در طول بیش از یک سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا‌های غیر اساسی از حدود ۴۰ هزار تومان به سطوح جدیدی افزایش یافته است.
به نظر میرسد این تغییر عمده به دلیل عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی و به‌دنبال زمزمه راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای کالا‌های غیر اساسی صورت گرفت.
نکته جالب توجه اینکه در راستای راهبرد‌های عبور از سیاست تثبیت ارزی، در گام اول قیمت ارز حاصل از صادرات غیر به‌طور غیررسمی و تحت توافق میان خریداران و فروشندگان تعیین می‌شد. این نرخ رفته رفته از محدوده ۴۰ هزار تومان رشد کرده و در ابان ماه به محدود ۶۰ هزار تومان رسید. به تازگی نیز بانک مرکزی از بازار توافقی رونمایی کرده است که همان قیمت گذاری ارز کالا‌های غیر اساسی در یک بازار متشکل انجام می‌شود.
همین جا باید تاکید شود چه در بازار غیر متشکل جهت تامین ارز از محل صادرات غیر و چه در بازار متشکل توافقی تنها واردکنندگانی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز شده اند، امکان حضور و معامله خرید ارز دارند.
این افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده تغییرات جدی در سیاست‌های ارزی کشور است و اثرات آن به‌ویژه در حوزه کالا‌های غیراساسی ملموس خواهد بود.
بررسی‌ها نشان میدهد، طبق ضوابط بودجه ۱۴۰۳ در حال حاضر برای تأمین کالا‌های اساسی (حدود ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) و ضروری (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار با نرخ هر دلار ۵۱ هزار تومان) و برای مابقی کالا‌ها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافی آن هم با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی تامین ارز صورت میگیرد.
این در حالی است که نرخ ارز قبلاً برای این دسته از کالا‌ها در محدوده ۴۰ هزار تومان قرار داشت. بنابراین، در حال حاضر نرخ ارز برای ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا‌های غیر اساسی ۵۰ درصد افزایش یافته است (واردات از محل صادرات خود و غیر در این دسته قرار خواهد گرفت).
این افزایش شدید نرخ ارز به‌ویژه در بخش کالا‌های غیر اساسی و ضروری، قطعاً اثرات تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها موجب فشار بیشتر بر مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش تورم در سطح کل اقتصاد شود.
این تغییرات در نرخ ارز همچنین نشان میدهد که عقب نشینی از سیاست تثبیت ارزی که در گذشته به‌طور نسبی موفقیت‌آمیز بود، در آینده نتایج منفی داشته باشد.
عدم ثبات در نرخ ارز، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس و با توجه به فشار‌های بین‌المللی و داخلی، می‌تواند تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم پایبندی به سیاست تثبیت ارزی و کنار گذاشتن آن می‌تواند موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود، که در نهایت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
تغییرات اخیر در نرخ ارز سامانه نیما و بازار توافی و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز برای کالا‌های غیر اساسی نشان میدهد که تصمیم سازان اقتصادی باید به‌دقت سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد تا از اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های تثبیت ارزی می‌توانند ابزاری برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باشند و نباید از آن‌ها به‌راحتی عقب‌نشینی کرد.