به گزارش قدس آنلاین، اواسط هفته گذشته اولین قسمت برنامه «اکنون» کاری از گروه سازنده «کتاب باز» در شبکه نمایش خانگی پخش شد ولی پس از چند ساعت در معرض توقیف قرار گرفت، هنوز مهر ابلاغیه ساترا علیه این برنامه خشک نشده بود که بامداد پنج شنبه گذشته، مدیرعامل صبا ایده با انتشار صدای یکی از کارکنان ساترا، خبر از دستور توقف پخش گزارشهای عادل فردوسیپور در آپارات را داد و جریانی علیه ساترا در شبکه های اجتماعی به راه افتاد.
محمدجواد شکوری، مالک فیلیمو و آپارات در توئیتی خبر از دستور ساترا در خصوص ممنوعیت پخش گزارشهای عادل فردوسیپور در آپارات اسپورت داد؛ درحالیکه عادل فردوسیپور پس از حدود پنج سال و هشت ماه دوری از گزارشگری، بار دیگر با گزارش مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در فضای مجازی، به این عرصه بازگشته بود.
ساترا اما در بیانیه اخیر خود و همچنین در توضیحات یکی از معاونینش، توپ را به زمین طرف مقابل انداخت و مدعی شد که در صورت رعایت موارد مورد تذکر توسط پلتفرم پخشکننده، امکان حل مشکل هر دو برنامه محتمل به نظر میرسد.
روابط عمومی ساترا درباره علت برخورد با برنامه عادل فردوسیپور توضیح داد: «طبق بند ۴ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، تولید و پخش «زنده» برنامهها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در اختیار سازمان صداوسیما است. نظر به اینکه سکوی یادشده مجوز پخش زنده از سازمان صدا و سیما دریافت نکرده لذا در خصوص برنامههای پخش زنده این سکو از جمله برنامه مذکور تذکر داده شده است.»
* توقیفی در کار نبوده است!
آنچه ساترا بر آن تاکید داشت، این بود که مدیر سکو به دلیل نداشتن مجوز پخش زنده، مرتکب تخلف شده و ممانعت از پخش برنامه ربطی به گزارشگر آن یعنی عادل فردوسی پور نداشته است.
ادعایی که محمد صادق افراسیابی، معاون امور کاربران و تنظیمگری اجتماعی «ساترا» هم بر آن صحه می گذارد. او در توضیحاتی درباره علت برخورد اخیر با برنامههای سروش صحت و عادل فردوسیپور می گوید: «سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ضابط قضایی نیست و امکان توقیف هیچ برنامهای را بدون هماهنگی با قوه قضاییه ندارد بنابراین خبر توقیف برنامه «اکنون» صرفاً ادعایی است که مدیر سکوی فیلیمو در فضای مجازی داشته است و خود ایشان هم به خوبی میداند که آنچه بیان کرده است خلاف واقع است.»
به گفته او، برنامه «اکنون» سروش صحت در مسیر صدور مجوز بوده و محتوای نامه ساترا کاملا واضح و مشخص است و تذکری برای بازگشت به مسیر درست و قانونی است، ضمن اینکه فیلیمو باید همان نسخهای را پخش میکرد که با اعمال اصلاحات به شورای صدور مجوز سریالها و برنامههای شبکه نمایش خانگی ارایه کرده بود. در نسخه ارایه شده به شورای صدور مجوز، مالکیت معنوی شبکه نسیم در خصوص برنامه کتاب باز رعایت شده بود. ثانیا تا زمان مشخص شدن نتیجه استعلام ها، بایستی از انتشار برنامه خودداری می شد بنابراین برنامه «اکنون» توقیف نشده و مراحل صدور مجوز آن مشابه سایر برنامهها در جریان است.
* رفتار ساترا، سلیقه ای نیست
افراسیابی تاکید کرده که رفتار سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه صدور مجوزها به هیچ وجه یک رفتار سلیقهای نیست و اصلاحاتی که به برنامهها و سریالها داده میشود از سوی شورای صدور مجوز ساترا است.
اما شورای صدور مجوز ساترا چه ترکیبی از اعضای حقیقی و اعضای حقوقی را شامل می شود؟ اعضای حقوقی شامل دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده دادستان کل کشور و نماینده سازمان صدا و سیما می شود. در کنار این نماینده ها، اعضای حقیقی شورا هم عبارتند از عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رییس سابق کمیته رسانه و فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا جعفری جلوه، مدیر اسبق شبکه دو سیما و رییس اسبق سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیاصغر پورمحمدی، مدیر اسبق شبکه سه سیما و معاون اسبق سیما در صدا و سیما و سیدمحسن مهاجرانی معاون اسبق سیما در دوره ریاست علی لاریجانی.
