مجلس فعلی که حاصل نظارت استصوابی و حذف پیشاپیش رقیبان و در محاصره چند شورای عالی است نه‌تنها با پارلمانتاریسم مرسوم در نظام‌های پارلمانی فاصله دارند که حتی با پارلمانتاریسم اسلامی.
دهم آذر به مناسبت سالروز قتل سید حسن مدرس در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در محل تبعید - کاشمر- به عنوان روز «مجلس شورای اسلامی» نام‌گذاری شده؛ هرچند او نماینده پنج دوره‌ی «مجلس شورای ملی» بود و مسامحتاً مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ی مجلس شورای ملی قلمداد می‌شود.
البته در قانون اساسی ۱۳۵۸ نیز «ملی» آمده بود اما همان مجلس در دومین مصوبه عنوان را از «ملی» به «اسلامی» تغییر داد. دکتر یدالله سحابی این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: «این عبارت ۷۰ بار در این متن آمده و مجلس نمی‌تواند متن قانون اساسی را تغییر دهد» اما چون امام خمینی تعبیر مجلس شورای اسلامی را به کار برده بود به اعتراض او وقعی ننهادند ولی ۱۰ سال بعد در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر داده شد.
این اشارت از آن روست که رهبری فقید انقلاب اگرچه بر تغییر عنوان مجلس از «شورای ملی» به «شورای اسلامی» اصرار داشت اما در میان چهره‌های تاریخ معاصر به هیچ‌کس به اندازه‌ی سیدحسن مدرس باور نداشت کما این‌که بارها او را با نیکوترین صفات ستوده است.
از این رو گزاف نیست اگر ادعا شود الگوی سیاسی آیت‌الله خمینی بی‌تردید سید حسن مدرس بوده و راز بها دادن رهبر فقید انقلاب به نهاد پارلمان را می‌توان در این علاقه جُست تا جایی که از مجلس به عنوان «عصاره‌ی فضایل ملت» و «در رأس امور» یاد کرده و در اختلاف اولین رئیس‌جمهوری و مجلس دوره‌ی نخست جانب پارلمان را گرفت و در جریان اختلافات سومین رئیس‌جمهوری با نخست‌وزیر هم از مجلس خواست وساطت کند.
حل موضوع بغرنج گروگان‌های سفارت آمریکا را هم به مجلس اول سپرد و در سال پایانی جنگ نیز با انتخاب رئیس مجلس به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا باز بر نقش مجلس تأکید ورزید اگرچه به خاطر شخصیت خود هاشمی رفسنجانی هم بود اما از منظر ریاست پارلمان هم قابل تحلیل است چندان که در پیام پس از ترور هاشمی رفسنجانی در خرداد ۱۳۵۸ هم از مدرس یاد کردند و بعد عبارت مشهور را آوردند: «هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.» برخی گمان می‌کنند علاقه‌ی امام به مدرس و اشارات متعدد و مکرر به او در نطق‌ها و پیام‌ها تنها به خاطر شهرت مدرس در مخالفت با رضاشاه یا روحانی بودن او و در نهایت قتل در تبعید به دست عمال پهلوی اول است.
این‌ها البته هست اما الگوی سیاست‌مدارِ ترازِ مورد نظرِ رهبر فقید انقلاب هم بود و جز مخالفت با حق رأی زنان که در ظرف زمانی آن دوران باید بررسید (کما این‌که در سوئیس هم این حق را هنوز به دست نیاورده بودند) در دیگر امور مدرن و پارلمانی بود. با این پیشینه می‌توان انتخاب ۱۰ آذر به عنوان روز مجلس را از نام‌گذاری‌های با سلیقه دانست چون بی‌تردید نماد پارلمانتاریسم در ایران است.
