چند روز قبل بود که یک اقتصاددان نهادگرا و از چهره‌های نزدیک به جریان چپ پیشنهاد عجیبی به رئیس‌جمهور پزشکیان داد.
"حسین راغفر" که گفته می‌شود مشاور انتخاباتی پزشکیان نیز بوده اما امروز به دلایلی از وی دور شده است؛ در مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون مسائل اقتصادی اظهار کرده است: من به ایشان (پزشکیان) گفتم که دولت کاره‌ای نیست. باید با رهبری نظام مذاکره و ایشان را قانع کنی که برای اداره کشور راهی جز خروج نظامیان، بنیادها، موسسات متعلق به ائمه جمعه و… از اقتصاد نیست. [1]
در واقع، مخاطبی که به امید خوانش راهکارهای اقتصادی مشغول خواندن مصاحبه راغفر بود اما به ناگاه می‌دید که او انگشتش را به سمت بیت رهبری دراز کرده و خواستار گفت‌وگو یا به عبارت بهتر، چالش رئیس‌جمهور با رهبری می‌شود.
قضیه بسیار عجیب بود و تأملاتی را نزد اهل فن ایجاد کرد.
اما این پایان قضیه نبود...
محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان معروف و فردی که بیشتر با وکالت خانواده مرحوم هاشمی شناخته می‌شود اخیرا با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده و طی آن درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرده است: در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاه‌های متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی می‌تواند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
او تصریح کرده است: مجمع مصلحت نظام برای حل معضلاتی ورود می‌کند که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. امروز رییس‌جمهور اعلام می‌کند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت می‌داند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را می‌تواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد. [2]
بدین‌قرار شاهد دومین دعوت پزشکیان به ایجاد چالش بوسیله رهبری نظام هستیم!
چالشی که البته مشوّقانش در اطراف رئیس‌جمهور جدید هستند...
اینکه عده‌ای از بام تا شام بیخ گوش پزشکیان نجوا کنند که درباره هر مسئله ریز و درشتی به سمت رهبری نظام برود؛ یک نادانی بزرگ و یا شاید هم بدخواهی بزرگ است.
نادانی یا بدخواهی دردآوری که البته باید گفت هیچکس جز شخص رئیس‌جمهور پزشکیان نمی‌تواند مقابل آن بایستد.
البته پزشکیان تاکنون در قضایایی مثل کابینه، منابع صندوق توسعه ملی و اصرار بر انتصاب ظریف عملا متوسل به دامان رهبری شده است اما می‌شود از این قضایا عبور کرد و آنها را به حساب‌های دیگری گذاشت.
لکن ادامه یافتن این مسئله و التجا بردن به رهبری در هر امری؛ نه مصلحت است و شرط ریاست‌جمهوری!
چه اگر قرار بود مهامّ مسائل کشور به دست رهبری حل شود پس اساسا چه حاجت به ریاست‌جمهوری و انتخابات؟
ما البته از غور در بخش بدخواهی این ماجرا می‌گذریم و فعلا بنا را بر این فرض می‌کنیم که پزشکیان عزمی برای توجه به این وسوسه‌ها ندارد و قصد دارد یک رئیس‌جمهور استاندارد باشد.
لکن آینده بیشتر مشخص خواهد کرد که رئیس‌جمهور پزشکیان چه سمت و سویی را برگزیده و قصد دارد آینده دولتش در پایان چهار سال آینده را چطور ترسیم کند؟
طبعا با روی خوش نشان دادن به صاحبان چنین توصیه‌های چالش‌برانگیزی؛ دولت نوپای پزشکیان رَه به ناکجا خواهد برد.
مگر اینکه رئیس‌جمهور پزشکیان موضع محکمی در مقابل اینان اتخاذ کند و به مردم و نظام اسلامی این اطمینان را بدهد که می‌خواهد در چارچوب اختیارات خودش و بدون چالش‌سازی کار کند.
