به گزارش شرق ؛ امکان واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی از سوی دولت چهاردهم فراهم شد. براساس آیین نامه اجرایی که برای ورود محصولات برقی و هیبریدی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد از این به بعد شرکت‌های واردکننده می‌توانند نسبت به واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده نیز اقدام کنند.

مصوبه‌ای که محمدرضا عارف آن را ابلاغ کرد امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم با شرایطی مانند حداکثر عمر پنج سال و کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر را مهیا کرده است.

البته در این مصوبه علاوه بر بحث واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی، ورود محصولات صفر کیلومتر خودروسازان بین‌المللی که در بازار برقی‌ها و هیبریدی‌ها فعال هستند نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌تر واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر کیلومتر در دستورکار شرکت‌های واردکننده قرار داشت اما ورود این محصولات به نوعی با همان ساز و کار واردات خودروهای بنزینی انجام می‌شد. با این حال، از این به بعد ورود محصولات برقی و هیبریدی صفر کیلومتر براساس آیین نامه اجرایی مصوب دولت چهاردهم انجام می‌شود.

سیاست گذار کلان کشور در حالی امکان واردات خودروهای دست دوم برقی و هیبریدی را مصوب کرد که چندی پیش با افزایش قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده بود.

براساس اعلام ایران خودرو و سایپا، خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود با میانگین ۳۵ درصدی را دریافت کردند.

 به نظر می‌رسد ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای برقی و هیبریدی، چه نو و چه کارکرده، از سوی دولت چهاردهم در راستای رقابتی کردن بازار خودرو و همچنین گرفتن زهر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور باشد.

متقاضیان خودرو نگران هستند که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به سرعت روی قیمت‌های بازاری محصولات ایران خودرو و سایپا تاثیر گذاشته و نمودار قیمتی محصولات آن‌ها را صعودی می‌کند.

حال با انتشار خبر ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم برقی و هیبریدی این امیدواری به وجود آمده تا شاهد کاهش قیمت در راس هرم بازار خودرو باشیم. به طور معمول قیمت‌های بازاری خودرو از دو ناحیه این هرم تاثیر می‌گیرند. زمانی که کف هرم، جایی که خودروهای پُرتقاضا حضور دارند شاهد افزایش یا کاهش قیمت باشد و زمانی که راس هرم تقاضا شاهد رشد یا کاهش قیمت باشد. این اتفاق‌ها باعث می‌شود که نمودار قیمتی تمام خودروهای موجود در بازار هم راستا با افزایش یا ریزش حرکت کنند.

حال که سیاست گذار کلان امکان واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم را فراهم کرده است این اتفاق می‌تواند باعث کاهش قیمت محصولاتی شود که در راس هرم تقاضا حضور دارند.

البته همیشه هنگامی که بحث واردات خودرو مطرح می‌شود اولین چالشی که شرکت‌های واردکننده با آن برخورد می کنند، چالش تامین ارز مورد نیاز است اگر سیاست گذار پولی و بانکی بتواند ارز مورد نیاز شرکت‌های واردکننده را فراهم کند آنگاه می توان با امیدواری بیشتری در مورد تاثیر واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی صحبت کرد.