به گزارش اقتصادنیوز، نام محمدجواد ظریف این روزها بیش از همه از صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد و ماجرای انتصاب او به عنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان همچنان ورد زبان نمایندگان است؛ حکمی که نزدیک به ۴ ماه پیش ازجمله نخستین احکامی بود که رئیس جمهوری جدید صادر کرده بود.
در تازه‌ترین حواشی مطرح که اگرچه مربوط به درخواست بازنگری در یک قانون است اما مخالفان دولت آن را به محمدجواد ظریف متصل کرده اند، موضوع پیوستن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به صف مخالفان این چهره است؛ تا جایی که به نظر می رسد او تا حدی از موضع پیشین خود عقب نشسته و حالا حضور ظریف در دولت را غیرقانونی توصیف می کند.
ماجرا صبح امروز رخ داد؛ وقتی قالیباف به تذکر حمید رسایی در جلسه علنی مجلس پاسخ داد.
آنجا که رسایی با اشاره به فعالیت های دولت و حضور ظریف در میان معاونین پزشکیان گفته بود: اگر قرار بر بی‌قانونی است، به نفع مردم بی‌قانونی کنیم. چرا درباره کسی که انتصابش، امضایش و حضورش غیرقانونی است، سکوت کنیم و چیزی نگوییم.
این اظهارات قالیباف را به پاسخ واداشت تا درباره انتصاب ظریف، با تاکید بر اینکه «روز بررسی فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره کردم که این موضوع تخلف است» بگوید: «حتما آنجا که خلاف قانون انجام شده باید پیگیری شود و هیچ شکی در این نیست. طبق قانون این انتصاب غیرقانونی است و ان‌شاءالله دولت تدبیر می‌کند، ما هم طبیعتا به عنوان مجلس اقدامات قانونی را پیگیری می‌کنیم و شکی در این نیست.»
اما اعلام موضع صریح رئیس قوه مقننه درباره حضور ظریف در کابینه پزشکیان در حالی مورد توجه قرار گرفته است که او پیش از این در جلسه بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس که با مخالفت قاطع نمایندگان همراه بود و به لایحه اصلاحی عادی تبدیل شد؛ بر خلاف مخالفان، ضرورت اصلاح این قانون را زیر سوال نبرد و با اظهارنظری جالب توجه، خود را در صف موافقان اصلاح قانون مشاغل حساس معرفی کرد.
قالیباف در جلسه یاد شده گفته بود که «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.»
اولین ساز مخالف قالیباف با دولت پزشکیان
اظهارنظر اخیر قالیباف را می‌توان اولین مخالفت رئیس مجلس با دولت چهاردهم قلمداد کرد؛ چرا که او پیش از این همواره با حمایت از شعار «وفاق ملی» مسعود پزشکیان سعی در همراهی با سیاست‌های دولت داشت. هر چند او همچنان معتقد است وفاق ملی را خدشه دار نکرده است و مخالفت با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و حضور محمدجواد ظریف خارج از مقوله وفاق قابل بررسی است.
قالیباف در نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه موضوع «اصلاح قانون مشاغل حساس» چندان بزرگ نیست، به ظریف پیشنهاد داد: «من اگر جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان می‌گفتم اجازه دهید من این چند صباح هم نباشم و اگر لایحه‌ای که به مجلس رفت، تبدیل به قانونی شد من باز می‌گردم و اگر نشد من به دولت نخواهم آمد.»
رئیس مجلس برای اولین بار از رای خود به بررسی «یک فوریت» لایحه «اصلاح قانون مشاغل حساس» پرده برداشت و گفت: «من به این موضوع رای ندادم و حضور آقای ظریف براساس قانون جاری خلاف است و این موضوع روشنی است.»
با این حال، فعالان سیاسی موضع گیری امروز قالیباف را سیگنالی به دولت پزشکیان و محمدجواد ظریف توصیف می کنند و معتقدند رئیس مجلس با اعلام نظر خود، مرزبندی جدیدی را میان دولت و مجلس ترسیم کرده است.
واکنش ظریف به اظهارات رئیس مجلس
سخنان امروز قالیباف اما محدوده به بهارستان نشد و راهی هم به پاستور باز کرد تا با واکنش سریع ظریف همراه شود. در همین راستا معاون راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس مجلس، لبخند زد و در جمله ای کوتاه به خبرنگار ایسنا گفت: «این مساله را از رئیس جمهور بپرسید.»
مخالفت نمایندگان با وجود موافقت رهبری با اصلاح قانون
با این حال، مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین قالیباف با حضور ظریف در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از آن با عنوان مخالفت مجلس با نظر رهبری یاد می کنند؛ چرا که چندی پیش مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در سخنانی از موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون «مشاغل حساس» خبر داد و تاکید کرد: «ایشان گفته‌اند که بند مربوط به تابعیت قهری باید اصلاح شود و با اصلاحیه دولت از این منظر موافق‌اند.»
