به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از تارنمای خبری یورونیوز، نمایندگان مجلس استرالیا، لایحه اعمال محدودیتهای قانونی را برای افراد زیر ۱۶ سال در استفاده از پلتفرمهای اجتماعی را تصویب کردند.
این لایحه پیشنهادی توسط در هر دو مجلس پارلمان و سنای استرالیا تصویب شد و اکنون رسما به قانون تبدیل شده است.
این قانون که انتظار میرود در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان- آذر۱۴۰۴) اجرایی شود، برخی از سختترین کنترلهای شبکههای اجتماعی را در جهان تعیین و پلتفرمها را مجبور میکند تا گامهای معقولی را برای اطمینان از وجود حفاظتهای تأیید سن بردارند.
استرالیا قصد دارد برای اجرای این ممنوعیت، یک سیستم تأیید سن را آزمایش کند که ممکن است شامل شناسایی بیومتریک یا هویت دولتی باشد. این کارآزمایی چندین ماه ادامه خواهد داشت و یافته های آن تا اواسط سال ۲۰۲۵ بررسی می شود.
بر اساس این قانون، شرکت های متخلف ممکن است به دلیل تخلفات تا ۳۲ میلیون دلار جریمه شوند.
کمیته سنای استرالیا با حمایت از این لایحه شرطی را نیز درج کرد که پلتفرم های شبکههای اجتماعی نباید کاربران را مجبور به ارائه اطلاعات شخصی مانند پاسپورت و سایر مدارک شناسایی دیجیتال برای اثبات سن خود کنند.