جوان آنلاین: یکنماینده مجلس معتقد است: قطعاً دغدغههای مردم در زمینه مقابله با موارد تبعیضآمیز مبنی بر حمایت از اعطای تسهیلات ویژه به اقشار خاص و اصلاح تبصره تسهیلات بانکی در دستور کار قرار میگیرد و باید در صحن علنی مجلس، شبکه بانکی را ملزم به حمایت از تسهیلات قانونی حمایتی از تشکیل خانواده و فرزندآوری کنیم و به هیچ وجه نسبت به این خواسته به حق مردم در زمینه تقویت و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام ازدواج، فرزندآوری و همچنین وام اشتغالزایی کوتاه نخواهیم آمد.
تسهیلات خرد و مورد حمایت قانون، از جمله مهمترین حمایتهایی است که دولت میتواند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه داشته باشد. در این چارچوب، لازم است افزایش تسهیلات مورد حمایت قانون متناسب با تورم در بودجه ۱۴۰۴ دیده شود. اگرچه بانکها به این مصوبات عمل نمیکنند و هنوز به تکالیفشان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن، ازدواج، اشتغال و فرزندآوری بر اساس قوانین مصوب بودجه ۱۴۰۳ عمل نکردهاند، اما تضعیف تسهیلات حمایتی به ضرر مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پذیرفتنی نیست.
وقتی تسهیلات حمایتی به نفع مردم در بودجه سالانه متناسب با تورم افزایش پیدا میکند، بانکها بر اساس قانون ملزم به انجام تکالیف اجتماعیشان میشوند و کوتاهی در این زمینه برایشان عواقب دارد. اما در شرایطی که این تسهیلات بر مبنای قانون، برای بانکها الزامآور نشده باشد، نمیتوان امیدی به پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم داشته باشیم.
آمارها نشان میدهد، مبلغ کل تسهیلات مورد حمایت قانون، رقم قابل توجهی نیست و تأثیری بر اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت. با این وجود، این تسهیلات خرد میتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند. بسیاری بر این عقیدهاند، دولت به جای کاهش تسهیلات مورد حمایت قانون، خرد و حمایتی به ضرر مردم در لایحه بودجه بهتر است به مدیریت بهتر امور بپردازد و جلوی ریختوپاشها را بگیرد.
ولیالله بیاتی، نماینده آشتیان، تفرش و فرهان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تضعیف تسهیلات خرد و حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ضرر مردم و لزوم تقویت آن به «جوان» میگوید: در شرایط فعلی بانکها به تکالیف قانونیشان در زمینه پرداخت تسهیلات مورد حمایت قانونعمل نمیکنند. شاهد صفهای طولانی برای اعطای وام ازدواج هستیم و عملاً وام فرزندآوری و اشتغال متوقف شده است. اعطای تسهیلات ساخت مسکن هم شرایط خوبی ندارد.
وی ادامه میدهد: در شرایط فعلی که مردم با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند، دولت وظیفه دارد به حمایت از مردم بپردازد و پرداخت تسهیلات حمایتی در دستور کار باشد. ما در مجلس نسبت به عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مورد حمایت قانون، خرد و مردمی انتقاد داریم. بانکها طوری با مردم برخورد میکنند که نتوانند از تسهیلات حمایتی استفاده کنند. سختگیریها به حدی است که در بسیاری از موارد افراد از گرفتن تسهیلات منصرف میشوند.
این نماینده مجلس میگوید: دولت باید بانکها را به سمتی ببرد که از بنگاهداری خارج شوند و به انجام وظایف قانونی و مسئولیتهای اجتماعیشان بپردازند. بسیاری از بانکها در حال جمع کردن املاک هستند و به همین دلیل فرصت و تمایلی برای انجام وظایف قانونیشان در زمینه پرداخت تسهیلات مورد حمایت قانونو حمایتی ندارند.
بیاتی تصریح میکند: همانطور که بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند، نباید تاوان کمکاری بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات را مردم بپردازند. اینکه شاهد صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج هستیم و وام فرزندآوری و اشتغال متوقف شده است، ناشی از عملکرد نادرست بانکهاست. دولت باید به اعمال فشار به بانکها بپردازد.
وی ادامه میدهد: افزایش تسهیلات مورد حمایت قانوندر بودجه یک چیز و اجرای آن چیز دیگری است. هنوز آنچه در بودجه سال ۱۴۰۳ آورده بودیم، محقق نشده است. این روند قابل قبول نیست و باید چارهاندیشی صورت بگیرد. در صورتی که دولت اعمال فشار لازم را بر بانکها نداشته باشد، اجرایی شدن آنچه در بودجه در زمینه تسهیلات حمایتی مصوب میکنیم، نتیجهای نخواهد داشت.
این نماینده مجلس در خصوص حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور، در شرایطی که شاهد تضعیف تسهیلات حمایتی به ضرر مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم، تصریح میکند: متأسفانه این تبعیض و بیعدالتی در جامعه وجود دارد. کارکنان بانکها از یک طرف حقوقهای بالایی دریافت میکنند و از طرف دیگر از تسهیلات با شرایط خوب بهره میبرند.
بیاتی میگوید: باید تعادلی میان حقوق و مزایای کارمندان بانکها با کسانی که در فلان سازمان خدمت میکنند، وجود داشته باشد. نباید شکاف به اندازهای باشد که موجب نارضایتی مردم شود. شرایط خاص کارمندان بانکها، نوعی سوءاستفاده از منابعی است که به مردم تعلق دارد.
وی تأکید میکند: ما به لحاظ قانون مشکلی نداریم و افزایش تسهیلات مورد حمایت قانون به نفع مردم در بودجه ۱۴۰۴ در مجلس مصوب میشود، اما مهم این است که این مصوبات اجرایی شوند. در قانون بودجه ۱۴۰۳ این تسهیلات حمایتی را به نفع مردم مصوب کردیم، اما شاهد اجرای آنها نیستیم.
بیاتی میافزاید: بودجه قرار است در صحن علنی به بررسی گذاشته شود و قطعاً دغدغههای مردم در زمینه مقابله با موارد تبعیضآمیز مبنی بر حمایت از اعطای تسهیلات ویژه به اقشار خاص و اصلاح تبصره تسهیلات بانکی در دستور کار قرار میگیرد و باید در صحن علنی مجلس، شبکه بانکی را ملزم به حمایت از تسهیلات قانونی حمایتی از تشکیل خانواده و فرزندآوری کنیم و به هیچ وجه نسبت به این خواسته به حق مردم در زمینه تقویت و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری و همچنین وام اشتغالزایی کوتاه نخواهیم آمد.