علی باقری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از ارسال درخواست تعطیلی پنج کارگاه معدنی به مراجع قضایی استان خبر داد و افزود: همچنین پیگیری های لازم برای توقف عملیات چهار شرکت معدنی فاقد پروانه و مجوز در دست اقدام است.
وی، شرایط پرمخاطره و رعایت نکردن موازین ایمنی را از جمله علت اصلی درخواست تعطیلی پنج کارگاه معدنی به مراجع قضایی استان ذکر و اظهار کرد: همچنین طی مکاتبه ای با دستگاه قضایی، پیگیر توقف عملیات چهار شرکت معدنی فاقد پروانه بهره‌برداری و مجوز معتبر از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هستیم.
وی از اجرای دقیق آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در استان خبرداد و گفت: براساس این آیین نامه آموزشی، نیروهای کارگر ماهر و آموزش‌دیده در معادن و کارگاه‌ها به کارگیری می‌شوند.
این مقام مسوول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار در معادن را ضروری دانست و تصریح کرد: طبق قانون، پیمانکاران معادن باید نسبت به دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: با توجه به ماهیت پرخطر و شرایط ویژه کارگاه‌های معدنی و به منظور صیانت از نیروی انسانی شاغل در بخش معادن، بازرسان کار استان به طور مستمر از تمام واحدهای معدنی استان بازدید و طبق قانون با کارفرمایان متخلف برخورد خواهند کرد.
باقری از نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی توسط بازرسان کار از معادن استان خبر داد و افزود: براساس دستور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، هیات بازرسان ویژه معدنی استان متشکل از نماینده این اداره کل و نمایندگان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن در راستای پایش شرایط ایمنی در معادن، از تمام واحدهای معدنی استان بازرسی می کنند و ایرادها و نواقص موجود به لحاط اجرا نکردن مقررات قانونی را به کارفرمایان متذکر می شوند.
وی نداشتن تهویه مناسب حفریات معدنی مطابق مقررات و نداشتن نقشه های تهویه کارگاه معدنی، نداشتن تعداد مناسب راه های ارتباطی تونل‌ها به سطح زمین مطابق مقررات، تجهیز نشدن کارگران به لوازم حفاظت فردی و ایمنی و رعایت نکردن دقیق مقررات مرتبط با تاسیسات الکتریکی کارگاه و سامانه ارتینگ را از جمله دلایل اصلی تعطیلی واحدهای معدنی عنوان کرد. ست.
مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به اینکه بازرسی از معادن و کارگاه‌های پرخطر به صورت ویژه در استان پیگیری می‌شود، گفت: در هشت ماهه سال گدشته، ۳ هزار و ۹۰۰ و از ابتدای امسال نیز تاکنون ۴ هزار و ۴۰۰ مورد بازدید از کارگاه‌های پرخطر استان صورت گرفته است.
باقری با بیان اینکه کوچک‌ترین سهل‌انگاری در معدن می‌تواند منجر به وقوع حوادث جبران‌ناپذیری شود، اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، تامین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرما است.
در مازندران ۱۸ شرکت معدنی استخراج ذغال سنگ با اشتغالزایی نزدیک به ۲ هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک‌هزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولیدکنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.