گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: «تهاتر یک زمین در جواهر ده شمال با رمز ارز»، «فروش یک دستگاه آپارتمان 76 متری در اکباتان به صورت دلاری»،«تعویض به قطعه زمین با سکه»و...این عبارات، مرتبط با تبلیغات مسکن، ملک و زمین در یکی از اپلیکیشن های داخلی قرار داده شده است. اساسا «خرید ملک به صورت دلاری یا از طریق رمزارز و یا سکه و...»اصطلاح تازه ای است که طی سالهای اخیر و پس از نوسانات مستمر ارزی در کشورمان رونق بسیاری پیدا کرده است.
کافی است سری به اپلیکیشن های تجاری و آپ های داد و ستد بزنید تا به دامنه وسیعی از تبلیغاتی مواجه شوید که در آنها خرید مسکن، زمین و ملک تجاری در ازای دلار یا رمز ارز و....قرار داده شده است. نوسانات ارزی کار را به جایی رسانده که برخی از طرفین قرارداد، ثمن معاملات مسکن را به شکل سکه، طلا و ارز پرداخت می کنند. این در حالی است که بر اساس اعلام مقامات مسئول این نوع قراردادها کاملا غیرقانونی بوده و ثمن معاملات باید قبل از هر چیزی به ریال تبدیل شود و پرداخت ها از طریق شبکه بانکی صورت بگیرد. مشاوران املاک هم نباید چنین قراردادهایی را تنظیم کنند و حتما می بایست از پول رایج کشور برای عقد قرارداد، استفاده نمایند.
یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در این خصوص می گوید: «در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک متوجه شدیم، گاهی قرارداد‌هایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد.» دستمالچیان تصریح می کند:« چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد مصداق پولشویی است و تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده است جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.» علی رغم این اظهارنظرهخا، اما بازار معاملات مسکن با رمز ارز، دلار و سکه حسابی سکه است و متقاضیان با روش هایی خاص می توانند این نوع معاملات را عملیاتی کنند.

دلار بده مسکن بخر
با یکی از شماره تماس هایی که در سایت داد و ستد داخلی برای فروش ویلایی در استان گیلان در ازای دلار تبلیغی قرار داده، تماس می گیرم. آقایی گوشی را بر می دارد ، محترمانه خودم را متقاضی خرید ویلایش معرفی می نم و به او می گویم، نمی شود ثمن معامله را به صورت دلاری پرداخت نکرد و ریال را جایگزینش کرد؟ می گوید:« فرقی ندارد، ما این ویلا را ....دلار قیمت گذاری کرده ایم. اگر شما خریدار هستید این عدد را در روز تنظیم سند در دلار نرخ همان روز ضرب می کنیم و از شما دریافت می کنیم. اما برای شما بهتر است که دلار پرداخت کنید.» در ادامه از او می پرسم مگر از نظر قانون می توان با ارزی غیر از ریال معامله ای رسمی انجام داد؟ او می گوید:«شما نگران نباشید، ما خودمان مشاور املاک هستیم، طوری قرار داد را تنظیم می کنیم که دو طرف سود کنند.» این نوع دفاتر مشاوران املاک در بسیاری از شهرهای کشورمان وجود دارند. دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در واکنش به یک چنین دفاتر مشاور املاکی می گوید:« متاسفانه برخی از مشاوران املاک فارغ از عواقب این اقدام خود، از عدم آگاهی معامله کنندگان و خریداران سوءاستفاده کرده و طلب چنین ثمنی برای معاملات می کنند. حتی دیده شده که برخی از موجران برای دریافت اجاره، تقاضای سکه یا دلار کرده اند که چنین موضوعی، قطعا خلاف قانون است و مستاجران نباید زیر بار این موضوع بروند.» در ادامه به یکی دیگر از آگهی های تبلیغاتی خرید ملک در ازای دلار برخورد می کنم، شماره اش نامشخص است و فقط از طریق چت می توان با او ارتباط گرفت. طی پیامی به او می گویم، یک واحد مسکونی100متری در خیابان ستارخان و یک خانه 300متری در کرج دارم و قصد فروش به صورت دلاری را دارم. او در پاسخ می نویسد:« هر نوع ملک، زمین و آپارتمانی که داشته باشید، ما تِتِر به حساب شما واریز می کنیم! »به او می گویم، من حساب رمز ارز یا حساب ارزی ندارم، در پاسخ می گوید:« خیلی راحت می توانید باز کنید. مشکلی نیست!»ین خریدار مسکن با رمز ارز در پاسخ به پرسش دیگر من در این خصوص که روند معامله چگونه است؟ می گوید:« من مشاورم را می فرستم، ملک را می بیند و بعد از تایید او در دفتر مشاور املاکی که معرفی می کنم، معامله انجام می شود! » او در ادامه می گوید هر تعداد مسکن زمین یا آپارتمانی که داشته باشید من خریدارم! وقتی از او می پرسم چرا این تعداد خانه و زمین خریداری می کنید؟ می گوید:« من خارج از کشور هستم و می خواهم در کشورم سرمایه گذاری کنم. »صحبتهای این متقاضی خرید مسکن، بسیار مبهم، مشکوک و بعضا غیر عقلانی است و ابعاد پنهان بسیاری دارد. اما چرا این افراد تا این اندازه برای خرید مسکن با رمز ارز بی تابی می کنند؟

مردم مراقب پولشویی ها باشند
منصور غیبی کارشناس مسکن در گفتگو با تجارت و با اشاره به اینکه بسیاری از افراد قاچاقچی و سوداگر و سودجو از طریق تبدیل اموال برآمده از داد و ستد خلاف به دارایی های غیر منقول به دنبال پولشویی هستند، می گوید:« برای آنها مهم نیست که خریدار چه نوع کالاهایی هستند؛ اما مسکن با توجه به قیمت بالا و سود قابل توجهی که دارد، حوزه مطلوبی محسوب می شود.»
