به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاتمی زاده از صدور رأی فسخ قرارداد و استرداد ۴۱ پرونده اراضی واگذاری مجموعاً به مساحت ۱۸۲ هکتار و بازگرداندن آنها به اراضی ملی و دولتی در راستای صیانت از بیت‌المال و مبارزه با زمین‌خواری در دوازدهمین نشست هیئت نظارت ماده ۳۳ خبر داد.
وی در این نشست ضمن تاکید بر اهلیت سنجی متقاضیان اراضی واگذاری در فرآیند واگذاری زمین، خواستار نظارت دقیق عوامل نظارتی شهرستان بر پیشرفت طرح‌های مصوب در اراضی واگذاری و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و با پیشرفت فیزیکی اندک در هیئت نظارت ماده ۳۳ استان یزد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد خاطر نشان کرد: مدیریت امور اراضی و هیئت نظارت ماده ۳۳ به صورت ویژه در راستای احقاق حقوق دولت و مقابله با زمین خواری با صدور رأی فسخ قرارداد و استرداد برای پرونده‌های واگذاری که پیشرفت آنها بر خلاف طرح و زمانبندی مصوب باشند، اقدام خواهد کرد.
حاتمی زاده در این نشست، از طرح و بررسی ۱۳۲ پرونده طرح‌های مصوب اراضی واگذاری ارجاع شده به هیئت نظارت و صدور ۴۱ مورد رأی فسخ قرارداد و استرداد زمین و ۶۰ مورد رأی تعیین مهلت و تمدید قرارداد خبر داد.
دوازدهمین نشست هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۴۰۳، به منظور بررسی روند اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های دارای پیشرفت فیزیکی اندک، به ریاست محمدعلی حاتمی‌زاده رئیس جهادکشاورزی استان یزد و با حضور کریمی مدیرکل منابع طبیعی استان یزد، حیدری مدیر امور اراضی و دیگر اعضای این هیئت برگزار شد.