دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به‌ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی کلهر با تذکر ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، رسمی بودن جلسه دادگاه را اعلام کرد.

در ادامه یک نفر از شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت.

این فرد شاکی گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم حقوق هزاران نفر را که در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند و مال و زندگی خود را با هزاران امید در اختیار این شرکت قرار دادند استیفا کند.

وی افزود: در این مدت فرزندم بیمار بود و به‌علت اینکه سرمایه‌ام در اختیار این شرکت بود نتوانستم آن‌گونه که باید کار‌های مداوای او را انجام دهم، چون پولی نداشتم و به همین خاطر نوزاد خود را از دست دادم، از شما تقاضا دارم در نهایت عدالت به این پرونده رسیدگی کنید.

سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: به‌دلیل تبلیغات فراوان در سطح شهر، مردم تصور می‌کردند که این شرکت فعالیت اقتصادی سالم دارد.

وی در رابطه با پرداخت سود به مردم گفت: در نرخ‌نامه‌هایی که این شرکت بابت فروش خودرو‌ها ارائه کرده، قیمت تعیینی خودرو‌ها بیشتر از قیمت کارخانه و نزدیک به قیمت بازار بوده است، با مواردی که شرکت در قرارداد‌ها ذکر کرده بود در هر شرایطی منفعت اصلی را شرکت کسب می‌کرد.

وکیل شکات ادامه داد: مسئولان شرکت وجوه را دریافت و در امور دیگر مانند خرید ملک، ارز دیجیتال و موارد دیگری که سود بیشتر داشت هزینه می‌کردند. آثار سوء این پرونده باعث فروپاشی برخی خانواده‌ها شده است.

وی در ادامه گفت: علاوه بر اینکه درخواست داریم ضرر و زیان شکات این پرونده به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود، شکات مستحق دریافت خسارت ناشی از جرم نیز هستند، زیرا از نظر روحی و روانی دچار آسیب شدند. سرمایه‌گذاران این پرونده بعضاً کشاورزانی بودند که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار دادند تا سودی دریافت کنند و کشت‌وکار خود را توسعه دهند، اما نه‌تنها سودی پرداخت نشد، بلکه سرمایه آنها هم از بین رفت و کشت‌وکاری هم دیگر انجام نمی‌شود.

در ادامه وکیل شکات اظهار داشت: متهمین ردیف 2 تا 27 همگی با متهم ردیف اول نسبت خانوادگی دارند و از فعالیت‌های شرکت به‌صورت کلان منفعت برده‌اند، درخواست داریم نسبت به تشدید قرار و صدور اشد مجازات برای این متهمان اقدام شود.

پس از اظهارات وکیل شکات، رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: با توجه به دلایلی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است، شما اموال مردم را جمع‌آوری و حیف‌ومیل کردید و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدید و اقدام به خرید و فروش عتیقه‌جات و آثار فرهنگی کرده‌اید، اتهامات به شما تفهیم می‌شود در این رابطه از خود دفاع کنید.

در ادامه متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

متهم ردیف اول پرونده که بیش از 27 هزار شاکی دارد، مدعی کارآفرین بودن شد و ابراز کرد: منکر حق و حقوق سرمایه‌گذاران نیستم.

وی در رابطه با خرید ملک در امارات اظهار داشت: یک دفتر تجاری و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی به‌قیمت 12 میلیارد تومان خریداری کردیم.

در جلسه دادگاه، متهم ردیف اول مدعی شد اگر اموال مجموعه تحت مدیریت او توقیف نمی‌شد، می‌توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد.

قاضی در واکنش به این ادعای متهم گفت: قبل از دستگیری، چندین مرحله به شما فرصت داده شد که مطالبات را تسویه کنید، آن زمان اموال شما توقیف نشده بود.

در ادامه قاضی دادگاه سؤالاتی از متهم درباره مجوز تیم‌های خریداری‌شده و کارخانه متعلق به متهم که راه‌اندازی نشده است پرسید.

قاضی از متهم ردیف اول پرسید: تمام مجوز‌های شما در پرونده وجود دارد، با شرایطی که شما می‌گویید باید با تمام سرمایه‌گذاران تسویه می‌کردید، شما کار خودتان را با تورم محاسبه می‌کنید، چه‌کار سودآوری داشتید که پول مردم را پرداخت کنید؟

متهم گفت: بزرگترین کار دلالی و حق‌العمل‌کاری است.

