المللی روز «رایانه پاک» اعلام کرد که ایده اولیه «اینترنت پاک» چندماهی است که مطرح شده و اجرای آن باید در دستور کار قرار بگیرد. آن‌طورکه آن زمان خبرگزاری مهر از او نقل قول کرده بود، به باور تقی‌پور اینترنت پاک مراقب خواهد بود تا تنها محتوای مفید و پاک در فضای اینترنت توسعه پیدا کند.
تقی‌پور در سخنرانی خود در این نشست همچنین تأکید کرده بود هم‌اکنون اینترنتی که وجود دارد بر مبنا و اساس تئوری‌های اومانیستی و لیبرالیستی پایه‌گذاری شده و خاطرنشان کرده بود: «این اینترنت برای جوامع خطرناک است و نیاز به بازتعریف دارد، در این راستا طرح اینترنت پاک ارائه شده است». حالا با گذشت بیش از یک دهه از این اظهارات هرچند اجرای طرح اینترنت پاک او در سال‌های مدیریتش در وزارت ارتباطات به سرانجام نرسید، اما در نهایت در اواخر دهه ۹۰ این طرح با عنوان طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» در زمانی که او نماینده مجلس بود، پیگیری شد.
رضا تقی‌پور را می‌توان دنبال‌کننده اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات نیز معرفی کرد. هرچند موضوع شبکه ملی که به عنوان اینترنت ملی شناخته می‌شد، توسط عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری و اطلاعات وزارت ارتباطات دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مطرح شد، اما ایجاد این طرح به صورت جدی در زمان وزارت تقی‌پور در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم پیگیری شد.
تقی‌پور که موتورهای جست‌وجو را «موتورهای جاسوسی» می‌داند، او را به خاطر کافی‌دانستن اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی هم می‌شناسند. هرچند او سال‌ها بعد در گفت‌وگویی اعلام کرد از حرف او بد برداشت شده و او چنین چیزی نگفته است.
از دل حرف‌های چند سال اخیر او به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و نماینده مجلس هم یک حرف از همه پررنگ‌تر است و آن اینکه پلتفرم‌های خارجی مسدود می‌شوند، مگر اینکه قوانین کشور را بپذیرند. فشار او برای اجرای این کار در شرایطی رقم می‌خورد که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است و هیچ شرکت خارجی حاضر به ورود به ایران و همکاری با آن نیست. رضا تقی‌پور در آخرین اظهارنظرهایی هم که از او دیده می‌شود، در مخالفت با رفع فیلترینگ اعلام کرده اگر محتوای مجرمانه این پلتفرم‌ها قابل حل است، دولت دست به رفع فیلتر بزند.
او در گفت‌وگویی که بر خروجی وب‌سایت شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته، گفته است: «آقای رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند که به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می‌تواند محتوای ضداخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می‌شود، حذف یا مسدود کند و راه‌حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه دهد و فیلترینگ را بردارد».
مخالفی در لباس صلح
قرارگرفتن نام محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در کنار نام‌های رسول جلیلی و رضا تقی‌پور شاید کمی عجیب باشد، چون او هیچ‌گاه مانند آن دو نفر به صورت علنی به موافقت با فیلترینگ و ایجاد محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت نپرداخته است و در نقل‌قول‌هایی که از او رسانه‌ای شده نمی‌توان مواردی را پیدا کرد که او را در کنار مخالفان سرسخت رفع محدودیت اینترنت بگذارد.
با این حال طبق شنیده‌های خبرنگار «شرق» محمدحسن انتظاری در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی طرحی ارائه می‌دهد که درست نقطه مقابل طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و همین امر هم باعث می‌شود، بررسی طرح‌های مختلف در مورد فیلترینگ به کمیته‌ای در این زمینه در شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شود.
محمدحسن انتظاری که نامش بین اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود، برای نزدیک به دو سال در دوران دولت اول حسن روحانی دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. این مدیر باسابقه و قدیمی حوزه ارتباطات، در حالی بر صندلی شورا به عنوان رئیس تکیه زد که شورای عالی فضای مجازی با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات سابق) بر سر جنگی بزرگ به دلیل تصاحب یک ساختمان بودند. با انتخاب محمدحسن انتظاری که مدیریت دوران طلایی مرکز تحقیقات مخابرات را در کارنامه کاری خود داشت، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، در تلاش بود اختلاف‌های بین مرکز ملی و این وزارتخانه را پایان دهد، اما این اتفاق رخ نداد، تا جایی که اختلاف‌های بین این دو نهاد علنی شد.
