پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه با بی‌اعتنایی به حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم، اعلام کرد که به همکاری با مقامات این رژیم ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه فرانسه مدعی شده بود که با توجه به عدم امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تل‌آویو، حکم آن برای بازداشت سران رژیم صهیونیستی نیز نافذ نیست.
کریستوف لموئن سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه تاکید کرد که قوانین مربوط به مصونیت خودسرانه نیست، بلکه در چارچوب قانونی اساسنامه دادگاه لاهه گنجانده شده است.
وی ادعا کرد: این مسائل ساختگی نیستند، آن‌ها یک واقعیت قانونی هستند.
لموئن توضیح داد که فرانسه به عنوان یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم به دو تعهد کلیدی تحت قوانین بین‌الملل ملزم است، الزام به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی طبق ماده ۸۶ و احترام به مصونیت‌ها، به‌ویژه بر اساس ماده ۹۸.
وی افزود: منطق پشت موضع فرانسه مبتنی بر احترام به قوانین بین‌المللی و توافق‌هایی است که ما امضا کرده‌ایم.
به گزارش ایرنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین ادعا‌های فرانسه درباره احتمال استفاده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مصونیت در چارچوب قوانین بین المللی را رد کرد.
«فرانچسکا آلبانیز» در گفت وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: چنین مصونیتی هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد و ادعای فرانسه مبنی بر اینکه نتانیاهو از مصونیت برخوردار است، غیر قابل قبول است و چنین امری شدنی نیست.
وی افزود: تلاش برای ممانعت از اجرای حکم بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق اسرائیل نقض ماده ۷۰ معاهده اساسی رم است.
روز پنجشنبه یکم آذر ۱۴۰۳، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری صادر و حکم بازداشت آن‌ها را صادر کرد.
این تصمیم ۶ماه پس از آن اتخاذ شد که «کریم خان دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری»، این حکم را درخواست کرد.
کریم خان درخواست صدور حکم برای دو شخصیت ارشد حماس، یعنی یحیی سنوار و اسماعیل هنیه را که هر دو از آن زمان تاکنون به شهادت رسیده‌اند، پس گرفت.
نتانیاهو حکم صادره علیه خود را محکوم کرد و گفت که اسرائیل «اقدامات پوچ و دروغین دادگاه را با انزجار رد می‌کند». دفتر بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای، به سرعت آنچه را که «اتهامات پوچ و نادرست» می‌داند رد و تاکید کرد که اسرائیل به جنگ غزه برای دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد.
گالانت نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: این تصمیم سابقه خطرناکی علیه حق دفاع از خود و جنگ اخلاقی ایجاد می‌کند و تروریسم قاتل را تشویق می‌کند.
دادگاه کیفری بین المللی ۱۲۴ عضو دارد و مطابق با این حکم، کشور‌های عضو می‌توانند در صورت سفر نتانیاهو یا گالانت به خاک آن‌ها، اقدام به دستگیری متهمان کنند. بسیاری از کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به حکم دادگاه احترام می‌گذارند و شاید در اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهند.
اما آمریکا این حکم دادگاه لاهه را رد و سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرده است که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و گفتگو با مقام‌های اسرائیلی درباره گام‌های بعدی در جریان است.
رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در پی ناکامی در عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی به رهبری حماس، جنگ ویرانگری را علیه نوار غزه آغاز کرده است؛ طی این مدت بخش اعظم منازل و زیرساخت‌های نوار غزه در این جنگ به شدت تخریب شده‌اند و محاصره رقت بار و بحران انسانی شدید در کنار قحطی و گرسنگی بی‌سابقه، جان ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند.
حملات اسرائیل تنها به نوار غزه محدود نشده است و رژیم اشغالگر قدس، جنگ طلبی خود را در کرانه باختری، لبنان و دیگر مناطق خاورمیانه با حمایت‌های همه جانبه آمریکا و متحدانش گسترش داده است.
با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم اشغالگر قدس اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگرداندن اسرای خود از نوار غزه برسد.