جوان آنلاین: وام ازدواج و فرزندآوری در اقدامی قابل تأمل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش نیافت و وام ودیعه مسکن و دیگر وام‌های حمایتی خرد حذف شدند و باتوجه به همراهی کلی کمیسیون تلفیق بودجه با دولت و اعمال تغییرات اندک، درباره تسهیلات حمایتی خرد، لازم است نمایندگان در صحن علنی مجلس به اصلاح بودجه ۱۴۰۴ به نفع مردم بپردازند و در این راستا بهترین کار افزایش وام ازدواج و فرزندآوری و تعیین مصارف مشخص از منابع بانکی در راستای تسهیلات ودیعه مسکن، اشتغال‌آوری و ساخت مسکن است که باید اجرایی شود و در صورت تخطی بانک‌ها، جرایمی برای آن در نظر گرفته شود.
وام‌های خرد، از گذشته بهترین مسیر و به عنوان ابزاری حیاتی در حمایت از رفاه خانوار بوده است. وام‌های خرد، با فراهم کردن دسترسی افراد به سرمایه‌های متنوع و متعدد اعتباری، آنها را قادر می‌سازد تا به سمت تسهیل در مسیر تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری بروند و همچنین اشتغال‌آوری مطمئن داشته باشند. این رویکرد به نوبه خود، تأثیر مثبتی بر کل جامعه دارد که منجر به بهبود معیشت خانواده‌ها و رونق اقتصادی می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، بخش بانکی ملزم به تخصیص بخشی از اعتبارات خود برای حمایت از بخش‌هایی مانند وام ازدواج و فرزندآوری است.
این وام‌ها نقش بسزایی در کمک به افراد و خانواده‌ها برای رفع نیاز‌های اساسی خود و دستیابی به ثبات مالی دارند. این در حالی است که در سال‌های اخیر برای اعطای این تسهیلات حیاتی به خوبی حمایت‌هایی کلیدی در دولت سیزدهم صورت گرفته است ولی تیم جدید اقتصادی در دولت چهاردهم، تغییراتی را ایجاد کرده و مسیر حمایت را متوقف کرده است و نسبت به این موضوع عقبگرد جدی داشتیم.
در لایحه ارسالی دولت به مجلس، در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش نیافتن وام ازدواج و فرزندآوری و حذف وام ودیعه مسکن و سایر وام‌های حمایتی خرد هستیم. این امر باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است که برای بهبود کیفیت زندگی خود به این تسهیلات متکی هستند.
اصلاحات لازم برای بودجه در صحن علنی مجلس، برای مردم بسیار مهم است که باید از سوی نمایندگان مردم صورت پذیرد تا اطمینان حاصل شود، این وام‌های اساسی و خرد به نفع مردم بازگردانده می‌شود.
وام‌های خرد، تنها بخش کوچکی از کل تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. حذف این وام‌ها تأثیر مخربی بر افراد و خانواده‌هایی که برای حمایت مالی به آنها متکی هستند، خواهد داشت. بنابراین، اولویت‌بندی این وام‌ها و اطمینان از دسترسی به آنها برای افراد نیازمند، ضروری است. تسهیلات حمایتی، مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری، برای رسیدگی به چالش‌های مختلف افراد از جمله شروع زندگی، تهیه مسکن، اشتغال و ازدواج بسیار مهم است. تضعیف این امکانات غیرقابل قبول و در تضاد با هدف بهبود رفاه خانوار است. اصلاح این وضعیت در مجلس و تمرکز بر تقویت و افزایش میزان وام‌های حمایتی در اختیار مردم امری ضروری است.