درست است که مجلس شورای ملی و بعدتر اسلامی چهره‌های شاخص پارلمانی دیگری هم به خود دیده و سرآمد همه‌ی آنان دکتر محمد مصدق است اما اشتهار آن دیگران تنها به سبب پارلمان و فعالیت‌های پارلمانتاریستی نیست. چندان که مصدق با ملی شدن نفت و ۲۸ ماه نخست‌وزیری بیش‌تر شناخته شده است تا دوران وکالت و نمایندگی یا ملک‌الشعرای بهار و حتی سید حسن تقی‌زاده به خاطر امور دیگر مشهورترند تا سالیان نمایندگی.
مدرس اما در وهله‌ی نخست و تمام و کمال یادآور نمایندگی و مجلس است و جا دارد یادآوری شود او می‌توانست عضو شورای مجتهدین ناظر بر مصوبات مجلس بماند کما این‌که در ابتدا بود اما ترجیح داد نماینده‌ی پارلمان و منتخب مردم باشد تا ناظر بر مصوبات آنان و با این تغییر پارادایم در تقویت پارلمانتاریسم و جلب اعتماد روحانیون نقشی تاریخی و سترگ ایفا کرد.
در نظر داشته باشیم پس از استبداد صغیر آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی دو مرجع برجسته‌ی حامی مشروطه نورالله نجفی اصفهانی را به عنوان نماینده‌ی خود در شورای ۵ نفری تعیین کردند و او هم به جای خود سید حسن مدرس را که البته اصفهانی و مورد وثوق علما بود معرفی کرد. مدرس اما ترجیح داد وارد رقابت پارلمانی شود و دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم بر کرسی نمایندگی نشست.
گاه در جایگاه اقلیت و در مقطعی رهبر اکثریت و نایب‌رئیس مجلس و در جلساتی هم اداره‌کننده‌ی آن. (تصور کنیم در عصر جمهوری اسلامی آیت‌الله جنتی یا محمد یزدی یا ابوالقاسم خزعلی از عضویت در شورای نگهبان کناره می‌گرفتند و وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شدند. حال آن‌که نه‌تنها این کار را نکردند بلکه عکس آن رخ داد و مرحوم یزدی بعد از ناکامی در انتخابات مجلس به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد.)
بار دیگر باید تأکید شود الگوی سیاسی امام خمینی بی‌شک سید حسن مدرس بود و از مظاهر مدرن حکومت بیش از هر امر دیگر به پارلمان باور داشت و اوج این اعتماد و اعتقاد را وقتی شاهد بودیم که در همان مجلس اول که بر سر مصوبات مغایر با متفاوت با نگاه سنتی که اقتضای حکومت‌داری در زمان جنگ هم بود به رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی) نوشت چنان‌چه دوسوم نمایندگان رأی بدهند به منزله‌ی تأیید شورای نگهبان و قانون تلقی شود.
درست است که حضور بیش از ۱۵۰ نماینده‌ی روحانی در مجلس اول در این نگاه بی‌تأثیر نبود اما به هر حال پارلمان عرف را نمایندگی می‌کرد نه شرع را و همین سبب شد آیت‌الله صافی گلپایگانی احتمالاً به خواست آیت‌الله گلپایگانی از مراجع قم از دبیری شورای نگهبان کناره گیرد و به قم بازگردد و بعد از آن امام سراغ فرمولی دیگر رفت که همانا ایده‌ی مصلحت در میانه‌ی عرف و شرع بود.
مدرس اما در سیمای شرع نماینده‌ی عرف (پارلمان) هم بود اگرچه شوربختانه تبلیغات رسمی و کتاب‌های درسی ملال‌آور با مدرس همان کرده که با جلال آل‌احمد. تا نام دومی می‌آید همه تنها به یاد «غرب‌زدگی» می‌افتند و تا از اولی یاد می‌شود تنها همان جمله‌ی مشهور: «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما» که داستان آن به‌کلی با آن‌چه تبلیغ شده متفاوت است.
