جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است محور‌های حمایت مالیاتی انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس کننده استراتژی چند‌وجهی با هدف ایجاد انعطاف پذیری اقتصادی از طریق اصلاحات مالی است. این لایحه با افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران به میزان دو برابر حداقل حقوق در کنار افزایش ۱۰۰‌درصدی معافیت مشاغل، همچنین کاهش مالیات‌های تولید، تمرکز بر فرار‌های مالیاتی عمده و ترویج شفافیت و مشارکت مردم در فرایند تخصیص مالیات، یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در زمینه تحقق عدالت در نظام مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۴ در دست اقدام دارد. 
 
فرید ولدی، کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییرات مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به «جوان» گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ رویکردی استراتژیک در اصلاحات مالیاتی ارائه می‌دهد که هدف آن حمایت از معیشت مردم همزمان با تحریک رشد اقتصادی، افزایش تولید و تضمین جمع آوری شفاف و عدالت‌محور مالیات است. بودجه ۱۴۰۴ و اصلاحات مالیاتی آن در دولت چهاردهم نشانگر تغییر قابل توجهی در تمرکز سیاست مالی به سمت افزایش شفافیت، کاهش بار مالیاتی بر مردم و مشاغل خرد و ترویج مالیات‌ستانی عادلانه است. هدف این اصلاحات نه تنها کاهش فشار‌های مالی بر خانوار‌ها و مشاغل کوچک، بلکه ساده کردن سیستم کلی مالیات برای تشویق به رعایت و به حداکثر رساندن کارایی تخصیص منابع است. 
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰‌درصدی معافیت‌های مالیاتی به نفع حقوق‌بگیران عادی و کارگران و همچنین حمایت ویژه از مشاغل کوچک و خرد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: اولین حمایت ویژه بیانگر مزایای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به افزایش ۱۰۰‌درصدی معافیت‌های مالیاتی به نفع حقوق‌بگیران عادی و کارگران و همچنین حمایت ویژه از مشاغل کوچک و خرد است. یکی از ویژگی‌های برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد دو برابر شدن معافیت‌های مالیاتی موجود برای حقوق بگیران تا حدود دو برابر حداقل حقوق و مشاغل خرد است. این معافیت مهم و حمایتی قرار است به میزان ۱۰۰‌درصد رشد داشته باشد و آن را به گونه‌ای تنظیم کرده است که تا سه برابر تورم پیشی بگیرد. چنین اقدامی در درجه اول برای کاهش فشار‌های اقتصادی مردم طراحی شده است. دولت با افزایش معافیت مالیاتی حقوق به میزان سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه، افزایش مستقیم درآمد‌های قابل تصرف خانوار‌ها را هدف قرار داده و از این طریق به مخارج مصرف کننده و گردش اقتصادی کمک می‌کند. 
ولدی در ادامه افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر معافیت مالیاتی گسترده، به طور خاص بر کمک به بخش‌های تولیدی تمرکز دارد. در بودجه ۱۴۰۴ نیز شاهد کاهش مالیات تولید به میزان ۵‌درصد هستیم. هدف از این کاهش، تحریک فعالیت‌های تولیدی، افزایش رقابت پذیری و در نهایت ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی بیشتر از طریق کاهش مالیات تولید است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تمرکز مسیر عدالت‌محور اخذ مالیات بر مؤدیان کلان و فراریان مالیاتی در سال آتی گفت: با توجه به معافیت اعطا شده به مشاغل خرد و حقوق‌بگیران تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌های مالیاتی قرار داده شده است. یکی از محور‌های مهم استراتژی مالیاتی لایحه بودجه شامل تغییر تمرکز به سمت دانه‌درشت‌هاست و از سوی دیگر نیز شناسایی فراریان مالیاتی کلان محور بعدی اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ است که با اصلاح این کار و تمرکز بر اخذ مالیات از افراد پردرآمد و مشاغل خاص در کنار مؤدیان بزرگ حقوقی و حقیقی، زمینه تحقق عدالت مالیاتی نیز فراهم خواهد شد. 
وی ادامه داد: رویکرد جدید در بودجه ۱۴۰۴ تأکید بر شفافیت مالیاتی و مشارکت مستقیم شهروندان در فرایند تخصیص مالیات است. تداوم طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ نیز دیگر رویکرد مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. دولت با مشارکت مستقیم شهروندان در درک مکان و نحوه استفاده از درآمد‌های مالیاتی، به دنبال ایجاد اعتماد و تشویق به تبعیت داوطلبانه در میان مالیات دهندگان است. 
ولدی در پایان گفت: محور‌های حمایت مالیاتی انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس کننده یک استراتژی چند وجهی با هدف ایجاد انعطاف پذیری اقتصادی از طریق اصلاحات مالی است. این لایحه با افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران به میزان دو برابر حداقل حقوق در کنار افزایش ۱۰۰‌درصدی معافیت مشاغل، همچنین کاهش مالیات‌های تولید، تمرکز بر فرار‌های مالیاتی عمده و ترویج شفافیت و مشارکت مردم در فرایند تخصیص مالیات، یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در زمینه تحقق عدالت در نظام مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۴ در دست اقدام دارد. در اصل، لایحه بودجه ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت بازتعریف سیاست مالی در راستای مقابله با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی معاصر به نفع مردم است.