به نظر می رسد که اعضای این شورا در مورد اصلاحات تصمیم گیری میکنند و به گفته افراسیابی اینگونه نیست که ساترا بخواهد خودش اعمال نظر کند. آنچه در این شورا با این ترکیب که شامل اعضای حقیقی و اعضای حقوقی مصوب می شود، طبق ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم الاجرا است.
* نهادهای بالادستی، پا در میانی کنند
درحالی معاون ساترا، دستورات این نهاد ناظر را لازم الاجرا می داند که به گفته «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانهای، سازمان صداوسیما نمیتواند در مورد آثار شبکهخانگی هیچ دستوری ابلاغ کند و هر دستوری صادر کند چون خلاف قوانین و مقررات است. او تاکید می کند که آخرین سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی مربوط به آذرماه سال گذشته است که هنوز تصویب نشده و هیچ ضابطهای در این خصوص تعریف نشده است؛در این میان مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی فقط مسئولیت آن را به عهده سازمان صداوسیما قرار داده بنابراین مجری که سازمان صداوسیماست، ضوابطی برای اجرای این مصوبه ندارد و هنوز مشخص نیست چه چیزی مجاز یا غیرمجاز است، چراکه شورایعالی انقلاب فرهنگی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.
به گفته نوروزی، صدا و سیما بایستی از طریق محاکم قضایی، طرح شکایت کند و با ارائه دلایل موجه و رعایت تشریفات قانونی از محاکم رأی بگیرد.
حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات نیز در این باره معتقد است که اکنون ساترا با استناد مقرراتی که خود تصویب کرده است و نه هیچ مرجع قانونی دیگر، در حال اعمال مقررات خود در این حوزه است.
به باور او، آنچه در این میان از بین خواهد رفت منافع مردم است، مردمی که در هجوم شبکههای ماهواره ای و فضای مجازی، VODها برای آنها تنفس گاه و فضایی است تا در فضای سالمتر دور هم جمع شوند. این استاد دانشگاه معتقد است؛ گره ایجاد شده در این حوزه، تنها به دست نهادهای بالا دستی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و نهاد تصمیمگیر دیگرباز میشود و بدون دخالت نهادهای بالا دستی این کلاف پیچیدهتر خواهد شد.
* با افکار عمومی چه می کنید؟
این بار اولی نیست که دعوای میان ساترا و پلتفرم ها بالا می گیرد بویژه اختلاف میان نهاد ناظر با مالک صبا ایده که گاهی بیخ هم یافته بود اما آنچه اهمیت دارد اینکه یکبار برای همیشه باید تکلیف این وضعیت روشن شود و تکالیف و اختیارات نهاد رگولاتور که وظیفه کنترل و اصلاح امور را دارد در مواجهه با VOD ها روشن شود. چالشهای ساترا که وابسته به صدا و سیماست با شبکه های نمایش خانگی به جایی رسیده که مدیران پلتفرم ها مدعی شده اند این مجموعه در جایگاه رقیب، رگولاتوری می کند در حالیکه نظارت و داوری رقیب از قواعد یک بازی جوانمردانه به دور است.
ذهنیتی که در پی این ماجرا و با محوریت برنامه های دو چهره مطرود سیما یعنی عادل فردوسی پور و سروش صحت در افکار عمومی تسری یافته این است که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، اتفاقات اخیر را مرتبط با ماجراهای قهر میان رسانه ملی و این چهرهها تحلیل میکنند. بهرحال زمستان این دعواها هم تمام می شود اما صدا و سیما باید کلاهش را قاضی کند که روسیاهی این قصه برای که می ماند؟!
اما آنچه کشورمان در شرایط امروز بیش از پیش به آن نیاز دارد و مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کردند، پرهیز از دوقطبی سازی و ضرورت همبستگی اجتماعی است. بهتر بود که این دعواها و اختلافات پشت میزهای گفت و گو حل و فصل شود نه اینکه با کشاندن آن به فضای رسانه ای رسمی و غیررسمی باعث تشویق اذهان عمومی و تشدید دوقطبی سازی در جامعه شوند.