مدرس، مرد سیاست بود. منتها یک متشرع سیاست‌مدار بود و به دنبال دینی کردن سیاست با برپایی حکومت دینی نبود (به مفهومی که بعدتر بر آن بار شد). دو نمونه می‌تواند این موضوع را بیش‌تر روشن کند: نخست مشارکت او در تشکیل «کمیته‌ی دفاع» و مهاجرت به استانبول (بعد از قم و کرمانشاه در جریان جنگ جهانگیر اول) تا جایی که کمک آلمان‌ها را هم رد نکرد و بعدتر در مجلس که یکی از رجال سیاسی به این خاطر متهم شد به این موضوع اشاره کرد تا انگی بر او ننشیند و دومی موضعی که در قبال معرفی وثوق‌الدوله به عنوان وزیر عدلیه در کابینه‌ی مستشارالدوله اتخاذ کرد.
مدرس در حالی دفاع کرد که وثوق‌الدوله به عنوان نماد خیانت (به سبب قرارداد ۱۹۱۹) شناخته می‌شد (و می‌شود) و خود مدرس هم از جدی‌ترین مخالفان و افشاگر آن بود و دکتر مصدق هم در مخالفت با وزارت وثوق‌الدوله سخن گفت. این روزها که مجلس فعلی درگیر بحث «مشاغل حساس» است و خواب و خوراک برخی نمایندگان حذف ظریف از کابینه‌ی پزشکیان شده بد نیست بدانیم مدرس از این منظر دفاع کرد که اگر بنا بر حذف همه باشد چه کسی باقی می‌ماند؟!
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
مخالفت مدرس با جمهوریت هم اگرچه از منظر ماهیت سکولارِ نظام‌های جمهوری تفسیر شده ولی وقتی می‌بینیم در مجلس چهارم او در کنار دکتر مصدق و ملک‌الشعرای بهار با جمهوریت مخالفت می‌کند درمی‌یابیم از منظر وفاداری به مشروطه بوده کما این‌که ۹ تن دیگر و مشخصاً مصدق و بهار چنین کردند و بهترین شاهد خود دکتر مصدق که ۳۰ سال بعد -درغیاب شاه در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ - پیشنهاد دکتر فاطمی را در اعلام الغای سلطنت و تأسیس جمهوری رد کرد و گفت: «من قرآن مُهر کرده‌ام به مشروطه وفادار بمانم» و تازه این در حالی بود که مشخص نبود اگر کودتا نمی‌شد و شاه برنمی‌گشت تکلیف نظام حکومتی چه می‌شد. چون نه ولیعهدی در کار بود و نه شورای سلطنت که تنها روی کاغذ شکل گرفته بود و تاوان آن را علامه علی‌اکبر دهخدا پرداخت قابل دوام بود و نه آیت‌الله بروجردی زیر بار جمهوری می‌رفت.
مدرس را ۱۰ آذر ۱۳۱۶ بعد از افطار در بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان با عمامه‌ی خود او خفه کردند و اگرچه رضاشاه پنداشت از او خلاص شده اما کمتر از چهار سال بعد که انگلیس و روس او را از سلطنت خلع کردند یکی از دلایل بی‌توجهی جامعه به تبعید او سابقه‌ی همین رفتارها بود و اندک زمانی بعدتر سرپاس مختاری را به اتهام مشارکت در قتل مدرس از عراق به تهران بازگرداندند و محاکمه کردند و قاتلان سید هم مجازات شدند.
مدرس قبل‌تر و یک بار در سال ۱۳۰۵ نیز ترور شده و جان سالم به در برده بود و آن نوبت، رضاشاه برای آن‌که اتهامی متوجه او نباشد در بیمارستان به عیادت مدرس رفت و کوشید روابط خود را با او بهبود بخشد و مدرس هم دست رد به سینه‌ی او نزد و جلسات متعدد به گفت‌وگو با رضاشاه نشست. دو سال بعد اما دیگر تحمل نشد چراکه متهم شده بود از قیام آیت‌الله نورالله نجفی اصفهانی حمایت کرده و دستگیر و به دامغان و مشهد و خواف و سرانجام کاشمر تبعید شد.