قاضی گفت: چه‌میزان سود به مردم می‌دادید؟

متهم گفت: یک قرارداد به‌قیمت پایین‌تر از بازار برای یک خودرو بسته می‌شد پول این خودرو طی یک فرایندی وارد چرخه اقتصادی می‌شد، موعد تحویل خودرو‌ها 4ماهه، 6ماهه و 8ماهه بود، سود پرداختی از تورم پرداخت می‌شد.

قاضی گفت: اگر تورم وجود نداشت چه‌کار می‌کردید؟ چه‌اموالی از شما توقیف شده است؟

متهم در پاسخ گفت: یک کارخانه با 7 خط تولید و سردخانه و انبار آن، 60 واحد مسکونی و زمین‌های مسکونی و تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین، 180 دستگاه خودرو.

قاضی گفت: 180 دستگاه خودرو کجا هستند؟ چیزی که ما دیدیم 60 دستگاه خودرو بوده است، این اموال چقدر ارزش دارند؟

متهم در پاسخ گفت: الآن حدود 13همت ارزش دارند.

قاضی از متهم پرسید: اگر شما سرمایه‌گذار بودید چرا در حوزه خرید خانه در خارج از کشور هزینه کردید که به نام همسر شماست؟

متهم پاسخ داد: این یک دفتر برای واردات و صادرات است.

قاضی گفت: چه‌سرمایه‌گذاری‌ای در امارات انجام دادید؟

متهم پاسخ داد: هنوز به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده بودیم، سال 1400 دفتر ثبت شده است.

قاضی گفت: بعد از یک سال از خرید خانه در امارات هیچ سرمایه‌گذاری‌ای انجام نشده است. شما را سال 1402 دستگیر کردند بعد از 2 سال هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اید، شما در بازپرسی گفته‌اید 188 واحد در دبی ساخته‌اید.

متهم پاسخ داد: در موضوع ساخت‌وساز پیش‌بینی شده بود که ساخته شود ولی انجام نشد.

قاضی از متهم ردیف اول پرسید: گفتید ارزش کارخانه شما 13همت است، آیا خریداری برای آن وجود دارد؟

متهم گفت: کارشناسان با هم فرق دارند، هر کسی یک قیمت می‌دهد.

قاضی گفت: شما چگونه می‌خواهید پول مردم را پس دهید؟

متهم گفت: هرچه قانون بگوید همان را انجام می‌دهم.

قاضی گفت: 42همت باید به مردم پول بدهید، چه‌کار می‌کنید؟

متهم گفت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه‌اندازی شود تا پول مردم را پس دهم.

در ادامه، حداد نماینده دادستان گفت: متهم در تمام مراحل کارشناسی حضور داشت، اگر پرداخت مطالبات برای متهم مقدور بود، انجام می‌شد، متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام می‌کند که نشان می‌دهد سیستم حسابرسی درستی ندارد، شما نباید به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید که کارخانه‌ای با 7 خط تولید به‌ارزش 13همت دارید در شرایطی که این کارخانه راه‌اندازی نشده است. اگر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری کنید بیشتر از 5همت پرداخت نمی‌کنید. شما از آینده‌های دور و پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول‌ها را خرج کرده بودید، تنها راه جذب افراد جدید بود، زیرا منبع مولدی ندارید.

نماینده دادستان گفت: یکی از رایج‌ترین راه‌های کلاهبرداری، پولشویی و پنهان کردن اموال مردم از طریق ارز‌های دیجیتال است که متهم در این مورد باید توضیح دهد.

نماینده دادستان در مورد حیف‌ومیل اموال گفت: حیف‌ومیل به این معنی نیست که تمام اموال از بین رفته باشد، بخشی از اموال وجود دارد و ممکن است که بخشی از اموال نیز مخفی شده باشد که از دادگاه درخواست داریم این موضوع را هم بررسی کند.

در ادامه نماینده دادستان درباره مبلغ پرداخت‌شده از حساب امین اموال به کارشناسان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طبق بررسی‌های دقیق به‌عمل‌آمده، مبلغ ادعاشده در فضای مجازی صحت ندارد، از بانک استعلام گرفتیم که گفتند؛ "این مقدار پول در حساب نبوده است که پرداخت شود".

قاضی نیز در این رابطه عنوان کرد: برای رفع ابهام درمورد موضوع مورد اشاره، تذکراتی به وکلای پرونده داده شد، اما به شکات انتقال داده نشده است.

رئیس دادگاه تأکید کرد: مردم نگران نباشند، به ترک‌فعل‌های احتمالی رسیدگی خواهد شد.

در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی در موعد مقرر برگزار می‌شود.