سید مرتضی مولوی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار بنگاه معاملات املاک در استان خراسان رضوی به صورت مجاز فعالیت دارند.
وی بیان کرد: تعداد بنگاه های معاملات املاک مشهد که به این سامانه متصل شده اند نسبت به دیگر شهرستان های این استان کمتر است، از این رو تبیین مزایای قانون جدید برای این صنف حائز اهمیت است، چراکه معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات مهم ثبت اسناد به شمار می رود که با تصویب قانون جدید در قالب و شکل کاملی قرار خواهد گرفت.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ادامه داد: از اردیبهشت امسال و پس از لازم اجرایی شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، انجام فرآیند آن در ادارات کل ثبت اسناد کشور زمینه سازی شد که آغاز آن در خراسان رضوی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ بود.
وی خاطر نشان کرد: در این حوزه سامانه "کاتب" برای املاک راه اندازی شده است که این سامانه به منظور دسترسی شبانه روزی به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت آنی) است که از طریق آن می توانند استعلام‌های لازم را به صورت الکترونیکی از ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی و همه دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.
وی با بیان اینکه قانون ثبتی جدید در راستای کاهش دعاوی حوزه املاک و به سود مردم و با هدف حمایت بیشتر از دفاتر املاک دارای مجوز است، افزود: از این رو تسریع در اتصال به سامانه مذکور از سوی این صنف حائز اهمیت است.
مولوی پور بیان کرد: مردم ذینفعان اصلی قانون الزام ثبت معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول هستند و با اجرایی شدن کامل آن، سوابق مالکیت ملک به طور کامل قابل رویت خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین، منبع اصلی برای تعیین مالکیت صدور حکم دستگاه قضایی است.
وی گفت: قانون الزام به تنظیم سند قانونی معاملات غیر رسمی از اردیبشهت ۱۴۰۴ برای همه معاملات غیرمنقول الزامی خواهد شد و پس از آن مالکان تا ۲ سال فرصت خواهند داشت برای مدارک قولنامه‌ای و غیر رسمی املاک خود اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشاء بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.