اتفاق مهم دیگر در زندگی سیاسی مدرس ۲۷ اسفند ۱۳۰۲ رقم خورد؛ روزی که دکتر حسین بهرامی یا همان احیاءالسلطنه احتمالاً با تحریک سید محمد تدین از شدت خشم از مدرس به خاطر منتفی کردن پروژه‌ی جمهوریت بر صورت او سیلی نواخت تا اگر اندک امیدی به تجدیدنظر بر مخالفت با جمهوری وجود داشت بر باد برود. چراکه جمهوری به مثابه سیلی بر رخسار مشروطه و روحانیت تلقی شد و همان موقع ملک‌الشعرای بهار «جمهوری‌نامه» را در هجو سرود:
از آن سیلی ولایت پر صدا شد/ دکاکین، بسته و غوغا به پا شد
به روز شنبه مجلس، کربلا شد/ به دولت روی اهل شهر وا شد
چو آمد در میان خلق، سردار/ برای ضرب و شتم و زجر و کشتار
دریغ از راه دور و رنج بسیار / قشونی خلق را با نیزه راندند
ولی مردم به جای خود بماندند / رضاخان را به جای خود نشاندند
به جای گل بر او آجر پراندند/ نشاید کرد با افکار پیکار
بباید خواست از مخلوق زنهار/ دریغ از راه دور و رنج بسیار
ملک‌الشعرا البته به خاطر این شعر مرارت‌ها کشید و رنج‌ها دید و ناچار شد برای استخلاص در سال‌ها بعد شعری در ستایش خدمات عمرانی رضاشاه بسراید که شبیه به اعترافات تلویزیونی‌ای بود که بعدها باب شد.کوهی کرمانی هم این شعر را سرود:
شد مسخره جمهوری از آقای تدین/ شد مملکت آشفته ز غوغای تدین
آواز جماعت هله آواز خداداد/ آن سیلی بی‌پیر عجب خوب صدا داد
آن سلطنت نیمه‌رمق را چه دوا داد/ یک هاتفی از غیب مرا دوش ندا داد
اشاره به سید محمد تدین در این شعر نقش او را در آن سیلی روشن می‌سازد. تدین جدای این با حزب تجدد شناخته می‌شود که او و سه تئوریسین اصلی رضاشاه (علی‌اکبر داور، محمدعلی فروغی و عبدالحسین تیمورتاش) تأسیس کرده بودند و شعارشان این بود: «راه تجدد از تمرکز می‌گذرد» و وقتی دیدند آبی از جمهوریت گرم نمی‌شود ردای دیکتاتوری مصلح بر دوش رضاشاه انداختند و البته تبعات آن دامن داور و فروغی و تیمورتاش را هم گرفت ولی تدین جان سالم به دربرد.
حتی از محاکمه ۱۳۲۶ و بعد از آن به آمریکا رفت و همان‌جا درگذشت. نمی‌توان از مدرس و پارلمانتاریسم گفت و به تقلیل نقش مجلس شورای اسلامی در گذر زمان و خاصه اکنون اشاره نکرد. قرار بود شورای نگهبان مراقب باشد چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی باشد تأیید نکند اما شورای نگهبان از این فراتر رفته و مثلاً پیوستن ایران به گروه ویژه‌ی اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف را هم تأیید نمی‌کند در حالی که شرع و سنت را با امر مدرنی چون اف‌ای‌تی‌اف چه کار؟ شورای نگهبان دیگری هم در دل مجمع تشخیص مصلحت ایجاد شده حال آن‌که قرار بود این مجمع گره‌گشا باشد و در اختلاف عرف و شرع جانب مصلحت را بگیرد.