غیبی درباره تعبات مخرب یک چین معاملاتی می گوید:« واقع آن است که این نوع معاملات در ایران از طریق مجاری رسمی ، اتفاق نمی افتد. آنچه که بر اساس قانون تجارت و مبادلات مالی و بانکی معیارو ارزش معاملات است، ریال یا تومان ایرانی است. کسی نمی تواند در توافقات مکتوب ، دلار یا ارز دیجیتال و سکه را قرار دهد. این بر خلاف حقوق تجارتی و قانونی است. مگر اینکه این نوع معاملات با ذینفعان بین المللی در خارج از کشور صورت گیرد. من و شما نمی توانیم در ازای شمش طلا، بیت کوین یا دلار خرید و فروش مسکن و... کنیم. »
این تحلیلگر بازار مسکن ادامه می دهد:«این روزها در ایران معاملات غیر رسمی و غیر تعهدی انجام می شود. مثلا ممکن است فردی در توافق فی مابین در ازای رمز ارز خانه ای را خریداری کند. توجه داشته باشید، این نوع معاملات اگر به مشکل حقوقی و اختلاف برخورد کنئد، مرجع قانونی واکنش حمایتی نمی تواند داشته باشد. وقتی معامله ای غیر متعارف و غیر قانونی صورت گیرد، طبیعی است که قانون نمی توان حمایت تام و تمامی داشته باشد. »
غیبی در پاسخ به پرسش تجارت اگر فرض بگیریم که یک چنین معاملاتی به هر روشی صورت گیرد. در آن صورت چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟می گوید:« اگر معاملات غیر رسمی انجام شود. ارزش ریال افت پیدا می کند. در واقع ما به یک واحد پولی اعتبار بخشی می کنیم که در جامعه ایرانی موجب شکوفایی اقتصاد و گردش مالی مولد نمی شود. چون بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی ایران آنها را در معاملات خود منظور نمی کنند. عادی سازی یک چنین معاملاتی به اقتصاد آسیب می رساند. اگر قرار باشد این معاملات به صورت چند ده و یا چند صد میلیارد تومانی انجام گیرد، تبعات مخرب بیشتری خواهد داشت.»
او یادآور می شود:«مساله مهمتر نقشی است که این نوع معاملات در پولشویی دارند. افراد متخلف از این طریق می توانند پول های کثیف خود را بشویند و وارد جریان سیال اقتصادی کشور کنند. فراموش نکنید ردیابی این نوع پول ها به هیچ وجه ساده نیست. حتما این نوع معاملات به اقتصاد مکلی ایران آسیب می رساند.»
غیبی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در صورت انجام یک چنین معاملاتی آیا نهادهای نظارتی می توانند پرونده را پیگیری کنند؟ می گوید:« این موضوع برای من هم سوال است. مسئولان باید پاسخ دهند آیا می توان حق ضایع شده ایرانیان در یک چنین معاملاتی را استیفا کرد. توجه داشته باشید، برای استیفای 10میلیون تومانی که به صورت قانونی معامله شده باشد، حداقل 2سال زمان نیاز است، بعد چطور می توان این نوع معاملات غیر شفافی راگره گشایی کرد؟ شما وقتی می خواهید یک خانه نقلی را اجاره کنید، باید در سامانه های مختلف ثبت نام کنند. ابتدا باید موجر در سامانه ثبت نام کند، بعد مستاجر خود را معرفی کرده و درآمدهای خود را اعلام کند. کد پستی باید روی آدرس رجیستری شود و...همه این مراحل انجام می شود تا 100میلیون تومام وام اجاره پرداخت شود. بعد چطور می توان چند صد هزار دلار معامله مسکن را بدون هیچ ثبت و ضبطی انتقال داد.» او خاطرناشن می کند:«متاسفانه بسیاری از ایرانیان وارد یک چنین چرخه های خطرناکی می شوند و ضضر و زیان می بینند. یکی از دوستان من برای معامله به یک دفترخانه مراجعه کرده بود، مبایعه نامه ای تنظیم شد و قرار شد مثلا 20هزار دلار که بخشی از ثمن معامله بود به صورت نقدی در دفتر خانه پردات شود. دفترخانه مورد بحث بدون هیچ مشکلی، اعلام کرد، پرداخت کن!روشن است که نظام قضایی و انتظامی ایران با یک چنین قراردادهایی مقابله می کند. حتی افراد یا کارگزارانی که ملک و آپارتمان کشورهای دیگر مثلا ترکیه را در ایران فروخته و تبلیغ می کنند با برخورد نهادهای نظارتی مواجه می شوند که نباید زمینه ارز بری در کور فراهم شود. حال باید پرسی چطور در بیخ گوش مسئولان، معاملات مسکن به صورت رمز ارز، دلار و سکه انجام می شود و کسی از آن با خبر نمی شود؟»