با افزایش وام‌های حمایتی ازدواج و اشتغال، می‌توان به افراد و خانواده‌ها کمک کرد تا بر موانع مالی غلبه کنند و به اهداف خود برسند. این وام‌ها راه نجات بسیاری از مردم است و برای ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی ضروری است. برای سیاستگذاران بسیار مهم است، این وام‌ها را اولویت‌بندی کرده و اطمینان حاصل کنند برای کسانی که بیشتر به آنها نیاز دارند در دسترس است. بنابراین وام‌های خرد، ابزاری حیاتی در حمایت از رفاه خانوار و بهبود معیشت مردم است. با بازگرداندن و افزایش وام‌های حمایتی ازدواج و اشتغال، می‌توانیم افراد را برای غلبه بر موانع مالی و تضمین آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌شان توانمند کنیم. اولویت‌بندی این وام‌ها در بودجه و تلاش در جهت تقویت تسهیلات حمایتی به نفع مردم ضروری است.
اولین قدم در زمینه وام‌های حمایتی مربوط به تسهیلات خرد مردمی، نظیر تشکیل خانواده، اقدام مجلس در زمینه اصلاح تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ مبتنی بر تغییرات تسهیلات نظام بانکی است که با افزایش وام ازدواج، فرزندآوری و بازگشت وام ودیعه مسکن و همچنین لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن است که به طور کلی مبتنی بر بازگشت حمایت قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۴ تحقق می‌یابد. در زمینه نظارت بر شبکه بانکی نیز باید اولاً مصوبه نظارت بر تسهیلات کلان پرداختی و شفافیت آن اجرایی گردد و در وهله بعدی نیز در صورت اجرای نشدن قانون به وسیله شبکه بانکی با ابزار مهم و راهبردی در نظر گرفته شده که در برنامه هفتم توسعه، جهت در اختیار داشتن قدرت کافی در دستان رئیس کل بانک مرکزی، امکان کاهش یا افزایش نرخ سپرده قانونی در جهت افزایش یا کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها وجود داشته باشد و به این ترتیب بانک‌های همسو با قانون در اولویت اعطای خط اعتباری و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی قرار خواهند گرفت و در عوض بانک‌های متخلف در زمینه اجرای قانون نیز نقره داغ خواهند شد و با افزایش نرخ سپرده قانونی این بانک‌های متخلف و کاهش قدرت وام‌دهی آنها، امکان اعطای دیگر تسهیلات را نیز نخواهند داشت و این مسیر کلیدی و راهبردی مهم‌ترین راه برای به رفتار در آوردن شبکه بانکی است که در چند ماه اخیر نسبت به اجرای قوانین در حوزه تسهیلات خرد و مورد حمایت قانون، حداکثر کارشکنی را داشته است و دولت چهاردهم نیز موظف به حمایت کامل از این مسیر در حوزه تسهیلات خرد و حمایتی خواهد شد.
باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های حمایتی از رفاه خانوار، اعطای وام‌های خرد موردنیاز مردم در راستای تشکیل خانواده یا فرزندآوری و اشتغال است که کمک بزرگی به افزایش رفاه جامعه و بهبود وضعیت معیشتی خانوار در زمان شروع به زندگی یا تولیدی خرد است. در این میان هر ساله شبکه بانکی موظف می‌شود، بخشی از اعتبارات بانکی را به این بخش‌های حیاتی و حمایتی تخصیص دهد ولی متأسفانه در دولت چهاردهم، با توجه به تیم جدید اقتصادی، نسبت به اعطای این تسهیلات عقبگرد داشتیم و مسیر حمایتی متوقف شده است.
در بودجه ۱۴۰۴ شاهد افزایش نداشتن وام ازدواج و فرزندآوری و حذف وام ودیعه مسکن و دیگر وام‌های حمایتی خرد هستیم و با تغییرات اندک آن در کمیسیون تلفیق، نیاز است نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس به اصلاح بودجه ۱۴۰۴ به نفع مردم بپردازند و در این راستا بهترین کار، افزایش وام ازدواج و فرزندآوری و تعیین مصارف مشخص از منابع بانکی در راستای تسهیلات ودیعه مسکن، اشتغال‌آوری و ساخت مسکن است که باید اجرایی شود و در صورت تخطی بانک‌ها، جرایمی برای آن در نظر گرفته شود.