جدای این‌ها حذف نخست‌وزیری و تبدیل نظام شبه‌پارلمانی به شبه‌ریاستی هم جایگاه مجلس را تنزل داده و این‌ها در حالی است که از ۱۳۷۰ به این سو شورای نگهبان با تفسیر استصوابی از کلمه‌ی «نظارت» هر دوره نیمی از کاندیداها را رد صلاحیت می‌کند و مجلس را از حیث نیروهای کیفی دچار فقر و فقد کرده است.
به این‌ها باید شوراهای عالی را اضافه کرد که عملاً قانون‌گذاری می‌کنند چندان که درباره‌ی فضای مجازی شورای عالی با همین عنوان و برای فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در زمینه‌ی اقتصاد هم به‌تازگی شورای عالی هماهنگی سران قوا و تنها شورای عالی که در قانون اساسی از آن یاد شده و نقش برآیندی دارد و موازی مجلس نیست شورای عالی امنیت ملی است.
جایگاه مجلس چنان نازل شده که تنها در حضور رئیس مجلس در پاره‌ای نهادهای بالادستی جلوه می‌کند و با توجه به نقش شورای نگهبان این گزاره که رئیس مجلس رئیس قوه مقننه باشد هم از جانب برخی محل مناقشه است و اوایل ریاست آقای قالیباف در سال ۹۹ هم دیدیم او به دیدار اعضای شورای نگهبان رفت و کنار دبیر هم ننشست.
با این اوصاف به‌صراحت می‌توان گفت این مجلس نه آن است که مدرس می‌خواست و نه آن‌که امام خمینی در رأس امور می‌دانست چراکه از یک سو اکثریت مردم را نمایندگی نمی‌کند و آرای رئیس مجلس در انتخابات ۸ تیرماه و تفاوت نگاه اکثریت مردم با مصوبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن بهترین گواه است.
مدرس را هم می‌توان مسلمانِ پارلمانتاریست دانست و هم حتی با ملاحظه‌ی آن‌چه در صدر اشاره شد الگوی پارلمانتاریسم اسلامی. اگرچه بر وجه ملی هم مُصر بود و با این نگاه در کنار پارلمانتاریست‌هایی ملی چون مصدق و بهار قرار می‌گرفت.
با نگاه امروزین اما روز مجلس را می‌توان فرصتی برای وفاق هم دانست. کاری که علی لاریجانی در سال ۸۷ با دعوت از مهندس عزت‌الله سحابی پارلمانتاریست ایران‌دوست و مشهور بعد از انقلاب انجام داد برای شرکت در کنفرانسی به مناسبت روز مجلس و شوربختانه با تغییر فضای سیاسی بعد از سال ۸۸ و اندکی بعد درگذشتِ مرد مصلح دیگر تکرار نشد و دایره کوچک و کوچک‌تر شد.
انتظار می‌رفت همچون سال ۸۷ و در دوران تازه‌ی محمدباقر قالیباف این فرصت را در عصر وفاق دریابد و جبران مافات کند اما روز چهارشنبه خلاف جهت راند وقتی از درِ مخالفت با ظریف درآمد و اقتدار مجلس را تنها در این دید که اعلام کند قانون حجاب را او ابلاغ خواهد کرد که اتفاقاً متضمن ایستادن رئیس‌جمهور پزشکیان بر سر وعده‌های خود در انتخابات بود و آورده‌ای برای قالیبافی ندارد که سال ۸۴ بر فرمانده خود – هاشمی رفسنجانی- خرده گرفته بود که «کاندیداتوری شما چه آورده‌ای دارد؟»
همه‌ی این‌ها با تأکید بر یاد مدرس برای این سخن است که مجلس فعلی که حاصل نظارت استصوابی و حذف پیشاپیش رقیبان و در محاصره‌ی چند شورای عالی است نه‌تنها با پارلمانتاریسم مرسوم در نظام‌های پارلمانی فاصله دارند که حتی با پارلمانتاریسم اسلامی.
منبع: هم‌میهن
۲۵۹