در تابستان ۱۳۹۳ در‌حالی‌که حسن روحانی و وزارت ارتباطات دولتش در تلاش بودند وضعیت اینترنت کشور را که مورد انتقاد کاربران بود سروسامان دهند و با پایان انحصار ارائه نسل سوم تلفن همراه (3G) گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد کنند، انتظاری به مخالفت با این تصمیم پرداخت و اعلام کرد که اپراتورها بدون داشتن پیوست فرهنگی نمی‌توانند سرویس 3G را ارائه کنند.
اگرچه با بالا و پایین‌های بسیار وزارت ارتباطات در آن زمان توانست مجوز ارائه تکنولوژی 3G و 4G را برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بگیرد، اما اختلاف‌های مرکز ملی با وزارت ارتباطات بر سر توسعه شبکه ملی اطلاعات خودنمایی کرد که در‌نهایت به جدایی انتظاری از ریاست مرکز ملی فضای مجازی انجامید.
تماس «شرق» با محمدحسن انتظاری برای در جریان قرار گرفتن در مورد جزئیات آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی درباره رفع فیلترینگ هم به نتیجه‌ای نرسید. انتظاری در پاسخ به ما فقط به این نکته اکتفا کرد که نمی‌تواند در این زمینه پاسخ‌گو باشد و باید در این زمینه از روابط عمومی شورا پیگیری لازم انجام شود. بااینحال او یک روز بعد از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند». همچنین او در مورد این جلسه تأکید کرده است: «یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شده که چون از قبل اطلاع داده نشده بود و اعضا بی‌خبر بودند به همین دلیل خیلی به آن پرداخته نشد».
رئیس مرکز در ژست یک بی‌طرف
براساس شنیده‌های «شرق»، در کنار نام این سه نفر که به عنوان اصلی‌ترین مخالفان طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات از آنها یاد می‌شود، نام افراد دیگری همچون مهدی اخوان بهابادی، سعیدرضا عاملی به عنوان اعضای حقیقی و البته وزیر دفاع و نماینده سازمان پدافند غیرعامل به عنوان اعضای حقوقی شورا هم دیده می‌شود. اما این مخالفان نیستند که باعث شده‌اند طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات به نتیجه‌ای نرسد. افرادی بین اعضای حقیقی شامل حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی و کامیار تفتی نیز با رأی ممتنع خود به این طرح عملا در بین کسانی قرار می‌گیرند که با اجرای این طرح مخالف هستند.
بی‌طرف بزرگ این ماجرا که خود را از تمام تصمیمگیریها عقب کشیده است، محمدامین آقامیری، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی است. طبق شنیده‌های «شرق»، او در تمام جلسه‌های اخیر شورا با موضوع رفع فیلترینگ سعی کرده کوچک‌ترین دخالتی نداشته باشد و برعکس انتظار تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکند. محمدامین آقامیری که از خانواده آقامیری‌هاست و از آن به عنوان خاندان نوظهور قدرت در ایران یاد می‌شود، وارد‌شدن به کارهای اجرائی را از گرفتن سمت به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف شروع کرد. عکس‌هایی هم از او در بین درگیری دانشجویان در اوایل دهه ۹۰ می‌توان با جست‌وجو در اینترنت پیدا کرد. نام او در شرکت‌های مختلفی حوزه فناوری به عنوان عضو هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس دیده می‌شود، اما زمانی نام او رسانه‌ای شد که بعد از قرارگرفتن در جایگاه معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، برای یک سال در سازمان تنظیم مقررات به عنوان رئیس قرار گرفت و معاون وزیر شد. ماندن او در این سمت هم زیاد طولانی نبود، چرا‌که کمتر از یک سال از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم، به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد. یکی از وظایفی که در اسفند سال ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی در این سمت به او سپرد، بازبینی سیاست‌های فیلترینگ بود. بااینحال تا زمانی که او در این دولت به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی فعال بود، هیچ خروجی از این دستور ارائه نداد و فقط در پاییز سال ۱۴۰۲ در حاشیه یکی از همایش‌های حوزه ارتباطات