شناسهٔ خبر: 70011661 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: اکونیوز | لینک خبر

احکام سبز جایگزین مجازات حبس برای متخلفین زیست محیطی - اکونیوز

اقتصاد ایران: سرپرست حفاظت محیط زیست کردستان گفت: صدور احکام قضائی جایگزین برای متخلفان زیست محیطی یا همان احکام سبز را به‌دلیل دارا بودن دو جنبه تنبیهی و آموزشی ـ فرهنگی مؤثرتر از مجازات‌های حبس دانست.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک محیط زیست کردستان و قضات دادگستری بر اعمال احکام سبز در تخلفات زیست محیطی به جای مجازات حبس تاکید شد.

نمایندگان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش‌های معاونت طبیعی و تنوع زیستی و معاونت انسانی و آموزش در خصوص اهمیت و حساسیت محیط زیست در بخش‌های مختلف زندگی بیان کردند.

تغییر کاربری اراضی ملی، مدیریت نامناسب منابع آب، انقراض و تهدید حیات وحش و تنوع زیستی، عدم توجه به آموزش‌های زیست محیطی همگانی و بی توجهی به نقش مردم و مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها از مهمترین موارد مطرح شده بود.

فرزاد زندی مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص گفت: صدور احکام قضائی جایگزین برای متخلفان زیست محیطی یا همان "احکام سبز" را به‌دلیل دارا بودن دو جنبه تنبیهی و آموزشی- فرهنگی مؤثرتر از مجازات‌های حبس دانست.

وی بیان کرد: آرای جایگزین حبس به‌طور معمول برای جرایم سبک و کسانی که سابقه کیفری ندارند، صادر می‌شود.زیرا پیش فرض ما برای تخلفات محیط زیستی نا آگاهی و عدم آموزش شخص متخلف است که امید داریم با احکام سبز بیشتر به اشتباه خود پی ببرند و خطای خود را جبران نماید. اما این احکام برای افراد سابقه دار و شکارچیان حرفه‌ای غیر مجاز بازدارندگی لازم را ندارد و باید با شدت و جدیت با آنان برخورد نمود.

زندی اذعان داشت: تاکنون مجازات‌های نگارش مقاله زیست محیطی، غرس نهال، پاکسازی طبیعت و انجام خدمات زیر نظر محیط‌بانان توسط قضات استان به‌عنوان جایگزین در نظر گرفته شده و اجرا شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: از آنجایی که احکام سبز به‌دلیل جذابیتی که دارند، بیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، به صورت غیرمستقیم فرهنگ و آگاهی‌های زیست محیطی در جامعه را بالا خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عام‌المنفعه از جانب متهمان به جای مجازات حبس وجود دارد که استفاده از چنین امکان قانونی، تعامل و همکاری دستگاه قضائی و مسئولان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را می‌طلبد.

برچسب‌ها: