به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سيدعلی كاظمی در دومين اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد كشورهای عضو سازمان همكاريیهای اسلامی سخنرانی كرد.

كاظمي در روز دوم اين در اين رويداد كه به ميزباني كشور قطر در دوحه برگزار شد، به تشريح مواضع كشورمان در حوزه مبارزه با فساد پرداخت.

متن سخنرانی معاون وزير دادگستری و دبير مرجع ملی كنوانسيون مبارزه با فساد به اين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس، وزيران محترم، عاليجنابان، نمايندگان محترم، خانم‌ها و آقايان

بسيار خرسندم كه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در دومين اجلاس وزراي مراجع مجري قانون مبارزه با فساد در كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي اظهاراتي را بيان كنم.

آقاي رئيس
در ابتدا مي‌خواهم تشكر و قدرداني صميمانه خود را از دولت قطر به‌ خاطر ميزباني ستودني اين نشست مهم در شهر زيباي دوحه ابراز نمايم و از دبيرخانه سازمان همكاري‌هاي اسلامي((OCI به خاطر تمام تلاش‌هاي خود براي حصول اطمينان از برگزاري شايسته اين نشست ابراز نمايم. همچنين از پادشاهي عربستان به خاطر ميزباني اولين اجلاس وزراي مراجع مجري قانون مبارزه با فساد در كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي تشكر مي‌نمايم.

كشف، رسيدگي و تعقيب فساد ناشي به جهت پيچيدگي روابط مرتكبان، بهره‌گيري آنان از فناوري‌هاي پيشرفته، ماهيت فراملي فساد و انتقال عوايد حاصل از آن به خارج از مرزها، همكاري دولت‌ها در يافتن راهكارها و ايجاد سازوكارهاي بين‌المللي براي مبارزه با فساد را به ضرورتي اجتناب ناپذير براي جوامع تبديل كرده است.

كنوانسيون مكه مكرمه دولت‌هاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي در خصوص همكاري نهادهاي مجري قانون مبارزه با فساد ابتكاري ارزشمند و نماد همكاري معنادار و برادرانه كشورهاي عضو در جهت تحقق آرمان همبستگي ملل اسلامي در موضوع ترويج پاكدستي و درستكاري و مبارزه با فساد است. كنوانسيون مكه مكرمه چارچوبي تخصصي و حقوقي براي بهره‌‍مندي از ظرفيت‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و گسترش همكاري‌هاي دو يا چندجانبه بين كشورهاي عضو در زمينه مقابله مؤثر با فساد بر مبناي اصول اصول نوراني شريعت اسلامي و تعهددات مندرج كنوانسيون مقابله با فساد ملل متحد فراهم مي‌آورد. ما از پيوستن كشورها به اين سند و لازم الاجراء شدن آن استقبال مي‌كنيم و آن مبارك مي‌دانيم.

جمهوري اسلامي ايران نقش فعالي در فرايند تدوين كنوانسيون مكه ايفاء كرده است. اين كنوانسيون تبادل و به اشتراك گذاري اطلاعات بين مقامات مجري قانون را بصورت كارآمد و به موقع ارتقا مي‌دهد و بر اين اساس پيشگيري و كشف و انجام تحقيقات و تعقيب جرايم را تسهيل مي‌نمايد كه اين امر به استرداد و اعاده اموال مسروقه كمك مي‌نمايد.

آقاي رئيس؛
جمهوري اسلامي ايران، در سال گذشته چرخه دوم خود در مرور اجراي كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد را به پايان رساند. همچنين اعلاميه ذيل بند 6 ماده 44 كنوانسيون ملل متحد در مقابله با فساد را صادر نمود كه بر اساس آن كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرمان با ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون پذيرفته است و در اين راستا آمادگي خود را براي همكاري با كشورهاي اسلامي اعلام مي‌كند.

همچنين جمهوري اسلامي ايران عزم قاطع خود را براي مشاركت فعال در ساز و كارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مبارزه با فساد از طريق عضويت در شبكه GLOBEو كارگروه مبارزه با فساد بريكس نشان داده است. جمهوري اسلامي ايران رياست شبكه ARIN در منطقه آسياي مركزي و غربي را بر عهده داشته و در همين راستا نشست‌هاي مشترك و كارگاه هاي آموزشي را با كشورهاي عضو اين شبكه برگزار كرده است.

در سطح داخلي نيز «قانون حمايت از گزارشگران فساد» و آيين‌نامه اجرايي آن، «آيين نامه اجرايي ارتقاء اخلاق حرفه‌اي در نظام اداري» و «آيين نامه اجرايي شرايط قضات دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي و دوره‌هاي آموزشي تخصصي» را به تصويب رسانده است و ساير لوايح، اسناد و مقررات اجرايي مربوطه نيز در حال حاضر در دست بررسي است.

در پايان اعلام مي دارم ما هم دردي عميق خود را با ملت‌هاي قهرمان فلسطين و لبنان اظهار مي‌نماييم و تجاوز و جرايم فجيع ارتكابي توسط رژيم صهيونيستي شامل نسل زدايي،جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت محكوم مي‌نماييم و بر اين اساس، ضرورت دارد كه در پاسخگو كردن رژيم متجاوز به خاطر ارتكابات جنايت وحشيانه عليه مردم بيگانه متحد باشيم و بدينوسيله به رنج مردم بي گناه فلسطين و لبنان پايان دهيم.

از توجه شما تشكر مي‌كنم.»

دومين اجلاس وزراي مراجع ملي مبارزه با فساد كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي، روزهاي ششم و هفتم آذر 1403 به ميزباني كشور قطر در دوحه برگزار شد.

در اين رويداد، 21 كشور عضو سازمان همكاري اسلامي، كنوانسيون مكه مكرمه را امضاء كردند كه از يك سو رويدادي تاريخي و تسريع كننده روند تصويب كنوانسيون و اجراي آن خواهد بود و از سوي ديگر نشان دهنده همبستگي و آگاهي كشورهاي اسلامي از خطرات فساد و عواقب آن مي‌باشد.

هيات جمهوري اسلامي ايران نيز به رياست سيدعلي كاظمي معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد در اين نشست شركت نمود و ضمن تشريح مواضع كشورمان، نظرات پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را در قالب قطعنامه‌هاي پيشنهادي اين رويداد با اجماع تمامي دولت‌هاي شركت كننده به تصويب رساند.

كاظمي در حاشيه اين نشست با تعدادی از نمايندگان كشورهای شركت كننده در اين رويداد از جمله، اعظم ناظر ترار، وزير حقوق و عدالت دولت پاكستان ديدار و گفت‌وگو كرد.

انتهای پیام