در پاسخ به «شرق» که بازنگری سیاست‌های فیلترینگ به کجا رسیده، به این اظهارنظر بسنده کرد که بازنگری در این زمینه آغاز شده اما کمیته فیلترینگ است که مصادیق آن را تعیین میکند. او همچنین در مورد تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، ایکس و... هم اعلام کرد: «در آینده در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد». یک سال از این اظهارنظر می‌گذرد و او با وجود ادامه کارش به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، قدمی برای حل معضل فیلترینگ برنداشته است. همچنین در کنار تلاش دولت برای اینکه شورای عالی فضای مجازی را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های فیلترینگ معرفی کند، آقامیری در لباس بی‌طرفی حاضر شده و سعی نکرده است به بازشدن این گره چند‌ساله کمک کند. حتی خبرهایی هم که روی سایت مرکز ملی فضای مجازی از قول مقامات مختلف از جمله برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد، در مخالفت با سیاست‌هایی است که دولت چهاردهم برای برداشتن محدودیت‌های اینترنت پیگیری میکند. دوقطبی شدیدی که این روزها در شورای‌عالی فضای مجازی بین اعضای حقوقی و حقیقی آن بر سر رفع فیلترینگ دیده می‌شود در حالی است که مسعود پزشکیان، به عنوان رئیس این شورا یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایش در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری بازبینی سیاست‌های فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های اینترنتی بوده است. حالا سؤالی که برای بسیاری به وجود آمده این است که آیا مسعود پزشکیان می‌تواند در‌حالی‌که برخی از اعضای کابینه خودش هم با رفع فیلترینگ موافق نیستند، اعضای شورای عالی فضای مجازی را برای رفع فیلترینگ بر سر یک سفره بنشاند.
در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی چه گذشت؟
طبق پیگیر‌ی‌های خبرنگار «شرق» مشخص شده که در این جلسه دوقطبی شدیدی بین موافقان و مخالفان رفع فیلترینگ ایجاد شده است. موافقان رأی به فوریت طرح وزارت ارتباطات درمورد رفع فیلترینگ برای بررسی در صحن شورا را افرادی مانند نمایندگان دولت یعنی وزرای کابینه دولت چهاردهم تشکیل می‌دهند، هرچند در این بین با وجود هماهنگی‌های انجام‌شده برخی وزیران از جمله وزیر دفاع از حمایت این طرح سر باز می‌زند. البته در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم دیده می‌شود.
در مقابل موافقان هم مخالفان آن قرار داشتند که می‌توان نام آنها را به‌راحتی حدس زد، از جمله رسول جلیلی و رضا تقی‌پور که نه‌تنها در این جلسه که در دیگر جلسه‌های شورا نیز با جدیت خواستار ادامه وضعیت موجود بوده‌اند و با برگزاری جلسه‌های خارج از شورا آن هم با مقامات مختلف سعی در راضی‌کردن آنها به ادامه روند موجود داشته‌اند.
در کنار این دو عضو یک عضو حقیقی دیگر یعنی محمدحسن انتظاری هم جای می‌گیرد که در این جلسه طرحی برای حمایت از فیلترینگ ارائه داده و از رئیس‌جمهور خواسته این طرح نیز مورد بررسی قرار بگیرد. دیگر مخالفان هم افرادی چون سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورا، مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و عضو حقیقی شورا و نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل هستند. در‌برابر مخالفان و موافقان اما گروه دیگری هم قرار دارند که با رأی‌ندادن به این طرح و منفعل عمل‌کردن کار را برای پیش‌بردن طرح وزارت ارتباطات برای رفع فیلترینگ سخت‌تر می‌کنند. در این بین می‌توان به نام افرادی مانند حمید شهریاری، کامیار تفتی و مسعود ابوطالبی اشاره کرد. البته مهم‌ترین شخصی که در‌برابر این طرح وزارت ارتباطات، خود را عقب کشیده و در لباس بی‌طرفی حاضر شده، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی است. او در حالی خود را در چند ماه گذشته از این طرح عقب نگه داشته که به عنوان دبیر شورا وظیفه مدیریت صحن را بر عهده دارد و باید با تصمیم‌گیری قاطع دیگران را هم به مشارکت در تصمیم‌گیری دعوت کند.