چند روز قبل بود که یک اقتصاددان نهادگرا و از چهره‌های نزدیک به جریان چپ پیشنهاد عجیبی به رئیس‌جمهور پزشکیان داد.
"حسین راغفر" که گفته می‌شود مشاور انتخاباتی پزشکیان نیز بوده اما امروز به دلایلی از وی دور شده است؛ در مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون مسائل اقتصادی اظهار کرده است: من به ایشان (پزشکیان) گفتم که دولت کاره‌ای نیست. باید با رهبری نظام مذاکره و ایشان را قانع کنی که برای اداره کشور راهی جز خروج نظامیان، بنیادها، موسسات متعلق به ائمه جمعه و… از اقتصاد نیست. [1]
در واقع، مخاطبی که به امید خوانش راهکارهای اقتصادی مشغول خواندن مصاحبه راغفر بود اما به ناگاه می‌دید که او انگشتش را به سمت بیت رهبری دراز کرده و خواستار گفت‌وگو یا به عبارت بهتر، چالش رئیس‌جمهور با رهبری می‌شود.
قضیه بسیار عجیب بود و تأملاتی را نزد اهل فن ایجاد کرد.
اما این پایان قضیه نبود...
محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان معروف و فردی که بیشتر با وکالت خانواده مرحوم هاشمی شناخته می‌شود اخیرا با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده و طی آن درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرده است: در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاه‌های متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی می‌تواند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
او تصریح کرده است: مجمع مصلحت نظام برای حل معضلاتی ورود می‌کند که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. امروز رییس‌جمهور اعلام می‌کند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت می‌داند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را می‌تواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد. [2]
بدین‌قرار شاهد دومین دعوت پزشکیان به ایجاد چالش بوسیله رهبری نظام هستیم!
چالشی که البته مشوّقانش در اطراف رئیس‌جمهور جدید هستند...
اینکه عده‌ای از بام تا شام بیخ گوش پزشکیان نجوا کنند که درباره هر مسئله ریز و درشتی به سمت رهبری نظام برود؛ یک نادانی بزرگ و یا شاید هم بدخواهی بزرگ است.
نادانی یا بدخواهی دردآوری که البته باید گفت هیچکس جز شخص رئیس‌جمهور پزشکیان نمی‌تواند مقابل آن بایستد.
البته پزشکیان تاکنون در قضایایی مثل کابینه، منابع صندوق توسعه ملی و اصرار بر انتصاب ظریف عملا متوسل به دامان رهبری شده است اما می‌شود از این قضایا عبور کرد و آنها را به حساب‌های دیگری گذاشت.
لکن ادامه یافتن این مسئله و التجا بردن به رهبری در هر امری؛ نه مصلحت است و شرط ریاست‌جمهوری!
چه اگر قرار بود مهامّ مسائل کشور به دست رهبری حل شود پس اساسا چه حاجت به ریاست‌جمهوری و انتخابات؟
ما البته از غور در بخش بدخواهی این ماجرا می‌گذریم و فعلا بنا را بر این فرض می‌کنیم که پزشکیان عزمی برای توجه به این وسوسه‌ها ندارد و قصد دارد یک رئیس‌جمهور استاندارد باشد.
لکن آینده بیشتر مشخص خواهد کرد که رئیس‌جمهور پزشکیان چه سمت و سویی را برگزیده و قصد دارد آینده دولتش در پایان چهار سال آینده را چطور ترسیم کند؟
طبعا با روی خوش نشان دادن به صاحبان چنین توصیه‌های چالش‌برانگیزی؛ دولت نوپای پزشکیان رَه به ناکجا خواهد برد.
مگر اینکه رئیس‌جمهور پزشکیان موضع محکمی در مقابل اینان اتخاذ کند و به مردم و نظام اسلامی این اطمینان را بدهد که می‌خواهد در چارچوب اختیارات خودش و بدون چالش‌سازی کار کند.
∎