این ادعایی بود که با تایید مهدی فضائلی مواجه شد؛ چهره‌ای که در رسانه‌ها از او به عنوان عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب یاد می‌شود، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس، نوشت: «این نقل قول صحیح و مربوط به دو ماه قبل است اما رهبر انقلاب با درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون دربارهٔ تابعیت‌های غیرقهری مخالفت کرده‌اند.» البته او چندی پیش اعلام کرده بود هیچ سمتی در khamenei.ir و انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب ندارد.
هر چند اظهارنظر فضائلی واکنش مثبت قالیباف را نیز در جلسه ابتدای هفته مجلس به همراه داشت و او «اظهارات مهدی فضائلی مورد تایید» دانست، اما این سخنان از گزند نمایندگان منتقد دولت و ظریف در امان نماند و حمید رسایی ضمن تاکید بر اینکه «فضائلی اعلام کرده سخنگوی دفتر رهبری نیست»، بیان کرد: «ایشان مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود. آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیرقهری شده است؟»
رسایی همچنین در جلسه امروز مجلس نیز از مواضع خود کوتاه نیامد و خطاب به قالیباف گفت: «اگر قرار بر بی‌قانونی است، به نفع مردم بی‌قانونی کنیم. چرا درباره کسی که انتصابش، امضایش و حضورش غیرقانونی است، سکوت کنیم و چیزی نگوییم.»
رسایی همچنین ظریف را به شکل مستقیم هدف سخنان انتقادی خود قرار داد و تاکید کرد: «آقای ظریف مجلس را مسخره کرد؛ ایشان هرهر می‌خندید و می‌گفت که مجلس قرار است مرا عزل کند! به کی می‌خندید؟»
البته نماینده تهران از این فرصت برای تلنگر به رئیس مجلس نیز استفاده کرد و با کنایه به قالیباف، گفت: «چرا مجلس یک مکاتبه با قوه قضاییه نداشته که این انتصاب غیرقانونی است و باید با آن برخورد و ایشان عزل شود؛ اگر قرار است ما قانون تصویب بکنیم آقایان عمل نکنند خب اصلا چرا اینقدر بودجه و هزینه و وقت صرف می‌شود؟ دیگر خودتان می‌دانید و آقای قالیباف. یا علی خداحافظ.»
واکنش یک حقوقدان به ادعای نمایندگان مجلس
با این حال، حقوقدان‌ها درباره این ادعای رسایی نظر دیگری دارند و در همین راستا کامبیز نوروزی، حقوقدان باسابقه در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» با تاکید بر اینکه موضوع «محمدجواد ظریف» مشمول «بند الف ماده ۲ قانون انتصاب مشاغل حساس» نمی‌شود، گفت: «من ایرادی را که به انتصاب آقای ظریف گرفته شده است، نقض بند الف ماده دو قانون اشاره شده نمی‌دانم.»
او بیان کرد: «ادعاهای مطرح شده جنبه سیاسی دارد و فاقد ارزشی حقوقی است، در واقع تلاشی برای داغ کردن فضای سیاسی کشور است. قوه قضائیه در شرایط خاص می‌تواند به محاکمه رئیس جمهور بپردازد اما شامل این ادعا نمی‌شود.»
ماجرای قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چیست؟
اما ماجرای قانون «انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» از کجا شروع شد و چه مسیری را پیمود؟
این قانون در مجلس اصولگرای یازدهم و در تاریخ هفت آبان سال ۱۴۰۱ همزمان با دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در مجلس تصویب و توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد. اما نقطه کانونی و حساس این قانون، بند «الف» ماده( ۲) آن است؛ آنجا که قانون صراحتا اعلام می‌کند: «انتصاب اشخاص» با ویژگی‌هایی «در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است»؛ بر اساس این ماده، «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» ازجمله مشمولان این قانون هستند.
اولین اقدام مهم رئیس جمهور درباره قانون جنجالی
با این همه، آنچه در ماجرای ظریف رخ داد و گفته می‌شد که برخی دیگر از اعضای دولت نیز می‌توانستند بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، از حضور در کابینه منع شوند، زمینه ساز تدوین لایحه اصلاح قانون فوق توسط هیات دولت شد.
در همین راستا، هیئت دولت به لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ ، با قید یک فوریت رای موافق داد و آن را تصویب کرد؛ مصوبه ای که مسعود پزشکیان ۱۴ مهر امسال آن -درست ۲ سال پس از ابلاغ این قانون-را به مجلس فرستاد.
درخواست اصلاحی دولت مربوط به بند الف از ماده ۲ قانون یاد شده است؛ بر اساس لایحه اصلاحی، عبارت «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر کرده است.
لایحه‌ای که البته با مخالفت نمایندگان از یک فوریت خارج و به عنوان لایحه عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.